مشاكل بنيوية وراء زيادة دول العسكر في أفريقيا ولا علاقة لروسيا

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالاً للمدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي في جامعة تفتس، أليكس دي وال، قال فيه إن مساحة واسعة ومتصلة من البلدان الأفريقية من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر باتت تخضع الآن للحكم العسكري: مالي وغينيا وتشاد والسودان وبوركينا فاسو وأخيراً النيجر.

 

وبعض الانقلابيين أطاحوا بزعماء منتخبين، مثل رئيس النيجر محمد بازوم، فيما أحبَطَ آخرون الانتخابات، أو حتى أطاحوا بالزعماء الذين نصّبوهم.

 

ويعتقد الباحث أن هذا أكثر من مجرد سلسلة من الأحداث البعيدة المؤسفة، فهي علامة على أن جزءاً كبيراً من القارة، ومعظمها في منطقة جنوب الصحراء المعروفة باسم الساحل، انحرفت عن الطريق لبناء دول ناجحة، ما يطرح سؤالاً مقلقاً يخصّ العالم بأسره: كيف يمكن للبُلدان الفقيرة، وغير الآمنة، أن تشكل نظاماً سياسياً، وتمنح مواطنيها الثقة في أن الحكومة الديمقراطية يمكن أن تحقق ما يحتاجون إليه؟

 

حتى الآن، استجاب المسؤولون في واشنطن وبروكسل ولندن وأديس أبابا، حيث يقع مقر الاتحاد الأفريقي، لكل انقلاب عسكري بالتعامل معه على أنه أزمة خاصة.

 

ويرى بعض المراقبين مؤامرات في موسكو، أو شبكات إرهابية تقف وراء هذه الانقلابات، مع أن مجموعة فاغنر الروسية والجهاديين المحليين ليسوا إلا مجرد انتهازيين. ففي كل بلد استولى عليه الجنرالات مؤخراً، أدّى الفساد إلى إفراغ الإدارة المدنية، وتقويض مصداقية السياسيين، في حين تم تمكين الجنود مِن قبل رعاة أجانب يريدون قواعد عسكرية، والتعاون ضد الإرهاب والسيطرة على الهجرة.

 

ويعلّق دي وال بأنه لا يمكن للديمقراطية أن تستمر إذا لم تتمكن من تحقيق نتائج.

 

ومثل بقية العالم، يريد الأفارقة وظائف وطعاماً وسكناً ميسورَ التكلفة وتعليماً ورعاية صحية جيدة. إنهم يريدون السلام والأمن والفرصة لتحديد مسار مستقبل دولهم، دون إخبارهم بما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله من قبل القوى الأجنبية.

 

وفي معظم أنحاء إفريقيا، يريد غالبية المواطنين أيضاً الديمقراطية، لكنهم يشعرون بالإحباط عندما لا يحقق القادة المنتخبون ما انُتخبوا من أجله. وعندما يرحب الناس بالانقلاب، فلأنهم يرون أنه الطريق إلى حكومة منتخبة بشكل أفضل.

 

يكافح القادة الديمقراطيون في كل مكان لتقديم وعود ذات مصداقية للناخبين، وسط التضخم والنقص وتزايد معدلات الجريمة وانعدام الأمن. ما يعني أن القادة الأفارقة ليس لديهم أي مجال للمناورة، فهم محاصرون بين شفرات ماكينة قاتلة: تحديات أكبر بكثير، وقدرة أقل بكثير للحكومة على الاستجابة لها.

 

ويتذكر الكاتب أنه سمع مرة ميليس زيناوي، رئيس وزراء إثيوبيا السابق، وهو يقول إن حكم بلاده يشبه الجري أمام انهيار جليدي. لم يكن زيناوي ديمقراطياً، لكن تشخيصه لمأزق القادة الأفارقة يبدو أكثر بصيرة مع مرور كل عام.

 

وأكبر الصخور في الانهيار الجليدي اليوم اقتصادية. تحتاج البلدان الأفريقية إلى الاستثمار الأجنبي، ولكن خارج نطاق النفط والغاز والمعادن، نادراً ما تقدم معدلات العائد التي يمكن أن تنافس الأسهم الرائدة في وول ستريت. في كثير من الأحيان، يرغب المستثمرون صفقات سريعة وعوائد سريعة. تخسر إفريقيا ما يقرب من 90 مليار دولار – أو 3.7% من ناتجها المحلي الإجمالي في التدفقات المالية غير المشروعة كل عام، وفقاً للأمم المتحدة، معظمها من خلال المعاملات ذات التسعير الخاطئ داخل الشركات العابرة للدول. هناك أيضاً أزمة ديون أفريقية جديدة، حيث يدين الكثير من الأموال للصين للتعدين والنقل والاتصالات.

 

وعندما يتعلق الأمر بالوظائف، لا تستطيع البلدان الأفريقية منافسة الصين والدول الآسيوية الأخرى في الصناعات ذات الأجور المنخفضة، مثل المنسوجات والأحذية، وبدلاً من ذلك، أصبحت مجرد مكبّات للملابس غير المرغوب فيها.

