آلاف النيجيريين يتظاهرون دعماً لقرار طرد السفير الفرنسي

تظاهر آلاف النيجيريين السبت ضد سياسات فرنسا في بلادهم، ودعماً لقرار السلطات إجبار السفير الفرنسي على مغادرة البلاد وإمهاله 48 ساعة.

 

وتجمَّع نحو 20 ألف شخص في ملعب سيني كونتشي بالعاصمة نيامي ملوّحين بأعلام بلادهم، فيما رفع البعض لافتات تدعو إلى طرد السفير وقطع العلاقات مع فرنسا.

 

وقالت راماتو إبراهيم بوبكر، وهي عارضة أزياء ارتدت وشاحاً بألوان علم النيجر: “لدينا الحق في اختيار الشركاء الذين نريدهم، وينبغي على فرنسا احترام هذا الخيار”.

 

واعتبرت أنه “منذ ستين عاماً لم نكُن قَطّ مستقلّين، لقد أصبحنا كذلك منذ الانقلاب” الذي وقع في 26 يوليو/تموز وأطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

 

واتهم المجلس العسكري الذي نفّذ الانقلاب بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بالرغبة في التدخل عسكرياً لإعادة بازوم إلى السلطة.

 

وفي كلمة أمام الحشد قال عضو المجلس العسكري الكولونيل إيبرو أمادو إنّ “النضال لن يتوقف حتى اليوم الذي لن يكون فيه أي جندي فرنسي في النيجر”.

 

وأضاف: أنتم من ستخرجونهم، مردفاً: لطردهم لا تذهبوا إلى سفارتهم (…) فبعد عودة الجميع إلى ديارهم سينتهي بهم الأمر بالمغادرة.

 

وجاءت هذه المظاهرة دعماً للمجلس العسكري عقب قراره طرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي لعدم استجابته لـ”دعوة” من وزارة الخارجية من أجل “مقابلة”، إضافة إلى “تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر”.

 

من جانبها، عقّبت وزارة الخارجية الفرنسية على القرار معتبرة أن “الانقلابيين ليست لهم أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة”.

 

وجاء قرار طرد السفير الفرنسي بعد نحو شهر من المظاهرات والتصريحات المعادية للسياسة الفرنسية منذ الانقلاب على بازوم الذي لا يزال محتجزاً.

 

وبدأت المظاهرات المناهضة لفرنسا بعد أربعة أيام من استيلاء العسكريين على السلطة، حين احتشد مئات أمام السفارة الفرنسية في نيامي.

 

انتهاكات فرنسية

 

وقرر المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب في 3 أغسطس/آب إلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية مع فرنسا.

 

من جهتها تجاهلت فرنسا القرارات وقالت إنها “لا تعترف سوى بمحمد بازوم حاكماً شرعياً للنيجر”.

 

واتهم المجلس العسكري فرنسا بانتهاك المجال الجوي للنجير وإطلاق سراح إرهابيين ضمن مخطط حقيقي “لزعزعة الاستقرار”.

 

ويُعَدّ ما يجري في النيجر مشابهاً تماماً لما جرى في كل من مالي وبوركينا فاسو، حيث لم يعُد لفرنسا سفراء هناك، وذلك بعد استيلاء عسكريين على مقاليد الحكم في الدولتين.

 

وفي 26 يوليو/تموز المنصرم نفّذ عناصر من الحرس الرئاسي بالنيجر انقلاباً على الرئيس بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل مجلس وطني وحكومة تضم مدنيين وعسكريين.