بيت الورق الكردي في العراق ينهار

نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريرا أعده وينثورب روجرز من مدينة السليمانية شمال العراق قال فيها إن “بيت الورق الكردي ينهار”. وقال فيه إن بلدة شمشال الواقعة بين كركوك والسليمانية في منطقة الحكم الذاتي الكردية يطلق عليها أحيانا اسم “تكساس” العراق نظرا للمصادر النفطية المدفونة فيها، لكن السكان المحليين لا ينتفعون من هذه المصادر الهائلة وكل ما يحصلون عليه سوى عدة دولارات في الشهر وسط انتشار البطالة بين الشباب.  وبعد الغزو الأمريكي للعراق الذي مرت ذكراه العشرين قبل أيام، ظل ينظر لكردستان العراق، قبل بأنه واحة من الوعد الديمقراطي والتنمية الإقتصادية في شرق أوسط غير ليبرالي.

 

فقد دعم الأكراد وبقوة الحملة الأمريكية للإطاحة بصدام حسين ونظروا إليها كتطور إيجابي. وطالما خاض الأكراد حرب تمرد ضد بغداد وطالبوا بالانفصال عن العراق. وكانت حملاتهم تقابل بعمليات عسكرية منها حملة الأنفال في الثمانينات من القرن الماضي التي استخدمت فيها الأسلحة الكيماوية. وأصبح الأكراد منذ التسعينات شركاء مهمين للولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى وعملوا معا على الإطاحة بصدام حسين ومواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. وفي الوقت الذي يوافق فيه المراقبون على أن الحرب لم تجعل العراق بلدا ديمقراطيا ومزدهرا إلا أن كردستان العراق بدت وكأنها نقطة مضيئة في فوضى أطلق تغيير النظام العنان لها. لكن الوضع تغير وأصبح قاتما، فأجهزة المنطقة السياسية تعاني من استشراء الانقسامات الحزبية، وقادة يقمعون حرية التعبير وعدم المساواة المتمكنة وغياب الفرص، بشكل دفع موجات من المهاجرين الباحثين عن فرص أفضل في الخارج.

 

وتتناقض تجربة الحياة اليومية لكثير من الأكراد العراقيين، وبخاصة سكان المدن الصغيرة مثل شمشال مع الحياة المرفهة التي  تعيشها الطبقة السياسية في إربيل والسليمانية والتي تسكن في عمارات سكنية راقية.

 

ويعلق الكاتب أن هذا التفريق عادة ما يتم تجاهله من الساسة والزوار المهمين للإقليم ويلتقون مع المسؤولين وقادة رجال الأعمال والشباب الذين تلقوا تعليمهم في جامعات خاصة. ويقول: “لو علمتنا حرب العراق وما بعدها شيئا، فهو أن العلاقات الغربية مع المنطقة يجب أن تعكس مصالح سكانه وليس قادته السياسيين”، فالديمقراطية وتقرير المصير هي طموحات يحملها الأكراد لمدة ثلاثة عقود وبدعم مكثف من الغرب ولم يتم تحقيقها. وفي الوقت الذي يواجه فيه كردستان العراق أزمة في الشرعية الديمقراطية، فعلى الغرب استخدام نفوذه القوي وقدراته لمحاسبة  قادة أكراد العراق على الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان بدلا من  تعزيزهم من خلال الدعم السياسي والعسكري الذي لا يتوقف. ودعم الغرب الذي تجاهل حملة الأنفال في الثمانينات من القرن الماضي أكراد العراق في مرحلة ما بعد حرب الخليج وفرض منطقة حظر جوي لجمايتهم من الهجمات الجوية. ونشأت حكومة الحكم الذاتي في فترة التسعينات وأدى الغزو العراقي في عام 2003 لظهور الحكم الذاتي في شمال العراق على المسرح العالمي. وأعلن عنه في  2005 وبناء على الدستور العراقي الجديد والذي كتب بدعم كبير من الولايات المتحدة والقوى  الأجنبية. وأصبح للإقليم برلمانه الخاص وحكومة إقليم كردستان بسلطات واسعة ووزارات وعلاقات أجنبية وقوى أمنية وعسكرية يطلق عليها “البيشمركة”. وتخضع كل شؤون الحكم لمسؤولية حكومة إقليم كردستان وليس بغداد.

 

وفي الواقع فالسلطة منقسمة يين الحزبين الحاكمين في كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني. ويسيطر الديمقراطي الكردستاني على دهوك وإربيل والثاني على السليمانية. وتولى كل حزب مسؤولية وضع السياسات في محاور سيطرته. وتظل العلاقات الحزبية مفتاحا للحصول على الوظيفة، سواء الحصول على عقود تجارية أو تسوية خلافات قانونية. ومن المفترض أن تكون قوات البيشمركة محايدة سياسيا وهو ما تم تجاهله بشكل صارخ في الممارسة، حيث تعتبر في كل منطقة عرضة للولاءات الحزبية. وتقول نياز عبد الله الصحافية في إربيل إن دستور حكومة إقليم كردستان ينص على ان البشمركة ليست خاضعة للأحزاب السياسية ، مضيفة إنه “عندما تظهر خلافات بين الأحزاب السياسية، فهناك مخاطر من حدوث مواجهة عسكرية”.

