وقائع البلطجة في السياسة المصرية

لا يمكن النظر إلى المشاهد التي أعقبت انتهاء فرز الأصوات على سحب الثقة من نقيب المهندسين المصريين خلال الجمعية العمومية التي دعا إليها مجلس النقابة المحسوب على حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية في البرلمان المصري، بعيدا عن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

 

فالصراع في النقابة، بين نقيب المهندسين الذي يمثل تيار الاستقلال، ومجلس النقابة الممثل للموالاة، جاء كاشفا عن رفض السلطة الاحتكام للديمقراطية.

 

وكان بلطجية يقودهم نواب من حزب مستقبل وطن، اقتحموا مقر الانتخابات وحطموا الصناديق وبعثروا أوراق الاستفتاء، بعد أن كشفت نتائج الفرز عن تمسك المهندسين بنقيبهم، بأغلبية ساحقة تعدت نسبتها الـ 90% من بين أكثر من 25 ألف مهندس شاركوا في الاستفتاء.

 

ذكر الاقتحام المصريين، بواقعتين شهيرتين، مثلتا علامتين فارقتين في مستقبل نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك: الأولى اعتماد الحزب الوطني الحاكم عام 2010، على البلطجية في حسم نتيجة الانتخابات التشريعية، ما دفع المعارضة إلى الانسحاب من الانتخابات، وتشكيل برلمان مواز مثل بحسب كثيرين خطوة من بين خطوات مهدت لاندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وواقعة الجمل التي قاد فيها عدد من نواب الحزب الوطني هجوما على المعتصمين في ميدان التحرير عام 2011، خاصة أن أحد النواب الذين شاركوا في الهجوم على المهندسين، سبق واتهم بالمشاركة في قيادة البلطجية في موقعة الجمل وهو النائب إيهاب العمدة، قبل تبرئته من المحكمة.

 

وأعادت واقعة الاقتحام تذكير المصريين بواقعة الاعتداء على إفطار رمضاني لأعضاء الحركة المدنية التي تضم 12 حزبا معارضا قبل عامين.

 

وبعيدا عن استخدام البلطجة، بدت السلطة في مصر تخرج صفرية من أي تنافس تخوضه في صندوق الاقتراع خلال العام الجاري، فبعد فوز تيار الاستقلال في انتخابات نقابة الصحافيين المصريين في مواجهة القائمة التي عرفت بين الصحافيين بـ”قائمة الدولة”، جاء الاستفتاء على سحب الثقة في المهندسين، ليمثل هزيمة كاسحة لممثلي الموالاة الذين ينتمون إلى حزب مستقبل وطن.

 

وقالت المنظمات الحقوقية، ظهر في الفيديوهات، النائب إیھاب العمدة، أحد أبطال موقعة الجمل في فبرایر/شباط 2011، والنواب محمد عبد الرحمن راضي، وأبانوب عزت عزيز، وكريم جمعة.

 

وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، كلا من المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز التنمية والدعم والإعلام (دام)، ونشطاء من أجل حقوق الإنسان ” كندا”، والمعھد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناھضة العنف.

 

وأكدت المنظمات إدانتھا لھذه الاعتداءات المشينة، ودعت حزب مستقبل وطن إلى توضيح موقفه من تلك الأحداث، وبشكل خاص مشاركة عدد من أعضائه في تلك الاعتداءات.

 

وقالت المنظمات: ما حدث يضع علامات استفھام على موقف الحزب وأجھزة الدولة التي لم تتدخل حتى الآن في ھذه الأحداث، وكذلك من الأجھزة الأمنية التي لم تقم بأي إجراء يؤدي إلى وقف ما حدث وضبط مرتكبي جرائم الاعتداء على أعضاء النقابة.

 

وأدانت المؤسسات، ما قالت إنه محاولات الأجھزة للتغاضي عنھا والادعاء بأنھا ليست طرفا في ھذا الصراع النقابي، ما يشیر إلى غیاب القانون والدولة، ويتناقض مع فتح الباب لحوار أشبه بجزيرة معزولة عن مجريات السياسة العامة في مصر.

 

إلى ذلك تواصلت إدانات النقابات الفرعية للمهندسين لواقعة الاقتحام، وقالت النقابة الفرعية لمهندسي الإسكندرية، في بيان لها: كل التقدير والتهنئة لمهندسي مصر على دورهم الوطني والنقابي في حضورهم المشهود للجمعية العمومية غير العادية والتي انعقدت يوم 30 مايو/أيار الماضي وتجديد الثقة في المهندس طارق النبراوي نقيبا لمهندسي مصر.

 

وأضافت: ويدين المجلس الأحداث التي جرت في مقر الجمعية العمومية بعد انتهاء الفرز، من تعد وتهور تجاه المهندسين والصناديق واللجان القضائية، ونطالب بالتحقيق العاجل والمحاسبة القانونية الواجبة تجاه المتسببين في تلك الأحداث.

 

وأعلنت نقابة مهندسي سيناء رفضها للبيان الصادر على صفحة النقابة العامة التي يسيطر عليها مجلس النقابة المحسوب على حزب مستقبل وطن، وقالت في بيان: نعلن رفضنا التام للبيان الصادر على صفحة النقابة العامة، ونتمسك بقرار الجمعية العمومية ونرفض رفضا قاطعا أسلوب البلطجة والغوغائية.

 

فيما أدان مجلس نقابة المهندسين بالوادي الجديد، ما وصفه بـ”أحداث الشغب والبلطجة” التي حدثت بعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية غير العادية، وقال إنها صدرت من قلة فاشلة حاولت الالتفاف على إرادة المهندسين الحرة وأرادت إفساد العرس الديمقراطي.

 

وطالب المجلس، جميع الجهات المعنية بفتح تحقيق عادل ومحاسبة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.