الصين تسعى لزيادة وتحديث ترسانتها النووية إلى مستوى غير مسبوق

تسعى الصين لزيادة ترسانتها النووية إلى مستوى غير مسبوق وتحديثها لتعزيز قوة الردع التي تتمتع بها في حال وقوع نزاع مع الولايات المتحدة، حسبما يرى خبراء.

 

ويفيد المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم بأن الصين تمتلك ترسانة تضمّ 350 رأساً نووياً، بعد روسيا التي تمتلك 4477 رأساً والولايات المتحدة بإجمالي 3708 رؤوس.

 

لكنّ تقريراً صادراً عن وزارة الدفاع الأمريكية نُشر في نوفمبر/تشرين الثاني، تَوقَّع أن ترفع بكين هذا العدد إلى 1500 بحلول 2035.

 

من جانبه يقول مات كوردا من منظمة “فيديريشن إف أمريكان ساينتيستس” الأمريكية غير الحكومية التي تدرس خصوصاً الانتشار النووي: يبدو أن الصين لم تعد تريد الاكتفاء ببضع مئات الأسلحة النووية لضمان أمنها.

 

بعد تجربة نووية أولى في 1964، اكتفت الصين بالمحافظة على ترسانة متواضعة والتزمت عدم المبادرة إلى استخدام السلاح الذري، مؤكدة أنها لن تلجأ إليه إلا إذا استُهدفت بسلاح من هذا النوع.

 

خلال العقد الأخير دفع الرئيس الصيني شي جين بينغ باتجاه تحديث واسع النطاق للجيش شمل خصوصاً تحسين القدرات النووية.

 

ويرى ديفيد لوغان الأستاذ في معهد “Naval War College” للأبحاث والتعليم حول البحرية الأمريكية، أن الصين تجري راهناً توسيعاً وتحديثاً لقواتها النووية هما الأهمّ في تاريخها.

 

ويقول إن هذا البلد لا يسعى فقط لزيادة إنتاج الرؤوس النووية، بل أيضاً لتحسين القدرة على إطلاقها من الأرض ومن طائرة أو غواصة.

 

المستوى الأدنى الضروري

 

وتفيد وزارة الدفاع الأمريكية كذلك بأن الصين تبني “سريعاً” منشآت إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات ولديها أكثر من 300 صومعة صواريخ.

 

وقالت الصين مراراً إنها تُبقي قوتها النووية عند المستوى الأدنى الضروري للأمن القومي.

 

وأكّد شي جين بينغ الشهر الماضي في إعلان مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، “وجوب عدم شن أي حرب نووية”.

 

وترى الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، وهي ائتلاف من منظمات غير حكومية، أن الصين خصصت 11,7 مليار دولار لبرنامجها النووي عام 2021، أي أقل من ثلث ميزانية الولايات المتحدة في هذا المجال.

 

ويرى خبراء أن عوائق عدة تقف في وجه تعزيز الصين سريعاً لترسانتها النووية، ووسائلها محدودة لإنتاج موادّ انشطارية ضرورية لصناعة الرؤوس النووية.

 

وقد توفّر روسيا مساعدة لها في هذا الإطار.

 

وتعهدت بكين وموسكو بتعزيز تعاونهما في المجال النووي خلال القمة التي جمعت شي جين بينغ وفلاديمير بوتين في مارس/آذار الماضي.

 

مخزون البلوتونيوم

 

وافق مسؤولون روس كبار في مجال الطاقة الذرية على مساعدة الصين على امتلاك “مفاعلات سريعة” من شأنها إنتاج الموادّ الانشطارية بسرعة أكبر بكثير مما تستهلك، وفق تأكيد موسكو.

 

وتفيد بكين بأن الاتفاق يشمل فقط البرنامج النووي المدني، إلا أن خبراء يعتبرون أنه قد يساعد أيضاً على تشكيل مخزونات من الموادّ الانشطارية الموجهة لأسلحة نووية.

 

ويشير مات كوردا إلى أنه “قد يكون ممكناً من الناحية التقنية للصين أن تزيد كثيراً مخزوناتها من البلوتونيوم مع مفاعلات مدنية جديدة تعمل بالنيترون السريع مستخدمة الوقود الذي تزوّدها به روسيا”.

 

لكنه شدد على أنه ما من مؤشر إلى أن الصين تنوي ذلك.

 

يقول غريغوري كالاكي مسؤول الصين في منظمة “يونيون أوف كونسرند ساينتيتس” العلمية الأمريكية، إن الصين تمتلك مخزونات محدودة جدّاً، الأمر الذي يمنع التقدم السريع.

 

ويوضّح: استناداً إلى المعلومات المنشورة حول وتيرة تطوير برنامج التوليد السريع، المشكَّل من هذه المفاعلات القادرة على إنتاج نظائر انشطارية أكثر مما تستهلك، سيكون من الصعب على الصين إنتاج البلوتونيوم الذي تحتاج إليه بسرعة.

 

مواجهة واشنطن

 

في حين تميل وزارة الدفاع الأمريكية أحياناً إلى تضخيم التهديد الصيني للحصول على تمويل إضافي، تمتلك بكين أسباباً موضوعية لتعزيز قدراتها.

 

ويقول ديفيد لوغان الأستاذ في Naval War College إن “خبراء الاستراتيجية الصينيين قلقون من أن توجّه الولايات المتحدة ضربة” أولى نووية تمنع الصين من الردّ.

 

ويضيف: تعزيز النووي (الصيني) يهدف على الأرجح ولو جزئيا إلى مواجهة هذا الاحتمال.

 

ويرى خبراء أن بكين تنوي كذلك دفع واشنطن إلى التفكير في الكلفة التي قد تتكبدها في حال انخراطها في نزاع بالمنطقة.

 

وتعتبر الصين تايوان التي يبلغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة جزءا لا يتجزأ من أراضيها لم تنجح بعد في إعادة توحيده مع بقية البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في 1949. وقد تعهدت بإخضاع الجزيرة ذات الحكم الذاتي لسيطرتها ذات يوم.

 

وتعرب الصين عن أملها في استعادة تايوان سلميّاً، لكنها لا تستبعد استخدام القوة إذا لزم الأمر.