رئيس موريتانيا السابق يكشف مصدر ثروته

قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز تفاصيل بشأن مصدر ثروته التي توصف بالكبيرة، وذلك خلال حديثه أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد بالعاصمة نواكشوط، ضمن محاكمته مع عدد من أركان حكمه بتهم تتعلق بتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال.

وقال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إنه جمع ثروته بطريقة “شرعية” وإن أغلب أمواله مصدرها أموال متبقية من تمويل الحملات الانتخابية حين كان رئيسا للبلاد (2008– 2019).

وأضاف ولد عبد العزيز في رده على سؤال لرئيس المحكمة بهذا الخصوص: الأموال التي عندي، هي الأموال المتبقية من تمويل الحملات الانتخابية، وكانت تبقى عند مسيريها، وكنت آخذ منها ما أحتاجه، وبعضها وصلني بعد 2019، أي بعد مغادرتي للسلطة.

هدايا من قادة دول

وأشار إلى أن من بين مصادر ثروته هدايا حصل عليها من قادة دول أجنبية لم يسمها، لافتا إلى أن من بين تلك الهدايا هدية من رئيس دولة، لم يسمه، تُقدر بمبلغ 6.5 مليون يورو.

ونفى ولد عبد العزيز أن يكون قد مارس أعمالا تجارية أثناء توليه السلطة في البلد، وقال: خلال وجودي في السلطة لم أمارس أي عمل تجاري، ولم أتدخل في أي صفقة، وحتى بعد أن غادرت السلطة أيضًا، الشركات التي تتحدثون عنها لها ملاكها، ولكن الهدف هو زيادة التهم الموجهة لي.

لا علاقة للأموال بخزينة الدولة

وفي رد على قول رئيس المحكمة المشكلة إن حجم الثروة كبير جدا، أجاب ولد عبد العزيز: كل هذه الأموال لا علاقة لها بخزينة الدولة، وليس من ضمنها أي أوقية (العملة الموريتانية) غير شرعية، هي أموال تتعلق بالحملات الرئاسية، في 2009 و2014 وحتى الحملة الرئاسية 2019 (التي فاز فيها الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني) والكثير من الأمور والتفاصيل لا يمكنني الحديث عنها، لأنها قد تمس بأشخاص في السلطة، وحتى في دول خارجية، ما يمكنني تأكيده هو أن أموالي كلها مشروعة وقانونية، ولا رشوة فيها، ولا شيء يتعلق بالمال العام.

وكانت المحامية اللبنانية ساندريلا مرهج، عضو فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، قالت في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك، في كانون الثاني/ يناير الماضي، إن ولد عبد العزيز أبلغها بأن مصدر أمواله حاكم عربي.

وسبق أن رفض الرئيس الموريتاني السابق أكثر من مرة الكشف عن مصدر ثروته، التي قال إنها ليست من أموال الشعب الموريتاني.

تهمة غسيل الأموال

ويُتهم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذي حكم البلاد من 2008 إلى 2019 بـ غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة.

وإلى جانب ولد عبد العزيز يُتهم في الملف الذي بات يعرف بـ”ملف فساد العشرية” (العشر سنوات التي قضاها في السلطة) رئيسا الحكومة السابقان يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزيران السابقان محمد عبد الله ولد أوداعة، والطالب ولد عبدي فال.

وتوترت العلاقة بين الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، وسلفه محمد ولد عبد العزيز، حين ترأس الأخير اجتماعا لحزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، في نوفمبر 2019.

وبعد أيام من هذا الاجتماع، وقع عشرات من نواب البرلمان عريضة عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة ولد عبد العزيز الهيمنة على الحزب، ليتم تشكيل لجنة من البرلمان عهد إليها سنة 2020 بإجراء تحقيق في فترة حكم الرئيس السابق وهو ما تم بالفعل.

وفي عام 2021، أحيلت نتائج التحقيق للقضاء، ليبدأ مسار محاكمة الرئيس الموريتاني السابق الأكثر جدلا بين رؤساء البلاد، وسط ترقب في الشارع الموريتاني لما ستنتهي إليه هذه المحاكمة.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا لولايتين رئاسيتين لكنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 حزيران/ يونيو 2019 بل مهد الطريق أمام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتخب في 22 حزيران/ يونيو 2019 رئيسا للبلاد.