الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 70 عقاراً ويحوّل ملكيتها إلى مستوطنين يهود
حذر رئيس لجنة إعمار الخليل (حكومية) المهندس عماد حمدان الأحد من إجراءات إسرائيلية تمهد للاستيلاء على 70 عقاراً فلسطينياً في قلب المدينة وتحويلها ملكيتها إلى مستوطنين.
وقال حمدان في تصريح للأناضول، إن مجموعة تصرفات إسرائيلية تنذر بخطر حقيقي يُحدق بالبلدة القديمة (في مدينة الخليل) وقد يجعل الوضع فيها كارثياً، فسلطات الاحتلال تسعى بكل قواها إلى فرض هيمنتها وسيطرتها على البلدة.
وأوضح أنه توجد تصريحات من حكومة التطرف الإسرائيلي بأنهم سوف يعملون على استعادة نحو 70 مبنى من البلدة القديمة يتولى أمرها حارس أملاك الغائبين (الإسرائيلي) وسوف يجري تسليمها لمستوطنين.
وينص قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لعام 1950 على مصادرة عقارات الفلسطينيين الذين “غادروا البلاد إلى الدول المعادية” خلال حرب 1948. وهذا هو العام الذي أُقيمت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.
ومحذراً من سلسلة إجراءات متسارعة في الأسبوع الأخير تمهد لتنفيذ المخطط الإسرائيلي، أفاد حمدان بـ”هدم 5 مبانٍ في منطقة السوق القديم، واقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمسجد الإبراهيمي (في الخليل)، واقتحام منجرة (ورشة نجارة) وإخطار صاحبها بإخلائها وأخذ المفاتيح منه”.
وأضاف أن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى القضاء الإسرائيلي بمختلف درجاته للاعتراض على الخطوات الإسرائيلية.
وقالت لجنة إعمار الخليل في بيانٍ الأحد إن السلطات الإسرائيلية ترفض في مراكز الشرطة استقبال شكاوى المواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون في عقاراتهم لاعتداءات مستوطنين.
وأردفت أن المواطن توفيق عرفة يذهب بشكل يومي إلى مركز الشرطة الإسرائيلي لتقديم شكوى ضد اعتداء مستوطنين على عقاره وسط السوق في البلدة القديمة ويرفضون استقباله وتسجيل شكواه.
والسبت، قالت بلدية الخليل إنها تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على أملاك المواطنين بالبلدة القديمة.
وأوضحت أن الالتماس يهدف إلى منع تنفيذ خطة دولة الاحتلال القاضية بتوسعة البؤرة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل وربطها بباقي البؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الخليل، إذ تتضمن الخطة تسليم 70 مبنى لقطعان المستوطنين على المدخل الرئيسي للبلدة القديمة.
وأكدت البلدية أن العقارات المستهدفة ممتلكات فلسطينية يديرها ويشغلها مواطنون فلسطينيون بموجب عقود ووثائق قانونية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الحكومة الإسرائيلية تخطط، وجزءاً من “الاتفاق الائتلافي الحكومي بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية، لنقل نحو 13 ألف دونم (13 ألف متر مربع) في الضفة الغربية و70 مبنى في الخليل إلى المستوطنين، بذريعة أنهم كانوا يملكونها قبل 1948.
