معتقلون بملف “التآمر” بتونس يرفضون مغادرة السجن بسبب سيارة التعذيب

كشفت هيئة الدفاع عن “القادة السياسيّين المعتقلين في قضيّة التّآمر”،  أن موكليهم قرروا عدم الخروج من السجن احتجاجا على “سيارة التعذيب”.

 

وقالت الهيئة إن موكليها “شيماء عيسى، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، ومحمد خيام التركي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، ومحمد الأزهر العكرمي، قرروا بداية من الخميس، عدم الخروج من السجن لأي سبب كان لأن رحلة نقلهم إلى الطبيب أو التحقيق، تحولت إلى حصّة تعذيب بأتم معنى الكلمة”، وفق تعبيرها.

 

وفسرت الهيئة في بيان لها الخميس، القرار على خلفية نقل الموقوفين بواسطة “سيّارة التّعذيب” وهي عبارة عن شاحنة متوسّطة الحجم مُعَدّة في الأصل لنقل عُتاة المجرمين وأخطر الإرهابيّين، وهي مجهزة بقفص حديديّ معدّ لاستقبال شخص واحد.

 

وقالت الهيئة إنه يتم وضع السجين داخل القفص مُكبّل اليدين، ومطأطأ الرأس في وضعية الجلوس, بما يجعله غير قادر على الحفاظ على التّوازن كلما تحرّكت العربة.

 

وتابعت الهيئة: “تتكرّر أثناء السير حالات الارتطام بجنبات ذلك القفص، يمنة ويسرة، إلى الأمام وإلى الخلف، ما يجعله يصاب بكدمات على مستوى الرأس ويعاني من حالات “دُوار” وغثيان ويشعر بحالة اختناق من ندرة الهواء” على حد تعبيرها.

 

وشددت الهيئة على أن قرار الموقوفين سيبقى ساري المفعول إلى أن تعدل إدارة السجن عن استعمال “سيّارة التّعذيب” وتؤَمِّن نقلهم عاديا لضمان عدم إيذائهم جسديّا ونفسيّا بما لا يُشّكل خطرًا عليهم وعلى صحّتهم.

 

وأكدت “هيئة الدّفاع أنّ بعض قضاة التّحقيق قد عاينوا الحالة الصحيّة والنفسيّة التي يكون عليها المعتقل، الذي يخضع لرحلة العذاب، عندما يقع إخراجه من ذلك القفص بحيث يكون عاجزا عن الوقوف على قدميه.

 

ومنذ قرابة الشهرين تم إيقاف عدة أسماء سياسية معارضة بارزة في ما يعرف بـ”ملف التآمر على أمن الدولة”، وقد صدرت بحقهم جميعهم بطاقات إيداع بالسجن.

 

ومنذ إيداع الموقوفين السجن تؤكد هيئة الدفاع  أن ظروفهم السجنية غير لائقة ولا تحترم أبسط الحقوق والمعاهدات الدولية التي يحظى بها السجين السياسي.

 

وتنتقد الهيئة بشدة تركيب كاميرات مراقبة داخل غرف الموقوفين لمدة 24 ساعة، ووضعهم مع مساجين حق عام.