محكمة إسلام آباد العليا في باكستان تفرج بكفالة عن عمران خان وأنصاره يشتبكون مع الشرطة

أفرجت المحكمة العليا في إسلام آباد يوم الجمعة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بكفالة لمدة أسبوعين في قضية فساد وغسيل أموال تعرف باسم قضية القادر. وجاءت موافقة المحكمة غداة إعلان محكمة في العاصمة الباكستانية أمس الخميس أن توقيفه في وقت سابق هذا الأسبوع غير قانوني، وهو التوقيف الذي أثار احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد.

 

وجاء منح المحكمة خان الكفالة بعد 3 أيام من التداول اشتملت على أخذ ورد بين اثنتين من المحاكم الباكستانية واحتجاز وإفراج مشروط عن عمران خان.

 

ووصل عمران خان في وقت سابق إلى المحكمة لحضور جلسة تبحث طلب إطلاق سراحه بكفالة وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما اشتبك أنصاره مع قوات الأمن في مناطق أخرى بالمدينة.

 

وأظهرت لقطات تلفزيونية قوات شبه عسكرية وقوات الشرطة خارج المحكمة لدى وصول موكب يقل خان وقد ضم أكثر من 10 سيارات.

 

ودخل خان مقر المحكمة محاطا بالمحامين وقوات الأمن وفقا لما نقلته محطة “جيو” التلفزيونية الباكستانية، مشيرة إلى أن أنصار خان اشتبكوا مع الشرطة في مناطق أخرى من المدينة لدى إخلاء الشرطة الطرق لمرور موكبه للوصول إلى المحكمة.

 

وبدأت محكمة إسلام آباد العليا جلستها اليوم الجمعة بعد تأخير قرابة ساعتين، وذكرت وسائل الإعلام أن المسؤولين كانوا يقومون بعملية تمشيط أمنية خارج قاعة المحكمة.

 

وكان خان (70 عاما) اعتقل الثلاثاء في حين كانت محكمة في إسلام آباد تستمع إلى إفادته في قضية فساد ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لـ8 أيام.

 

وأمس الخميس قالت المحكمة العليا إن توقيفه “باطل وغير قانوني” وفق الحكم المكتوب الذي نشر ليلا، ورأت أن هذا الاعتقال بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد “انتهك حقوقه في اللجوء إلى القضاء”، لكنها أبقته في عهدة الشرطة المكلفة بحمايته حتى اليوم الجمعة حين تنعقد جلسة المحكمة التي أوقف فيها.

 

وقال فيصل حسين شودري محامي خان “نأمل منحه إفراجا بكفالة” يجنبه في الوقت الراهن توقيفا ثانيا في هذا الملف.

 

وحذّر وزير الداخلية الباكستاني رانا صنع الله من أن قوات الأمن “ستوقف خان مجددا”. وأضاف في تصريحات تلفزيونية: إذا أقرت المحكمة العليا الإفراج عنه بكفالة (…) سننتظر إلغاء الكفالة وسنعتقله مجددا.

 

وخان مستهدف بعشرات القضايا التي يعدّها محاولة من الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.

 

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن المحاكم الباكستانية تُستخدم في أغلب الأحيان لإطلاق إجراءات طويلة بهدف خنق المعارضة السياسية.

 

وقد أصدرت الشرطة الباكستانية أمرا بحظر التجمعات تحسبا لتدفق أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان على العاصمة إسلام آباد اليوم الجمعة بالتزامن مع مثوله أمام المحكمة.

 

وتم نشر مئات من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية حول المحكمة وأغلقت كل الطرقات المؤدية إليها.

 

وقد دعا حزب خان (حركة الإنصاف) مناصريه إلى التوجه إلى إسلام آباد لدعمه، وقال إن آلافا من “الباكستانيين المسالمين” من مختلف أنحاء البلاد سيحتشدون في إسلام آباد تضامنا مع زعيمهم.

 

وقد أُوقف مسؤولان كبيران من الحزب ليلا بتهمة تدبير أعمال العنف، وذلك يرفع عدد الموقوفين من كوادر الحزب إلى 10. وقال شودري: هذا يثبت أن الحكومة لا تحاول بجدية حل المشكلة.

 

وتسبب اعتقال خان في احتدام حالة عدم الاستقرار في البلاد التي يقطنها نحو 220 مليون نسمة في وقت تعاني فيه بالفعل من أزمة اقتصادية طاحنة، كما صاعد من خلافه مع الجيش الذي يتمتع بنفوذ واسع.

 

واعتقلت السلطات ألفي شخص حتى الآن وقُتل 9 على الأقل إثر اشتباك أنصار خان مع الشرطة ومهاجمتهم منشآت عسكرية وإضرامهم النار في مقارّ حكومية، في أحداث دفعت الحكومة إلى استدعاء الجيش للمساعدة في استعادة النظام.

 

وفي أمر نادر في باكستان، هاجم آلاف من مناصري حزب خان رموز الجيش واتهموه بأنه أسهم في إزاحة زعيمه الذي كان يتولى السلطة منذ 2018.

 

وأمرت السلطات بقطع خدمات الإنترنت وفرضت قيودا على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إغلاق المدارس وإلغاء امتحانات نهاية السنة.