الهوس من الهجرة يجعل الاتحاد الأوروبي أعمى ويغضّ الطرف عن العنف ضد المهاجرين في تونس
تحت عنوان: تونس.. الهوس بالهجرة يجعل الاتحاد الأوروبي أعمى، قال موقع “ميديابارت” الإخباري الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي، مدفوعاً بإيطاليا، ما يزال يؤيد الاستعانة بمصادر خارجية للحدود لوقف وارتفاع عدد الوافدين إلى إيطاليا، وبالتالي، يُغض البصر تماماً عن مشاهد حطام السفن قبالة السواحل التونسية والعنف ضد مواطني إفريقيا جنوب الصحراء في تونس.
وأشار الموقع الفرنسي إلى أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في غرق قاربهم الهش، يوم 14 من شهر آب/أغسطس الجاري، وتم إنقاذ 23 شخصًا.. كان القارب يحمل 35 مهاجراً من المنفيين وغادر الشاطئ بالقرب من صفاقس. وفي ليلة 11 إلى 12 آب/أغسطس الجاري، تسبب حادثان، أحدهما في القناة الإنكليزية والآخر على بعد 120 مترًا من الساحل التونسي، في حداد عشرات العائلات. في الـ24 ساعة التي سبقت هاتين المأساتين، أنقذت سفينة الإنقاذ SOS Méditerranée Ocean Viking نحو 600 شخص خلال 15 عملية إنقاذ مختلفة تم تنفيذها بين تونس وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
ويؤكد هذا الصيف الاتجاه الذي لوحظ منذ بداية العام: زيادة عدد المغادرين من شمال إفريقيا. يشير المفوض السامي لشؤون اللاجئين إلى أنه اعتبارًا من 13 آب/أغسطس، وصل أكثر من 90 ألف شخص إلى الشواطئ الإيطالية. أكثر من ضعف ما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2022. سافرت أغلبيتهم، نحو 56 ألفاً إلى تونس. ويعد ذلك تأكيدا على أن تونس قد حلت محل ليبيا التي غادر 36 ألف شخص سواحلها الليبي منذ بداية عام 2023.
ومع ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبرام المزيد والمزيد من الاتفاقات مع دول ثالثة لمنع المهاجرين من الاقتراب من أوروبا. فكم عدد الغرقى، والوفيات في البحر، والوفيات في الصحراء، سيستغرق الأمر لمواجهة الحقائق، لا سيما حقيقة أن السياسة الأوروبية القاضية بإبعاد المهاجرين إلى الحدود الخارجية لا تعمل، يقول “ميديابارت”، مضيفاً أنه مع ذلك، اختار الاتحاد الأوروبي هذا الصيف، مرة أخرى، عقد صفقة مع تونس، الواقعة في جنوب البحر الأبيض المتوسط، بهدف ضبط الحدود وعرقلة الإنزال ووقف الاتجار بالبشر، كما وعدت بذلك جيورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالي. خلال الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة. فقد ضاعفت جيورجيا ميلوني زياراتها إلى تونس وحاولت تحقيق هدف تقليص عدد الوافدين من هذا البلد.
وتابع “ميديابارت” القول إن قضية الهجرة ستكون كما هو متوقع، في قلب الانتخابات الأوروبية المقبلة في نيسان/إبريل عام 2024. ويُفترض أن يتم التصويت على الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء، الذي اعتمده وزراء داخلية الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في شهر حزيران/يونيو الماضي، من قبل البرلمان قبل الاقتراع. على الأقل هذا ما تريده المفوضية الأوروبية التي حرصت رئيستها أورسولا فون دير لاين على موافقة رئيس الوزراء الإيطالي لإيطاليا، مرتين، في الـ 11 حزيران/يونيو ثم في الـ 16 تموز/يوليو، برفقة رئيس الوزراء الدنماركي مارك روت، الذي لديه نفس اهتمامات جورجيا ميلوني، فيما يتعلق بالهجرة.
في المرة الأولى، فشل الاتفاق بسبب رفض الرئيس التونسي قيس سعيد الانصياع لمطالب صندوق النقد الدولي لأن الموضوعين مرتبطان. وفي المرة الثانية تم الالتفاف على هذه الصعوبة، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم. هذا النوع من الوثائق ليس معاهدة دولية رسمية وغير ملزمة، وبهذا المعنى، فإنه يتحايل على الإجراءات ولا يمكن الطعن فيه بقرار من محكمة العدل الأوروبية، يشير الموقع الفرنسي.
