هل يمنع التعديل في الدستور الأميركي ترامب من الترشح للرئاسة؟

لا يزال الجدل القانوني يلقي بظلاله على انتخابات 2024 في الولايات المتحدة بشأن إذا ما كانت إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب -في حال حدوثها- ستمنعه من الترشح للانتخابات، فضلا عما إذا كانت “الإدانة” كافية لاستبعاده من شغل أي منصب حكومي، بما في ذلك منصب الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

وتشير كل المؤشرات حاليا إلى أن ترامب هو المتقدم بين مرشحي الحزب الجمهوري لسباق 2024، رغم مشاكله القانونية التي ليس لها تأثير يذكر على دعم الناخبين الجمهوريين حتى الآن.

 

ويرى فريق قانوني أن الدستور لا يمنع ترامب من الترشح حتى إذا تمت إدانته جنائيا، إذ تشترط المادة الثانية في المرشح للرئاسة أن يكون مواطنا أميركيا منذ مولده، وأن يكون مقيما في الولايات المتحدة لمدة 14 عاما على الأقل، وأن يعيش فيها بشكل دائم، وألا يقل عمره عن 35 عاما، ولا تتضمن الشروط عدم الإدانة الجنائية أو حتى السجن.

 

وعلى الجانب الآخر، يثير فقهاء قانونيون وساسة جمهوريون بشكل متزايد حجة دستورية مفادها أنه يجب منع ترامب من الرئاسة استنادا إلى نص التعديل الدستوري رقم 14، الذي أُقر في التاسع من يوليو/تموز 1868، والذي تشير فقرته الثالثة إلى أنه “لا يجوز لأي شخص أن يشغل منصبا حكوميا أو عسكريا سبق له القسم باحترام دستور الدولة ثم اشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عونا ومساعدة لأعدائها”.

 

من جهته، قال آسا هاتشينسون المرشح الجمهوري للرئاسة والحاكم السابق لولاية أركانساس -في لقاء مع برنامج “حالة الاتحاد” على شبكة “سي إن إن” أمس الأحد- إن ما أقدم عليه ترامب في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول الأميركي، في محاولة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، من المحتمل أن ينتهك التعديل رقم 14 للدستور الأميركي، ومن ثم فهو غير مؤهل لتولي أعلى منصب في البلاد مرة أخرى، أو الترشح له.

 

واستشهد هاتشينسون بحجة من بعض علماء القانون الذين يدّعون أن ترامب ربما لا يكون مؤهلا ليكون رئيسا، وقال “لست متأكدا حتى من أنه مؤهل ليكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، ولذا لا يمكنك أن تطلب منا دعم شخص ربما ليس مؤهلا بموجب دستورنا، وأنا أشير إلى التعديل 14”.

 

وعن كيفية تكييف الجدل القانوني بشأن أهلية ترامب للترشح، قال هاتشينسون إنه “يجب أن يكون هناك إعلان من المحكمة، وبالتالي يجب أن تكون هناك دعوى قضائية منفصلة يتم رفعها، إذ سيكون هناك استنتاج بأن الرئيس السابق شارك في التمرد، وهذا من شأنه أن يحرمه من الأهلية”.

 

كذلك قال السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي من ولاية لويزيانا إنه يعتقد أن ترامب يجب أن ينسحب من السباق الرئاسي لعام 2024، مضيفا “إذا انتهى الأمر بالرئيس السابق بالحصول على الترشيح لبطاقة الحزب الجمهوري، فإنه لن يتمكن من الفوز بالانتخابات العامة، لا أتوقع أن ينتخب الناخبون الأميركيون مجرما مدانا، ومن بين عديد من لوائح الاتهام التي يواجها ترامب، فإن القضية المتعلقة بسوء تعامل ترامب مع معلومات الأمن القومي وتخزينها تبدو تقريبا ضربة قاضية”.