 

واتسمت العلاقة بين الحزبين الرئيسين بالتعقيد، فالإتحاد الوطني الكردستاني هو فصيل منشق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في السبعينات، وجاء الإنفصال لأسباب شخصية وسياسية. وخاض الطرفان حربا أهلية  وأدارا دويلات منفصلة في فترة التسعينات. وتحدث الأكراد العاديون عن هذه الفترة عن “الحصار المزدوج” ، حيث قيد المجتمع الدولي التجارة والإستثمار مع صدام والذي حد بدوره التجارة والإستثمار في منطقة كردستان. وكانت الولايات المتحدة عاملا مهما في وقف الحرب الأهلية وتشجيع الحزبين للعمل معا في مرحلة ما بعد صدام. إلا أن علاقة العمل المشتركة بين الحزبين عانت من خلل وظيفي وبخاصة بعد انتخابات 2018 والتي أدت لصعود جيل جديد من القادة مهتم بالمصلحة الفصائلية والشخصية أكثر من التعامل البراغماتي. ويقول فرهاد ممشاي، طالب الدكتوراة في جامعة فيرجينيا التكنولوجية إن السلطة انقسمت بتساو بين الحزبين على المستوى الإقليمي إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حاول ومنذ عام 2018 التحول للقوة الوحيدة في كردستان العراق. وظهرت خلافات بين الحزبين بشأن إدارة صناعة النفط والعلاقة مع بغداد وتوزيع موارد الجمارك من المعابر والضريبة.

 

وعرقلت هذه الخلافات جهود إصلاح البيشمركة وتحويلها لقوة واحدة غير مسيسة. وأدى خلاف الحزبين على القانون الإنتخابي لتأجيل انتخابات البرلمان التي كانت مقررة في تشرين الأول/أكتوبر وقاما بتمديد صلاحية البرلمان في كردستان. ولا يزال الخلاف قائما حول قانون الإنتخابات. وتركت الخلافات على مستوى النخبة أثرها الكبير وفي وقت تمر فيه كردستان العراق من أزمة مالية حادة. وتحملت المنطقة ومنذ 2014 تداعيات التقلب في أسعار النفط والخلافات حول الميزانية مع الحكومة الفدرالية في بغداد وآثار كوفيد- 19 وقبلها الحرب ضد تنظيم الدولة.

 

ولم تستطع السلطات في السليمانية دفع الرواتب العام الماضي، بشكل أدى لطوابير غاضبة امام مكاتب الصرف ومات عدد من المتقاعدين أثناء انتظارهم لأخذ رواتبهم. ويعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني ومؤسسات الحكومة الأخرى هي اهم مصدر للوظائف مع أن جهود تنويع الإقتصاد تسير ببطء.

 

وفي تقرير لمنظمة الهجرة الدولية في عام 2018 قدر أن نسبة 47% من العائلات في كردستان العراق لديها فرد يعمل في القطاع العام. وتعمل ثلاثة أرباع النساء العاملات في وظائف حكومية. وبحسب منظمة العمل الدولية فنسبة البطالة بين سكان كردستان العراق تصل إلى 16% إلا أن هذا العدد أعلى بين الشباب.  فثلث الشباب في الفئة العمرية ما بين 15-24 عاما بدون تعليم، عمل أو تدريب. وفي الغالب ما لا تجد المرأة عملا في كل الفئات العمرية وأكثر من الرجال. وليس لدى أكراد العراق الوسائل التي تجعلهم قادرين للرد على الخلاف بين الحزبين. وتظل أحزاب المعارضة منقسمة وضيعفة. و هددت حركة التغيير المعروفة باسمها الكردي “غوران” بطرد الإتحاد الوطني الكردستاني من السليمانية قبل عقد. وتدعو إلى برلمان قوي وإنهاء احتكار السلطة في السياسة الكردية. إلا أن غوران ليست إلا ظلا لصورتها القديمة نظرا للإقتتال الداخلي وقرارها الدخول في الحكومة مع الحزبين. وهناك حركة الجيل الجديد التي لا تقدم تفاصيل واضحة عن سياستها. وتنتشر مخاوف تزوير الإنتخابات والتلاعب بها بين السكان وتستثمرها المعارضة عندما تخسر. ويقوم الحزبان الرئيسان بقمع حرية التعبير في مناطقهم ومنع التظاهرات وملاحقة الصحافيين او منعهم من تغطية الأخبار. ووثقت مؤسسة محلية حوالي 431 انتهاكا في العام الماضي.

 

ونظرا لغياب الفرص وحرية التعبير يرى الكثير من الشباب أن فرصتهم ستكون أحسن في الخارج. وبحسب مؤسسة ساميت، ومقرها السليمانية يهاجر عشرات الألاف من الأشخاص كل عام، وبعضهم يتجه نحو أوروبا وعلقت أعداد كبيرة منهم على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا أو غرقوا في القنال الإنكليزي. وحذر القنصل الأمريكي في إربيل بشهر شباط/فبراير من تراجع في حقوق الإنسان والعنف الموجه ضد المرأة وحكم القانون والفرص المتساوية، كل هذا أدى إلى خيبة أمل بين الأكراد في العراق. ومعظم العجز الديمقراطي والخلل الاقتصادي ناجم عن القيادة السياسية التي لا تهتم إلا بنفسهأ، وساعد الغرب هؤلاء القادة الذين يثنون على العلاقة القوية والخاصة مع إربيل. ومن النادر ما ينتقدون سوء الحكم وممارسات شركائهم الأكراد.