القضاء الباكستاني يوقف مؤقتا أوامر اعتقال عمران خان
أوقفت المحكمة العليا في إسلام آباد اليوم الجمعة أوامر القبض على رئيس حركة إنصاف الباكستانية ورئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية توشاخانا الجنائية، أو ما يعرف بـ”صندوق الهدايا”.
وأصدرت المحكمة أمرا بإيقاف الاعتقال حتى غد السبت 18 مارس/آذار الجاري، حيث يتوجب على خان (70 عاما) الحضور أمام المحكمة الابتدائية للاستماع إليه في قضية توشاخانا.
كما أصدر رئيس المحكمة تعليمات إلى محكمة الجلسات في إسلام آباد وشرطة العاصمة من أجل توفير الأمن الكافي لعمران خان.
وقال وزير الداخلية الباكستاني رنا ثناء الله إن الحكومة ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة فيما يتعلق باعتقال خان.
ويواجه عمران خان خطر الاعتقال منذ أسبوعين في قضية توشاخانا، التي يُتهم بموجبها بحيازته هدايا كانت قد قُدمت له أثناء فترة حكمه، وهو ما يمنعه القانون الباكستاني.
مواجهات مع الشرطة
واتخذت الأحداث السياسية في البلاد منحى آخر خلال الأسبوع الماضي، حيث توجهت الشرطة مرتين لاعتقال خان، لكن حشود مناصريه حالت دون ذلك، لتتطور إلى اشتباكات في الشوارع بين الشرطة وأنصاره، مما أبقى خان بعيدا عن الاعتقال.
وفي تطور آخر، حكمت محكمة لاهور العليا اليوم الجمعة بإطلاق سراح عمران خان بكفالة وقائية في 8 قضايا إرهابية مسجلة ضده في لاهور وإسلام آباد.
وقد حكمت المحكمة بإطلاق سراح عمران خان في القضايا المسجلة في لاهور حتى 27 مارس/آذار الحالي، في حين منحته حتى 24 من الشهر نفسه في القضايا المسجلة في إسلام آباد.
اتهامات بالتآمر
واتهم عمران خان قائد الجيش الباكستاني بالتآمر مع الحكومة لوضعه في السجن ومنع مشاركته في الانتخابات، وقال للجزيرة في وقت سابق “الحكومة الحالية والمؤسسة الأمنية والعسكرية يخشون عودتي للسلطة، لذا تجدهم يفعلون كل شيء لإبقائي خارجها”.
وبدأت الإجراءات القضائية ضد خان بعد الإطاحة به في تصويت برلماني أوائل العام الماضي. ويطالب خان منذ ذلك الحين بانتخابات مبكرة وينظم احتجاجات على مستوى البلاد، وأصيب بالرصاص في إحدى هذه المسيرات.
ورفض رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مطالب خان، قائلا إن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر هذا العام.
وتأتي المواجهة السياسية في وقت تشهد فيه البلاد البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، أزمة اقتصادية خانقة، وتنتظر حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار.
