تزايد وتيرة القتل بفعل التعذيب في أقسام الشرطة المصرية

تزايدت مؤخرا حالات قتل الأمن المصري لمواطنين مدنيين جنائيين وسياسيين تعذيبا في مقرات الاحتجاز والأقسام والمراكز الشرطية، وهو ما وثقته منظمات حقوقية محلية، لكن وزارة الداخلية المصرية قامت بنفيه لاحقا.

 

آخر تلك الجرائم كان قتل المواطن محمود عبدالجواد (33 عاما)، المقيم بكفر الجنينة بمركز نبروه محافظة الدقهلية “دلتا النيل”، بعد 5 أيام من القبض عليه في قضية جنائية، نتيجة التعذيب بمركز شرطة نبروه.

 

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وثقت الجريمة عبر الصور التي تثبت آثار التعذيب على جسد المواطن الذي يعمل شيفا بأحد المطاعم، كما أنها وثقت الواقعة عن طريق شهود عيان داخل قسم نبروه.

 

صعقوه وزوجته

 

وذكرت الشبكة أنه جرى القبض على عبدالجواد، في الشارع أمام زوجته التي جرى الاعتداء عليها بصاعق كهربائي، ليجري ضربه وتعذيبه وصعقه بالكهرباء على يد أفراد الأمن بقيادة رئيس المباحث إسلام عنان، ما أدى لوفاته، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية.

 

ونفت وزارة الداخلية الخميس الماضي، وفاة عبدالجواد، نتيجة التعذيب، معلنة أن وفاته حدثت خلال نقله إلى المستشفى للعلاج، بسبب إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية.

 

وأشارت الشبكة الحقوقية ومقرها لندن، إلى أدوار جهات معاونة للشرطة بـ”التستر على الجريمة”، ومنها مستشفى نبروه، الذي رفض تزويد أسرة عبدالجواد بأي تقارير رسمية حول سبب الوفاة.

 

وأكدت أنه خلال السنوات الماضية تكررت حالات الوفاة نتيجة التعذيب المميت بأماكن الاحتجاز، ودائما ما تنفي الداخلية صلة أفرادها بارتكاب هذه الانتهاكات، بدلا من فتح تحقيق داخلي ومحاسبة المتورطين”، مشيرة إلى تجاهل النائب العام المصري ونوابه لهذه الجرائم.

 

وبنفس الطريقة لقي المواطن محمود توفيق مصرعه يوم 25 حزيران/ يونيو الماضي بعد اعتقاله من منزله والتحرش بزوجته، وإلقاء أثاث بيته من الدور التاسع من قبل قوات أمن الاسكندرية التي احتجزته مدة 12 يوما، ليتم تسليم جثمانه لأسرته 8 تموز/ يوليو الحالي، بدعوى إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية.

 

وقتل ضابط شرطة في مدينة سيدي براني بمطروح شمال غرب البلاد 11 تموز/ يوليو الجاري، المواطن فرحات المحفوظي بثلاث رصاصات أمام ذويه وأصدقائه، في جريمة جرى تصويرها وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكانت واقعة مقتل الشاب عيسى الراوي، بعدما أطلق عليه ضابط شرطة الرصاص أمام بيته ووسط أقاربه وجيرانه في منطقة العوامية بمحافظة الأقصر في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، الأكثر وقعا بين المصريين قبل ثلاثة أعوام.

 

تتابع تلك الجرائم في وقت قصير يدعو للسؤال عن أسباب تزايد وتيرة القتل تعذيبا في أقسام الشرطة المصرية، وكيفية توثيقها في ظل نفي السلطات الأمنية لها، ومدى وجود تعليمات جديدة لدى الشرطة بالتعامل العنيف مع المصريين للقضاء على أي غضب قادم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.