دعاوى قضائية تلاحق الرئيس الإيراني السابق

كشف جهاز القضاء الإيراني، الثلاثاء، عن رفع دعاوى قضائية ضد الرئيس السابق حسن روحاني في المحكمة الخاصة برجال الدين.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم جهاز القضاء مسعود ستايشي ردا على سؤال حول مخالفات الرئيس الإيراني الأسبق في التدخل بـ “سوق صرف العملة الأجنبية وسوق الاوراق المالية البورصة”، وفق ما أوردت وكالة أنباء فارس.

 

وقال مسعود ستايشي إن “حسن روحاني رجل دين، لذلك تم رفع دعاوى قضائية ضده في المحكمة الخاصة برجال الدين”. وأضاف أن مسؤولية التوضيح بشأن هذه الدعاوى تقع على محكمة رجال الدين.

 

وهذه ليست أول التهم التي تلاحق الرئيس السابق منذ انتهاء فترة ولايته، ففي عام 2021 طلب 35 عضوا في البرلمان الإيراني من وزير العدل في البلاد “معالجة الانتهاكات التي ارتكبها حسن روحاني خلال توليه مهام منصبه”.

 

وقدم الطلب حينها السياسي المحافظ محمد نبويان دون ذكر “الانتهاكات” التي سعى المشرعون إلى مقاضاة مرتكبيها بالتفصيل، لكن العديد من التقارير في الماضي أشارت إلى قضايا محتملة أمام المحاكم ضد أعضاء في الإدارة السابقة، بمن فيهم الرئيس.

 

وفي وقت لاحق من العام ذاته، أصدرت لجنة الصحة بالبرلمان تقريرا حول استجابة إدارة روحاني لوباء كوفيد-19، انتقدت خلاله  وزارة الصحة في عهد روحاني بسبب التأخير في إنتاج لقاح محلي، والفريق الدبلوماسي لعدم تأمين اللقاحات الأجنبية بسرعة، والرئيس نفسه لعدم طرح اللقاحات بالسرعة الكافية.

 

إلى ذلك، دوت عام 2022 فضيحة فساد بـ3 مليارات دولار في شركة المباركة للصلب بمدينة أصفهان. أبلغت لجنة البحث والتحقيق في البرلمان الإيراني عنها كما أرسلت تقريرا إلى القضاء بهذا الملف الذي عد الأكبر في ملفات الفساد التي اكتشفت خلال فترة رئاسة حسن روحاني.

 

وأشار التقرير إلى تورط كبار المسؤولين بحكومة الرئيس السابق في ملف شركة الصلب التي تقدر قيمتها في البورصة الإيرانية بنحو 10 مليارات دولار، عبر تسيير العقود التي تشوبها شبهات الفساد المالي في الشركة.

 

ويذكر أن روحاني شغل منصب رئيس إيران لفترتين مدتهما أربع سنوات بين عامي 2013 و2021.