عمران خان يمثل مجددا أمام القضاء وأنصار الحكومة يطالبون باستقالة رئيس المحكمة العليا

مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام القضاء مجددا، اليوم الاثنين، في حين طالب مئات من المتظاهرين الموالين للحكومة باستقالة رئيس المحكمة العليا بسبب إطلاقه سراح خان بعد توقيفه لوقت قصير الأسبوع الماضي.

 

وقد أثار احتجاز خان -نجم رياضة الكريكت السابق الذي انخرط في السياسة لاحقا ويتمتع بشعبية كبيرة- مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية، ما أدى لمقتل 9 متظاهرين واعتقال الآلاف.

 

ومثل خان أمام محكمة في لاهور (شرق) للرد على الاتهامات الموجهة إليه بالتخطيط لأعمال العنف التي أعقبت توقيفه، بحسب أحد محاميه.

 

وأكد محاموه أنهم يسعون للحصول على معلومات حول القضايا الجديدة التي تربطه بالمواجهات التي اندلعت بعد اعتقاله. وستتواصل القضية الثلاثاء.

 

ووصل خان إلى المحكمة برفقة زوجته بشرى بيبي المتورطة أيضا في قضية الفساد التي تسببت باعتقاله.

 

ويقول خان إنه يتعرّض لمضايقات قضائية بدفع من الحكومة والجيش لمنع عودته إلى السلطة.

 

ونأى خان في خطابه عن التخريب الذي طال منشآت عسكرية، نافيا أن يكون أعضاء في حزبه ضالعين فيه، وداعيا إلى تحقيق مستقل في أعمال العنف.

 

وأفرجت محكمة في إسلام آباد الجمعة عن خان بعدما أبطلت المحكمة العليا قرار توقيفه. ومُنح خان البالغ 70 عاما إطلاق سراح مشروطا في عدد من الملفات الأخرى.

 

غضب أنصار الحكومة

 

وفي سياق متصل، طالب مئات من المتظاهرين الموالين للحكومة في باكستان الاثنين باستقالة رئيس المحكمة العليا بسبب إطلاقه سراح عمران خان.

 

وانتشرت قوات الأمن بشكل كثيف في العاصمة الاثنين مع تجمع المتظاهرين قرب المحكمة.

 

وقال مالك حسام محمود (36 عاما) الداعم لحزب رئيس الوزراء شهباز شريف إن “رئيس المحكمة وعددا من رفاقه يلحقون العار بالقضاء بشكل لم يسبق له مثيل. عدالتهم تخدم زعيما واحدا فقط”.

 

وأوقف خان الثلاثاء الماضي فيما كانت محكمة في إسلام آباد تستمع إلى إفادته في قضية فساد ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لـ8 أيام.

 

لكن المحكمة العليا اعتبرت الخميس أن توقيفه “باطل وغير قانوني”، ورأت أن هذا الاعتقال بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد “انتهك حقوقه في اللجوء إلى القضاء”، لأنه ما كان يجب أن يحصل في محكمة.

 

الخلاف مع الجيش

 

ويحث، زعيم حركة إنصاف، منذ شهور الجيش على إجراء انتخابات في موعد أقصاه أكتوبر/تشرين الأول.

 

وجاء اعتقاله بعد ساعات فقط من اتهامه مسؤولين كبارا بمحاولة اغتياله العام الماضي.

 

وحكم الجيش الباكستاني القوي البلد بشكل مباشر طوال نحو نصف تاريخها الممتد 75 عامًا، ولا يزال يمارس نفوذا على النظام السياسي.

 

وحذّر رئيس الوزراء شهباز شريف السبت من أن “أولئك الذين أظهروا سلوكًا مناهضًا للدولة سيُعتقلون ويحاكمون أمام محاكم مكافحة الإرهاب”.

 

وقال وزير الداخلية رانا ثناء الله، الأحد، إن “هذا الإرهاب والهجوم تم التخطيط لهما مسبقا، وقد قام خان بذلك”.

 

كما تعهد ثناء الله مرارًا أن تعاود الشرطة توقيف خان الذي يواجه قضايا أمام المحكمة هذا الأسبوع مع انتهاء حظر التوقيف الصادر عن المحكمة العليا في إسلام آباد الاثنين.

 

وفاز خان في انتخابات 2018 على خلفية وعود بمكافحة الفساد، وصوّت له الناخبون الذين سئموا عقودًا من حكم الأحزاب التقليدية التي تقودها عائلات.

 

ويقول محللون مستقلون إنه وصل إلى السلطة بدعم من الجيش قبل اندلاع خلافات بينه وبين جنرالات.