الكويت ترفض التسوية مع رجل أعمال فرنسي سوري متورط بفضيحة فساد

كشف موقع استخباراتي فرنسي أن، أن الحكومة الكويتية، ترفض التوصل إلى تسوية مع رجال الأعمال الفرنسي من أصول سورية، بشار كيوان، المتورط بقضية فساد معروفة باسم “الصندوق الماليزي”.

 

ورغم صدور تقرير عن خبراء في الأمم المتحدة، رأوا فيه أن عقوبة السجن ضد كيوان غير قانونية، إلا أن موقع “إنتليجنس أونلاين” الاستخباري الفرنسي، ذكر أن الكويت والأسرة الحاكمة ترفض التسوية مع كيوان.

 

وقال الموقع إن القضية معروضة على هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي، وأن كيوان يلوذ بالحكم الأخير، الصادر عن الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي نص، في وقت سابق من مايو/ أيار الماضي، على أن احتجازه بالكويت، عام 2017، كان تعسفيا.

 

وأشار إلى أن الهيئة الأممية دعت الكويت إلى التحقيق في قضية كيوان ومنحه تعويضا ماليا.

 

يشار إلى أن محكمة كويتية قضت بسجن كيوان 10 سنوات، غيابيا، علما بأنه يعيش في فرنسا، وتطالبه الكويت بدفع نحو 145 مليون دينار كويتي (470 مليون دولار) تعويضا لتورطه بالقضية.

 

وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 حكماً يقضي بحبس بشار كيوان وآخرين لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة التزوير في محاضر اجتماع إحدى الشركات، وقبل تنفيذ الحكم تمكن من الخروج من الكويت عبر منفذ العبدلي الكويتي إلى مدينة البصرة في العراق، ومنها إلى بيروت مستخدماً جواز سفره الفرنسي، وأخيراً إلى الإمارات.

 

وفي آذار/ مارس الماضي، قضت محكمة كويتية، بسجن شيخ من الأسرة الحاكمة 10 سنوات، بقضية “الصندوق الماليزي”.

 

وقالت وسائل إعلام كويتية، إن محكمة الجنايات، قضت بحبس الشيخ إضافة إلى اثنين من شركائه الوافدين 10 سنوات، كما أنها قضت بحبس محاميه بالسجن سبع سنوات.

 

وعاقبت المحكمة المتهمين بردّ مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نصف مليار دولار.

 

وفيما لم يتم ذكر اسم الشيخ، فإن التوقعات تشير إلى صباح جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء السابق، والذي ألقي القبض عليه في العام 2020 بهذه القضية.

 

وبدأت قصة القضية عند انتخاب مهاتير محمد رئيسا لوزراء ماليزيا منتصف العام 2018، وكان من أوائل قراراته حينها إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المحكمة العليا، كما أنه قدّم تهما بالفساد ضد سلفه نجيب عبد الرزاق وزوجته، بإجمالي مبالغ مختلسة وصلت إلى أكثر من 680 مليون دولار.

 

وبعد زعم عبد الرزاق أن الأموال كانت عبارة عن هدية من السعودية، وبالتحقق من الموجودات في حساباته ومنزله، من أموال ومجوهرات، فقد تبين أن قيمتها تصل إلى 266 مليون دولار، وجزء منها له قصة مرتبطة بالكويت.

 

الطرف الرئيسي الآخر بقضية الصندوق الماليزي، وهو رجل الأعمال الصيني جو لو، استفاد من علاقاته داخل الكويت، بتفادي مذكرات التوقيف التي أصدرتها “الإنتربول” ضده، رغم أنه مطلوب لدى القضاءين الأمريكي والماليزي.