الغنوشي في المستشفى بعد اعتقاله والسلطات تغلق مقرات حركة النهضة

كشف ماهر المذيوب المستشار الإعلامي لرئيس حركة النهضة التونسية، عن نقل زعيمها راشد الغنوشي إلى المستشفى بعد ساعات من اعتقاله وتدهور صحته. كما قررت السلطات التونسية إغلاق جميع مقرات حركة النهضة في تونس، وقامت باعتقال القياديين في الحركة محمد القوماني وبلقاسم حسن ومحمد شنيبة. وهو ما اعتبره البعض مقدمة لحل أكبر حزب معارض في البلاد، فضلاً عن إغلاق مقر جبهة الخلاص الوطني في العاصمة. وأكد المذيوب لـ”القدس العربي” تدهور الحالة الصحية للغنوشي بعد اعتقاله وتفتيش منزله في العاصمة، محمّلاً الرئيس قيس سعيّد المسؤولية الكاملة على الخطر الداهم المهدد لحياة الغنوشي.

وأكد أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني، أن قوات الأمن منعت الجبهة من عقد ندوة صحافية حول اعتقال الغنوشي. وقال في تصريحات إذاعية: “تم توجيه تهم إرهابية للغنوشي بسبب إبداء رأي، وما حصل أمس واليوم يدل على انهيار الحريات”. واعتبر أن البلاد تمر بظروف غير عادية، داعياً النخبة التونسية للتصدي لما وصفها بـ’ ‘آلة القمع” التي لن تستثني أحداً. وأضاف أن الغنوشي لم يهدد بحرب أهلية بل دعا إلى الوفاق والوحدة الوطنية والحوار، واليوم يجد نفسه معتقلاً بسبب إبداء رأي، وهذا الأمر غير معقول نظراً لسنه ومركزه، فهو رئيس لبرلمان منتخب، ورئيس أكبر حزب في تونس، سواء أحب من أحب أو كره من كره.

وكان الغنوشي قد قال خلال اجتماع لجبهة الخلاص الوطني إن “تصوّر تونس بدون نهضة وبدون إسلام سياسي ويسار وبدون أي مكوّن من المكونات هو مشروع حرب أهلية. ولذلك فإن الذين استقبلوا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون وإرهابيون ودُعاة لحرب أهلية”. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مسؤول في وزارة الداخلية تأكيده أن اعتقال الغنوشي يأتي بعد إدلائه بما سمّاها تصريحات تحريضية.

وأكدت مصادر من حركة النهضة أن السلطات التونسية منعت 40 محامياً جاؤوا للدفاع عن الغنوشي من دخول ثكنة العوينة حيث يتم احتجازه.

ونشرت صفحات اجتماعية صورة عن قرار لوزير الداخلية كمال الفقي يقضي بمنع الاجتماعات في مقر حركة النهضة وجميع مكاتبها داخل التراب التونسي، فضلاً عن منع الاجتماعات في مقر جبهة الخلاص (مقر حزب حراك تونس الإرادة) في العاصمة، وتم هذا استناداً إلى قانون الطوارئ لعام 1978.

وكتبت الأمينة العامة لحزب الحراك، لمياء الخميري: تم منعي من دخول مقر الحزب دون إبراز إذن قضائي، ودون تعريفي بهوية مخاطبي (مَن يطوّق المبنى). أخبروني فقط أنهم من الأمن.

وعلّق الرئيس السابق منصف المرزوقي بالقول: يتواصل العبث والاستهتار بحقوق التونسيين وحرياتهم. محاصرة مقر حزب الحراك ومنع أمينته العامة لمياء الخميري من الدخول للمقر دون إبراز إذن قضائي أو ما يثبت هوية الأمنيين.

أما الناشط طارق العمدوني فرأى أن منع نشاط الجبهة لا يسوّغ البتة منع دخول أمين عام الحزب إلى مقر ينشط بصفة قانونية في إطار القانون وله تأشيرة قانونية. هذا إجراء تعسفي من السلطة، وهو ينذر بقمع النشاط الحزبي والحق في التنظّم وممارسة العمل السياسي.

وتزامن اعتقال الغنوشي مع زيارة وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، حيث سيقوم بإعادة افتتاح السفارة السورية في تونس، لينهي بذلك قطيعة دبلوماسية استمرت أكثر من عقد. وهذا الأمر دفع البعض للربط بين الحدثين، مشيراً إلى أن المقداد ربما يحمل ملفات تتعلق بشبكات التسفير التي يتهم البعض حركة النهضة بالتورط فيها، وسبق أن حققت السلطات مع الغنوشي وقيادات أخرى من النهضة بشأنها، لكن لم يتم حتى الآن إدانة أي طرف بهذه القضية.