مصر تمنح الجنسية للأجانب مقابل وديعة أو شراء عقار أو مشروع استثماري وبالتقسيط

حددت الحكومة المصرية 4 حالات يسمح فيها للأجانب الحصول على الجنسية المصرية.

 

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، يوم الأربعاء، قرار رئيس الوزراء المصري رقم 876 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

 

وتضمنت الحالات الأربع، شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلـغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج.

 

أما الحالة الثانية، فتمثلت في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلـغ لا يقـل عـن 350 ألف دولار أمريكي، مع إيداع مبلغ مائة ألف دولار أمريكـى كـإيرادات مباشـرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.

 

وتمثلت الحالة الثالثة في إيداع مبلغ 500 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخـارج، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.

 

والحالة الأخيرة، تضمنت إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشـرة بالعملـة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.

 

وأجاز القرار تقسيط المبالغ المنصوص عليها في خلال مدة لا تجاوز سنة، وأنه لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملـة.

 

كما نص القرار أنه على طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة، وحال تعثره عـن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد وبدون فوائد.