 

وعلى صفحات مجلة “ذي أتلانتيك”، طرح كل من أستاذ القانون الدستوري لورانس ترايب وقاضي الاستئناف الفدرالي السابق والمحافظ البارز مايكل لوتيغ رؤية قانونية تشير إلى أن الدستور يتضمن حكما يحرم ترامب من شغل المناصب العامة مرة أخرى.

 

وكتبا أن “جهود الرئيس السابق لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وما نتج عنها من هجوم على مبنى الكابيتول، تضعه بشكل مباشر في نطاق بند عدم الأهلية، ومن ثم فهو غير مؤهل للعمل رئيسا مرة أخرى”.

 

ووصف الخبيران هذه المعضلة بأنها “قضية ضخمة، وهي أهم قضية دستورية في عصرنا، وترقبوا فستكون هذه ملحمة تستمر من الآن وحتى الانتخابات”.

 

وأشارا إلى اعتبار أن القسم الثالث من التعديل 14 يُعرف باسم “شرط عدم الأهلية”، وأوضحا أن جملتين فقط في التعديل قد يقضيان على محاولة ترامب للعودة إلى البيت الأبيض، وقالا إن بند عدم الأهلية “يمنع الرئيس السابق من شغل منصب الرئاسة مرة أخرى بسبب سلوكه في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021 وما قبلها”.

 

كما نشر عضوان من الجمعية الفدرالية، وهي منظمة قانونية تتمتع بنفوذ كبير بين المفكرين القانونيين المحافظين، مقالا في دورية “المراجعة القانونية” بجامعة بنسلفانيا، تقدم حجة مماثلة.

 

وقال أستاذا القانون وليام بود ومايكل بولسن، “في رأينا، وفي ضوء ما هو متاح من معلومات، فالرئيس السابق دونالد ترامب غير مؤهل دستوريا لأن يكون رئيسا مرة أخرى أو يشغل أي منصب حكومي آخر، بسبب دوره في محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 وتغيير نتائجها، والأحداث التي أدت إلى هجوم الكابيتول”.

 

وأشار الخبيران إلى أن ترامب وجه في خطابه الذي ألقاه قبل دقائق من اقتحام الكابيتول “رسالة عامة ومحددة” مفادها أن الانتخابات سرقت، داعيا الحشد إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع نقل السلطة.

 

كذلك لفت بود وبولسن إلى أن “المسار العام لسلوك ترامب يحرمه” من أهلية الترشح، بغض النظر عما إذا كان مدانا بتهم جنائية تتعلق بانتخابات 2020، مثل تلك التي يواجها الآن في محكمة ولاية جورجيا وفي المحكمة الفدرالية.

 

ونظر الخبيران في السوابق التاريخية لهذا القسم من التعديل الدستوري رقم 14، الذي منع كثيرا من قادة الاتحاد الفدرالي من شغل مناصبهم أو الترشح لمناصب جديدة أو شغل أي مناصب حكومية بعد الحرب الأهلية التي انتهت عام 1865، وأكدا أنه “لم يكن هناك منذ الحرب الأهلية تهديد خطير لأسس الجمهورية الدستورية الأميركية مثل الهجوم على الكابيتول ومحاولة ترامب غير المشروعة للاحتفاظ بالسلطة”.

 

ومع عدم اتفاق أغلب خبراء الشؤون الدستورية على أهلية ترشح ترامب، قد يستدعي ذلك اختبارا فعليا في ساحة القضاء، ويعترف أغلب الخبراء الدستوريين أن مسألة ظهور ترامب في بطاقات الاقتراع عام 2024 قد يتعين أن تبت فيها المحكمة العليا في نهاية المطاف.

 

وفي حين أن كتابات فقهاء القانون في القضية لا تعدو أن تكون آراء فقط في الوقت الحالي، فقد يدفع تحرك حاكم أو سكرتير ولاية باستبعاد ترامب من بطاقات الاقتراع في ولاياته بهذه المعضلة للمحكمة العليا لتبت برأيها النهائي في أهلية ترشح الرئيس السابق من عدمه.