الجنيه المصري يهبط إلى مستوى تاريخي
هبط الجنيه المصري إلى مستوى تاريخي جديد مقابل الدولار، في ظل الرهانات المتعلقة بقرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية أم تثبيتها خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المرتقب، وهيمنة الضبابية والعشوائية على قرارات المستثمرين.
وانخفض الجنيه المصري في تعاملات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة (12 شهرا) لتسجل 39.2 جنيها مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى على الإطلاق للعملة المصرية مقابل العملة الأمريكية.
وتتنبأ العقود الآجلة بحجم الطلب على الدولار وسعره في المستقبل، وهي عقود مالية مشتقات أي تكون باتفاق بين طرفين على تنفيذ عملية في المستقبل بسعر متفق عليه في الوقت الحالي وتكون قيمة هذه المشتقات المالية تتأثر بتقلبات بالأصل الأساسي سواء كانت عملة أو سلعا.
بمعنى آخر هناك طرفان أحدهما مشتري العقود المالية المشتقة الذي يتحوط من ارتفاع سعر الأصل، والآخر بائع العقود المالية الذي يتحوط من انخفاض سعر الأصل. ويتوقف مكسب أحد الطرفين على تقلب سعر السوق سواء بارتفاع أو انخفاض قيمة الأصل. فإذا ارتفع سعر الأصل كسب المشتري وربح بسبب أنه سيتشري بسعر أقل من السوق أو إذا انخفض سعر الأصل كسب بائع العقد لأنه سيبيع بسعر أعلى من السوق.
ويصدر البنك المركزي المصري عقودا مشتقة أو آجلة للجنيه المصري، بهدف توفير السيولة وإتاحة إمكانية للتحوط من مخاطر وتقلبات العملة المصرية التي هبطت لمستويات قياسية متدنية منذ بداية العام 2023.
وعادة ما تتأثر الأسواق الناشئة سلبا أو إيجابا، ومنها السوق المصري، بقرار البنك المركزي الأمريكي المتعلق بأسعار الفائدة، خاصة وأنه يحدد حركة اتجاه الأموال نحو الملاذ الآمن والاستثمار في الدولار، وبالتالي يطالب المستثمرون بعلاوات أكبر للاستثمار في الأسواق الناشئة. ومع كل زيادة بأسعار الفائدة الأمريكية تتعرض الأسواق الناشئة لضربات جديدة.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، الخميس، استقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في التعاملات الرسمية بالبنوك، عند متوسط أسعار 30.84 للشراء، و30.94 للبيع.
ويترقب السوق المصري صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار، والمقرر إرسالها إلى مصر الشهر الجاري وتقدر بنحو 347 مليون دولار. بعد الشريحة الأولى التي تم استلامها أيلول/سبتمبر الماضي بنفس القيمة. ليتبقى بذلك 7 شرائح من قيمة القرض والمقرر استلامها في آذار/مارس وأيلول/سبتمبر من كل عام على مدار 4 سنوات بموجب الاتفاق مع الصندوق. (مع العلم بأن كل شريحة من الشرائح التسع تقدر بنحو 347 مليون دولار).
وقبل أسبوعين، توقعت 3 بنوك عالمية، هي كريدي سويس السويسري، وبنك أوف أمريكا، وسوسيتيه جنرال الفرنسي، في تقارير منفصلة، هبوطا قياسيا جديدا للجنيه المصري مقابل الدولار خلال الشهر الجاري.
ويأتي “تعويم الجنيه” على رأس شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض، إلى جانب اشتراط تخارج الحكومة من المشاريع الاقتصادية، وفتح مساحة أكبر لـ”الخصخصة”، وتوقف عمليات الدعم المنفذة من قبل البنك المركزي المصري لدعم خطط الإقراض واعتماد الضبط المالي، وكذلك إدارة الديون من أجل الالتزام بمسار تنازلي للدين العام بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي، والعمل على احتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية لسداد فجوة التمويل، وفقا لتصريحات رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا فلادكوفا هولار، خلال مؤتمر صحفي في مقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، كانون الثاني/يناير الماضي.