تجاوز البرلمان الأوروبي
يهدف إعلان النوايا السياسية هذا بين تونس والاتحاد الأوروبي إلى تحسين العلاقات الثنائية، وهو أمر جدير بالثناء. للقيام بذلك ، يقترح خمس خطط عمل: استقرار الاقتصاد الكلي والاقتصاد والتجارة والتحول الأخضر والجمع بين الناس والهجرة. الأمر يتطلب الكثير من الخطوط العريضة لمذكرات التفاهم كما رأينا في ليبيا، ويتعلق بإبراز الجوانب المختلفة التي لا علاقة لها بالهجرة. ثم يأتي جزء كامل يتعلق بالهجرة يتضمن التزامًا بدعم قدرات ضبط الحدود التونسية من جهة، ومن جهة أخرى، عودة المهاجرين من تونس إلى بلدانهم الأصلية. و لم يتم الكشف عن أي ميزانية، باستثناء تلك الخاصة بالهجرة: 105 مليون يورو، والتي سيتم توزيعها على السلطات التونسية ووكالات الأمم المتحدة، أي المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ولا يوجد سطر يذكر حقوق الإنسان.
من خلال التوقيع على هذا البروتوكول، من الرئيس التونسي قيس سعيد، فإن الاتحاد الأوروبي يغمض عينيه على موجة كراهية الأجانب التي تجتاح المواطنين من جنوب الصحراء الكبرى في تونس منذ أسابيع، يقول “ميديابارت”، موضحاً في الوقت نفسه أنه لا يمكن، مع ذلك، تجاهل موجة الكراهية هذه، لأنها موثقة على نطاق واسع.
انتقد قيس سعيد في شباط/فبراير الماضي، في خطاب جدير بخطابات اليمين المتطرف الأوروبي، “جحافل المهاجرين غير الشرعيين” من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أنهم جزء من “خطة إجرامية تهدف إلى تغيير تركيبة المشهد الديمغرافي في تونس”. ومجّد سعيد، الذي انتخب على أساس شعبوي، الهوية القومية، مدفوعاً بنفس منطق كره الأجانب مثل رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني. وأعقب خطاب سعيد هذا عمليات مطاردة حقيقية، تفاقمت بعد وفاة تونسي يوم 3 شهر تموز/يوليو الماضي في صفاقس خلال شجار مع مواطنين من جنوب الصحراء. منذ ذلك الحين، تم إطلاق العنان للكراهية، وتقوم خدمات الدولة، بقيادة الشرطة، باعتقال وسجن أو ترحيل أي شخص بشرته سوداء إلى الحدود مع ليبيا أو الجزائر.
وينقل الموقع الفرنسي عن سارة بريستاني، مديرة شبكة “الأورو-متوسطية للحقوق”، قولها: “هناك عنصر لم تأخذه إيطاليا والمفوضية الأوروبية في الحسبان، وهو الواقع على الأرض في تونس، المتمثل في الانجراف الاستبدادي خلال الأشهر القليلة الماضية، من خلال تدمير استقلال العدالة وقمع حرية التعبير باعتقالات متعددة للمعارضين. هذا الانجراف الاستبدادي الواضح يقترن بأزمة اقتصادية واجتماعية أكثر وضوحًا وخطاب كراهية مع طرد جماعي وحالات عنف. هذه هي الأسباب الرئيسية للهروب الكبير من السواحل التونسية للمهاجرين من جنوب الصحراء والتونسيين الفارين من هذا النظام الاستبدادي”، على حد تعبير سارة بريستاني.
غضّ الطرف عن السياسات الاستبدادية
كما نقل “ميديابارت” عن مهدي عليوة، الباحث الاجتماعي بجامعة الرباط الدولية، قوله: يتحدث الرئيس التونسي ورئيسة الوزراء الإيطالي بنفس الهوية واللغة العنصرية. سعيد، الذي تم انتخابه على أساس شعبوي.
بعد أسبوع من توقيع مذكرة التفاهم، كان قيس سعيد الضيف المميز لقمة دول البحر الأبيض المتوسط التي نظمت في روما […] التعاقد من الباطن من الاتحاد الأوروبي مع دول الجنوب في مكافحة الهجرة غير النظامية ونهجها القمعي هو الذي يشكل العمود الفقري لسياسة الهجرة الأوروبية، والميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء يثبت ذلك.
وتشير المنظمة الدولية للهجرة (IOM) إلى أن الرقم توقف في آب/أغسطس على أن 1848 شخصًا فقدوا حياتهم في أثناء عبورهم وسط البحر الأبيض المتوسط. هنا أيضًا، هو أكثر من ضعف العام الماضي في التاريخ نفسه.
