الإمارات تطلق سراح عدد من اللبنانيين بعد رسالة شديدة اللهجة من حزب الله الشيعي

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن الإمارات أطلقت سراح مزيد من المعتقلين اللبنانيين في سجونها، وذلك بعد أيام من وفاة معتقل في أحد السجون في إمارة أبو ظبي تحت التعذيب.

 

وقالت الصحيفة، إن السلطات الإماراتية أطلقت خلال اليومين الماضيين سراح كل من: رضا صفي الدين، عبد الحميد عز الدين، عادل حمادة، الذين أوقفتهم الإمارات أواخر آذار/ مارس الماضي، وذلك على إثر استشعار الدولة الخليجية بخطورة وفاة المعتقل غازي عز الدين، الذي توفي في الـ12 من الشهر الجاري في أحد سجون أبو ظبي.

 

ووفقا للصحيفة، تعرضت أبو ظبي لضغوط، ووُجهت لها رسالة غير رسمية شديدة اللهجة من جزب الله قرأتها السلطات جيدا، ما أدى إلى إطلاق خمسة موقوفين منذ وفاة عزّ الدين.

 

وأبقت السلطات الإماراتية على أربعة موقوفين آخرين، هم: إبراهيم سرور، مصطفى عزّ الدين، حسين عزّ الدين إبراهيم متيرك.

 

وكشفت الأخبار أن كلا من مصطفى وحسين عزّ الدين تواصلا مع عائلتيهما هاتفياً، بينما لم يجر سرور ومتيرك أيّ اتصال، ولا يملك أحد معلومات عنهما، ما أثار قلق الأهالي على مصيرهما، خاصة بعد مقتل عزّ الدين، وتواتر أخبار عن عدم معرفة مصير اثنين من المعتقلين، يُخشى أن يكونا قد لقيا المصير نفسه.

 

وفي الـ12 من الشهر الجاري، توفي الموقوف اللبناني غازي عز الدين في سجون أبو ظبي، قالت الأخبار إنه قضى تحت التعذيب.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن عائلة عز الدين تلقت اتصالا من مركز التحقيق الأمني في أبو ظبي ليل الأربعاء، طلبوا بموجبه من نجله الحضور إلى موقع في دبي، للتعرف على الجثة.

 

ونقلت عن شقيقه قوله؛ إن عناصر الأمن الإماراتي لم يسمحوا لابنه برؤية أي جزء من جسد والده، سوى وجهه، للتأكد أنه هو.

 

وأضافت: هذه الإجراءات، ودفن الجثة سريعا عند العاشرة ليلا، ورفض الكشف عليها، أو إعادتها إلى ذويه في لبنان، ترجح فرضية تعرضه للتعذيب الذي أدى إلى وفاته.

 

وقالت إن شقيقي الضحية، عباس وبسام، أفرج عنهما، ويتردد أنهما تحت الإقامة الجبرية، وسبق أن أوقفا معه، بعدما داهم جهاز الأمن القومي لإمارة دبي منازلهم، واقتادهم إلى التحقيق؛ بذريعة الاشتباه بتورطهم في عمل أمني.

 

وأشارت إلى أن الأشقاء يعملون في مكتب لتخليص المعاملات، وليس لأي منهم سجل جرمي في الإمارات، التي يقيمون فيها مع عائلاتهم منذ 30 عاما.

 

ولم تعرف عائلات المعتقلين أي خبر عنهم سوى أنهم نقلوا إلى إمارة أبو ظبي لاستكمال التحقيق معهم، وأُجبرت العائلات على التزام الصمت، بسبب الترهيب الذي تعرضت له طوال الفترة الماضية، والتهديد المبطن بأن إبلاغ الإعلام أو تناقل الخبر قد يعرض المعتقلين للخطر.

 

وقالت صحيفة الأخبار حينها؛ إنه ما من شيء “يردع حكام دولة الإمارات العربية عن المضي في جريمة توقيف مقيمين على أرضهم، واعتقالهم أو إبعادهم أو قتلهم من دون سبب”، مضيفة: “حكام مدن الملح ينفذون جرائمهم ليل نهار بلا رادع، متكلين على أن ليست في لبنان دولة أو حكومة تهتم لحياة الرهائن من مواطنيها، وعلى صمت مطبق في بيروت، حيث ما من موقف رسمي، أو إدانة من منظمة حقوقية، محلية أو عالمية، من تلك الكثيرة التي تنامت كالفطر في السنوات الأخيرة، ولا تصريح من حكومة عربية أو غربية تطالب حفنة القراصنة بوقف حفلة جنونهم الدموي”.

 

وأضافت: ما يزيد في اطمئنان حكام الإمارات إنجازهم، خلال سنوات قليلة، عملية شراء حقوق البث والنشر من الغالبية الساحقة لوسائل الإعلام اللبنانية المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، ويقينهم من أنه ليست في لبنان جهات سياسية وأجهزة أمنية ومؤسّسات رسمية ستنبري للدفاع عنهم في وجه أي هجوم أو انتقاد أو مساءلة.