بتفويض من الاحتلال.. السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس تبدأ حملة اعتقال واسعة ضد المقاومين بالضفة

كشفت صحيفة لبنانية عن حملة اعتقالات واسعة ستنفذها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ضد المقاومين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بهدف منع عمليات إطلاق النار، في إطار تنسيق جرى مع قوات الاحتلال بالخصوص.

 

وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية، إن أجهزة الأمن في رام الله كثفت حملة الاعتقالات التي كانت قد شرعت فيها منذ بداية العام، والتي تصاعدت بسرعة بعد العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، في الوقت الذي أقرّت فيه دولة الاحتلال خطوات لإعطاء السلطة الفلسطينية مساحة للعمل الأمني في الضفة الغربية المحتلّة، ضمن خطّة لتقويتها ثانية وتأهيلها لمواجهة المجموعات المقاوِمة هناك.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية في السلطة، قولها إن الأخيرة ستطلق، خلال الأيام المقبلة، عمليات اعتقالات موسعة ضدّ كوادر من المقاومة في منطقة شمال الضفة وتحديداً منطقة جنين، توازياً مع فرض إجراءات لمنع عمليات إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال انطلاقاً من المدينة ومخيمها.

 

ويأتي هذا في إطار مخطّط تمّ التوافق عليه بين السلطة ودولة الاحتلال وأطراف إقليمية أخيراً، بهدف منع تعاظم قوة المقاومة في الضفة أو سيطرة حركة حماس على الأخيرة، والحيلولة دون انهيار السلطة.

 

ولفتت المصادر إلى أن زيارة الرئيس محمود عباس للمدينة شكلت أولى خطوات الاتفاق، على أن يشمل أيضاً تعزيز وجود الأجهزة الأمنية وسطوتها، وتنفيذ حملة اعتقالات بحق عناصر من حركتَي حماس والجهاد الإسلامي.

 

وكانت “القناة الـ 14” العبرية كشفت، الأول من أمس، أن المستوى السياسي في دولة الاحتلال أصدر أمراً إلى “الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك وحرس الحدود بتجميد النشاط الأمني الاستباقي في جنين” من أجل إعطاء السلطة وأجهزتها فرصة للتعامل مع المنطقة المشبعة بالمسلحين، وإعادة فرض القبضة التي فقدتها في الميدان.

 

ومع بدء الموجة الجديدة من حملة الاعتقالات، كشفت “مؤسسة محامون من أجل العدالة” أنها وثّقت أكثر من 300 حالة اعتقال سياسي نفّذتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية منذ بداية عام 2023، فيما أشار المحامي مهند كراجة، مدير المؤسسة، إلى أن الاعتقالات السياسية ارتفعت وتيرتها بعد انتخابات الجامعات، وتركّزت على استهداف الطلبة بشكل عام، بالإضافة إلى استهداف نشطاء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء السياسيين.

 

وعادة ما تنفي السلطة الفلسطينية قيامها باعتقالات سياسية، كما أنها نفت غير مرة التنسيق مع الاحتلال للقيام بأدوار بالوكالة ضد المقاومة الفلسطينية.