ما علاقة ترامب بانهيار بنك وادي السيلكون؟

حمّل السيناتور الأمريكي الديمقراطي، بيرني ساندرز، الرئيس السابق دونالد ترامب مسؤولية انهيار بنك وادي السيليكون “SVB”، معتبرا أن ذلك نتيجة مباشرة لمشروع قانون “سخيف” في 2018 بشأن تحرير البنوك.

 

وأشار إلى أنه عارض المشروع قبل أن يوقع عليه الرئيس السابق ترامب، مضيفا: “لنكن واضحين.. إن فشل بنك وادي السيليكون هو نتيجة مباشرة لمشروع قانون سخيف في 2018 بشأن تحرير البنوك وقعه دونالد ترامب، والذي عارضته بشدة”.

 

وذكر ساندرز في بيانه أن إدارة ترامب تجاهلت جميع الدروس التي كان ينبغي أن تتعلمها من انهيار وول ستريت عام 2008 وفضيحة إنرون.

 

وكان ترامب قد وقع على قانون النمو الاقتصادي والإغاثة التنظيمية وحماية المستهلك، ليصبح قانونا في أيار/ مايو 2018.

 

وتابع البيان: الآن ليس الوقت المناسب لدافعي الضرائب الأمريكيين لإنقاذ بنك وادي السيليكون.. إذا كان هناك إنقاذ للبنك، فيجب أن يتم تمويله بنسبة 100% من قبل وول ستريت والمؤسسات المالية الكبيرة.

 

وأضاف: دعونا نتحلى بالشجاعة للوقوف في وجه وول ستريت، وإلغاء قانون تحرير البنوك الكارثي لعام 2018.

 

واعتُبر مشروع القانون بمثابة تراجع كبير عن قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك لعام 2010.

 

وقال ترامب عند التوقيع على مشروع القانون، إن القوانين السابقة ليست ذات جدوى في وقت الأزمة، معتبرا أنها كانت تسحق البنوك المحلية والاتحادات الائتمانية في جميع أنحاء البلاد.

 

وأعفى القانون البنوك الصغيرة من اللوائح الصارمة، وخفف القواعد التي يتعين على البنوك الكبرى اتباعها، ورفع القانون حد الأصول “للمؤسسات المالية المهمة” من 50 مليار دولار إلى 250 مليار دولار.

 

وبحسب القانون الذي وقعه ترامب، فإن بنك SVB لم يكن خاضعا للوائح الأكثر صرامة التي تنطبق على البنوك الكبرى، لأنه لم يكن مُصنفا كمؤسسة مالية مهمة.

 

وأنهى بنك SVB عام 2022 بأصول تبلغ حوالي 209 مليارات دولار.

 

وأغلقت الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الجمعة، مجموعة (إس.في.بي) المالية، وذلك في أكبر انهيار مصرفي منذ ‏الأزمة المالية العالمية، وتحركت سريعا لحماية المودعين في البنك، الذي يركز أنشطته على الشركات الناشئة.‏