 

في الماضي، اعتمدت مجتمعات الساحل على تربية الماشية والزراعة الموسمية والتجارة عبر الصحراء. اليوم، لا يمكن للزراعة أن توظف عدداً كافياً من الناس، ولا يستطيع منتجو الأغذية التجاريون التنافس في الأسواق العالمية. أصبحت طرق التجارة القديمة، التي جلبت الثروة إلى البلدات الواقعة على أطراف الصحراء، طرقاً للمهربين والمتاجرين بالبشر.

 

أدى الوباء إلى تسريع الانهيار، فقد ازدادت تكاليف الواردات الغذائية المتزايدة سوءاً بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ونظراً لتطور جديد نتيجة انسحاب موسكو مؤخراً من مبادرة حبوب البحر الأسود.

 

ويلعب تغير المناخ دوره أيضاً: فقد أصابت موجات الجفاف والفيضانات وموجات الحرّ ومواسم النمو غير المتوقعة الاقتصاديات الأفريقية بشدة.

 

يتم تكثيف كل تحد من قبل التركيبة السكانية، فالنيجر هي الدولة الأسرع نمواً في عدد السكان في العالم، بأكثر من 3% سنوياً.

 

تضم 10 دول في منطقة الساحل، حيث تتساقط أحجار الدومينو الانقلابية الآن، حوالي 354 مليون شخص اليوم. من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان العديد من هذه البلدان بحلول عام 2050. وبحلول ذلك الوقت، سيكون في إفريقيا 40% من شباب العالم، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً.

 

تنمو أحجام الفصول الدراسية في المدارس والجامعات بشكل أسرع مما يمكن تدريب المعلمين. يدخل الشباب سوق العمل بأعداد تفوق بكثير التوسع في الوظائف.

 

تريد أوروبا والدول العربية الغنية إبقاء العمال الأفارقة في إفريقيا، لكن معظم أموالهم وطاقاتهم التي تهدف إلى القيام بذلك تذهب لردع المهاجرين عن المغادرة، وليس خلق الوظائف التي يحتاجها الناس للبقاء.

 

وتعتبر موجات الهجرة اليوم صغيرة مقارنة بما هو آت، إذا واصلنا العمل كالمعتاد.

 

ويقول إن جميع الحكومات المدنية التي أطيح بها، في السنوات الأخيرة، فشلت في تلبية الاحتياجات الأساسية للناس؛ التوظيف والأمن والتعليم والرعاية الصحية.

 

غالباً ما يفوز قادة المجلس العسكري بإشادة وجيزة من المواطنين المحبطين، لكن على المدى الطويل، لا يمكنهم تحقيق أي من تلك الاحتياجات أيضاً. يمكنهم إظهار الشجاعة والفوز بالتصفيق لطرد القوى الاستعمارية السابقة، وتوليد الطاقة حول الحملات قصيرة المدى، وخاصة ضد المتمردين. ولكن لا يمكن الحفاظ على هذه التمثيلية لفترة طويلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى قطع المساعدات وردع المستثمرين.

 

في عهد الرئيس بايدن، كان شعار السياسة الأمريكية تجاه إفريقيا هو “الاستقرار”. ترد واشنطن على الانقلابات والصراعات في إفريقيا على أساس كل حالة على حده، في محاولة لتقليل تعطيل أهداف الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب. تشتري هذه الإستراتيجية الوقت، لكنها لا تحل المشاكل.

 

وبسبب إخفاقات بناء الدول في أفغانستان والعراق، والنتيجة الكارثية للتدخل في ليبيا، فإن الولايات المتحدة في خطر نسيان المخاطر التي تشكلها الدول الفاشلة. أمريكا لا تستطيع فرض القوالب، فكل بلد لديه تحديات فريدة ويجب أن يرسم مساره الخاص. لكن يجب على واشنطن وحلفائها أن يقودوا الطريق في خلق الظروف الاقتصادية الأوسع للدول لتكون قادرة على تلبية المطالب المشروعة لمواطنيها.

 

تتماشى إدارة بايدن مع القادة الأفارقة عند التعامل مع القارة، وهذا بالطبع هو الشيء الوحيد المعقول الذي يجب فعله. ولحد الآن، كان هذا هو موقفها من الانقلاب في النيجر. الخيار الأفضل هو التفاوض، المدعوم بالعزلة الدبلوماسية والعقوبات الموجهة، بهدف إعادة تنصيب الرئيس بازوم في منصبه. وكملاذ أخير، يمكن لواشنطن أن تلقي بثقلها وراء الدول المجاورة التي ترسل قوات لفرض مبدأ الاتحاد الأفريقي، الذي تأسس في عام 2001، برفض الاستيلاء غير الدستوري على السلطة. لكن إجماع دول غرب إفريقيا على مثل هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر ليس ثابتاً بعد.

 

وبالمحصلة، يجب على الأفارقة والأمريكيين، على حد سواء، مواجهة حقيقة أنه لا توجد حلول أفريقية فقط للأزمات متعددة الجوانب التي تعاني منها منطقة الساحل. لا أحد لديه صيغة بسيطة لإنشاء دول قابلة للحياة عبر القارة الأفريقية. إنه أحد أصعب التحديات التي يواجهها العالم، ويزداد الأمر صعوبة كل عام في عالم يزداد دفئاً وينمو. هذه هي أفضل حجة لتسوية الإستراتيجيات طويلة المدى اليوم. والخطوة الأولى هي الاعتراف بحجم الأزمة، وأوجه القصور في ما كنا نفعله حتى الآن.