محكمة في قطاع غزة تصدر حكم الإعدام على ثلاثة متهمين بالتخابر مع الاحتلال الصهيوني

أصدرت المحاكم العسكرية في قطاع غزة، أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة “متخابرين” مع الاحتلال الإسرائيلي في قضايا منظورة لديها.

 

وذكرت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني، أن الأحكام جاءت بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

 

وتضمنت الأحكام، حكمين بالإعدام شنقاً نهائيين واجبي النفاذ صادرين عن المحكمة العسكرية العليا، وحكماً بالإعدام رمياً بالرصاص صادراً عن محكمة الاستئناف العسكرية.

 

وفي القضية (طعن رقم 39/2023)، أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (ن، ع) وهو مدني من سكان محافظة شمال غزة، مواليد عام 1956، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 25 فبراير 2015، بتأييد حكم الإعدام شنقا سندا لنص مادة الاتهام.

 

وذكرت الداخلية أن المدان ارتبط مع الاحتلال عام 1997 أثناء تنقله عبر منفذ بيت حانون، وقابل ضابطاً بالمخابرات الإسرائيلية وعرض عليه الأخير العمل مقابل منحه تصريحاً للعمل داخل الأراضي المحتلة فوافق على ذلك، وقام بتزويد ضباط المخابرات الإسرائيلية بمعلومات عن رجال المقاومة وأعمالهم وأرقام هواتفهم وأماكن سكناهم، وكذلك أماكن الأنفاق وشبكات الاتصال وتحديد نقاط الرباط، حيث نتج عن هذه الأفعال استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء.

 

وفي القضية (طعن رقم 41/2023)، أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (ع، ق) وهو مدني من سكان خانيونس، مواليد 1979، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 28 نوفمبر 2018، بتأييد حكم الإعدام شنقا.

 

وقالت إن المُدان ارتبط مع الاحتلال عام 2000 أثناء عودته إلى غزة من الأراضي المحتلة، وتم تجنيده من قبل ضباط مخابرات الاحتلال، حيث زودهم بمعلومات عن رجال المقاومة وطبيعة عملهم وأماكن سكناهم وأرقام جوالاتهم، وكذلك زودهم بمعلومات عن أنفاق تتبع للمقاومة وأماكن زراعة العبوات الأرضية، كما قام بفتح معرض سيارات بناء على طلب المخابرات، وقام باستيراد عدة سيارات بداخلها أجهزة تنصت وتم بيعها لرجال المقاومة.

 

وفي القضية (طعن رقم 30/2022)، أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (م، م) من سكان محافظة خانيونس، مواليد 1953، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 13 أبريل 2017، بتأييد حكم الأشغال الشاقة المؤبدة.

 

وذكرت الداخلية أن المدان ارتبط مع الاحتلال عام 2001، من خلال مقابلته لأحد ضباط المخابرات الذي عرض عليه العمل معه مقابل إبقاء تصريح بالدخول إلى الأراضي المحتلة فوافق على ذلك، وقام بتزويده بمعلومات أمنية تمس أمن المقاومة، ومنها معلومات تتعلق بأشخاص ومعلومات عن متابعة تحركات مركبات للمقاومة وغيرها، بالإضافة إلى معلومات خاصة بإطلاق الصواريخ.

 

وأكدت المحكمة العسكرية العليا أن جميع الأحكام المذكورة هي أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ، بعد أن استوفت الإجراءات القانونية كافة، وبعد أن مُنح المحكومون جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979.

 

أما في القضية استئناف رقم (125/2022)، فقد حكمت المحكمة على المدان (ع، ط) وهو عسكري من سكان خانيونس، مواليد عام 1987، بالإعدام رمياً بالرصاص بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، بعد أن اتهمته بالارتباط بمخابرات الاحتلال عام 2011، وأنه قام بتزويدها بالعديد من المعلومات الأمنية والعسكرية، وبالأخص خلال العدوانين الإسرائيليين على غزة عامي 2012 و2014، ما أدى إلى استهداف عدد من الأماكن وارتقاء شهداء، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية، قاصداً الإضرار بمصلحة الشعب الفلسطيني وأمنه ومقاومته.

 

وسبق أن جرى تنفيذ أحكام الإعدام، بحق عدد من الذين أدينوا بتهم التخابر مع الاحتلال.

 

في سياق آخر، أصدرت محكمتا “الاستئناف العسكرية” و”العسكرية الدائمة” عدة أحكام أخرى بحق متخابرين مع الاحتلال، وتجار مخدرات، تراوحت ما بين السجن عدة شهور إلى السجن المؤبد.