أزمة الأرز في مصر تتفاقم والحكومة تفشل في توفيره

بعد شهور من اندلاع أزمة نقص المعروض من الأرز المحلي، أحد السلع الغذائية الاستراتيجية، فقد فشلت كل جهود الحكومة المصرية في القضاء على أزمة اختفائه من الأسواق من جهة، وارتفاع سعره بشكل كبير من جهة أخرى، وقررت تحرير سعره وإلغاء التسعير الإجباري.

 

وأصدرت الحكومة المصرية، في أيلول/ سبتمبر الماضي، قرارا بتحديد سعر الأرز السائب بما لا يتجاوز 12 جنيها للكيلو، والمعبأ 15 جنيها، وظل السعر حبرا على ورق وتراجع المعروض في الأسواق بشكل لافت ما دفع الحكومة لإصدار قرار آخر ورفع سعر الأرز المعبأ إلى 18 جنيها.

 

ومع اشتداد الأزمة، وافق مجلس الوزراء، في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة “الأرز”من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

 

وأصدرت وزارة التموين قرارا يلزم المزارعين، للمرة الأولى، بتسليمها طن أرز عن كل فدان (حوالي 25% من إنتاج الفدان)، وقررت توقيع عقوبات على الممتنعين عن التسليم، وذلك بهدف جمع مليون ونصف مليون طن، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين احتياجات بطاقات التموين من الأرز، ولكنها أخفقت في جمع الكميات المطلوبة بسعر تدني سعر الشراء من المزارعين.

 

في آب/ أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة عن أسعار توريد الأرز الشعير (قبل عملية التبييض) أقل من المتوقع، حددت وزارة التموين سعر توريد الأرز عريض الحبة عند 6850 جنيها للطن، ورفيع الحبة بسعر 6600 جنيه، وهو أقل بنحو 30% عن سعر السوق المحلي.

 

وعاد الأرز إلى الاختفاء، واشتكى مواطنون من غياب السلعة في الأسواق بما فيها السلاسل التجارية الكبيرة وفروعها على مستوى المحافظات، واقتصار الشراء على كمية محدودة وبأسعار تزيد عن سعر العام الماضي أكثر من 100% حيث وصل سعر الكيلو إلى 25 جنيها.

 

الحكومة تتراجع عن قراراتها

 

ولم تحقق قرارات الحكومة السابقة في توفير الأرز أو خفض سعره بل زادت من حدة الأزمة، واشتكى المواطنون والتجار من ارتفاع الأسعار ونقص الكميات في الأسواق، والعودة إلى توفيره بكميات محدودة لكل عميل.

 

وكانت شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية تقدمت مذكرة إلى مجلس النواب في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حمّلت فيها قرارات وزارة التموين مسؤولية نقص المحصول وطالبت بتحرير سوق اﻷرز، وهو ما أذعنت له لاحقا.

 

وبعد خمسة أشهر من تطبيقه ألغى مجلس الوزراء ، قرار التسعير الإجباري للأرز، في ظل عدم جمع الحكومة سوى 400 ألف طن من أصل مليون ونصف طن كانت تستهدفها، ما أدى إلى زيادة أسعار الأرز في الأسواق بشكل غير مسبوق.

 

ومع اقتراب موسم رمضان واشتداد الطلب على السلع الغذائية أعلنت الحكومة عزمها استيراد كميات من الأرز تصل إلى 25 ألف طن من خلال هيئة السلع التموينية وضخها في السوق لخفض السعر، رغم أزمة نقص الدولار التي تمر بها البلاد.

 

عوائق حالت دون توفير الأرز

 

ووصف نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبو صدام، أن “قرار الحكومة بتحرير سعر الأرز قرار صائب، خاصة أن تحديد السعر كان أحد العوائق أمام طرح الشركات إمدادات كبيرة من الأرز في الأسواق بعد شراء الأرز بأسعار مرتفعة من الفلاحين، وكان لدى التجار تخوف من بيع الأرز بالأسعار التي حددتها الحكومة؛ وبالتالي سوف يساهم القرار في وفرة المعروض”.

 

واعتبر أن قرار استيراد الحكومة لكميات من الأرز سوف يساهم في زيادة المعروض ويقلل من حدة الأزمة، لافتا إلى أن الفلاحين التزموا العام الماضي بالمساحات المحددة لزراعة الأرز؛ وبالتالي فإن كانت الكميات أقل من الاحتياج المحلي رغم أن لدينا اكتفاء من الأرز في العوامل والظروف العادية، ولكن هناك عامل عرضي يتمثل في زيادة أسعار جميع أنواع السلع الغذائية البديلة.

 

وأضاف أن قرارات الحكومة الخاصة بتقييد زراعة الأرز وتحديد سعر إجباري وتدني سعر شراء المحصول من المزارعين كانت عائق أمام توفر سلعة الأرز ولكن لم تكن السبب الرئيسي في حدوث الأزمة، خاصة أنه لا توجد أزمة في أرز التموين الذي توفر على بطاقات التموين”، داعيا الحكومة “إلى زيادة مساحة الأرز الجاف هذا العام.

 

محصول استراتيجي

 

ويعد الأرز أحد أكثر السلع الغذائية استهلاكا، وتحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الأرز البلدي بنسبة تتجاوز 90% في الكثير من السنوات، رغم محاولات الحكومة الحثيثة لتقليل مساحته الزراعية بسبب شراهته للمياه، ومعاقبة المخالفين وتغريمهم.

 

وتضمنت العقوبات التي أقرتها وزارة التموين بحق الممتنعين المنع من زراعة الأرز الموسم المقبل، والحرمان من الأسمدة والمبيدات المدعمة لجميع المحاصيل لمدة عام، فضلا عن سداد عشرة آلاف جنيه مقابل الطن الذي لم يُسلم.

 

وفي العام الماضي زرعت مصر 1.5 مليون فدان أرز، تنتج نحو 3.5 مليون طن أرز أبيض، في حين تستهلك مصر 3.2 مليون طن سنويا، وهو ثاني سلعة استراتيجية غذائية للمصريين بعد القمح، إذ يعد بق الأرز من الوجبات اليومية الرئيسية.

 

الحكومة وعلاقتها بالأزمة

 

وألقى مستشار وزير التموين سابقا، إسماعيل تركي، باللوم على سياسات الحكومة في أزمة نقص المعروض وغلاء الأسعار، وقال: أسباب شح الارز ترجع لأسباب عده أغلبها بسبب سياسات الحكومة، أولها المساحة المسموح بزراعتها فقد كانت تصل فى عهد مبارك وحتى توقيع اتفاقية سد النهضة إلى مليوني فدان والمساحة الآن المسموح بها 750 ألف فدان وفي السنة الأخيرة تغاضت السلطة الحاكمة عن المخالفات فزاد إجمالى المساحة عن 1.1 مليون فدان فنقص المساحة أدى إلى نقص الإنتاج.

 

مضيفا: السبب الثاني هو دخول أجهزة سيادية فى تجارة الأرز عن طريق جمعه وتصديره إلى ليبيا ودول الخليج رغم قرار منع التصدير، السبب الثالث السياسة الخرقاء لوزير التموين الذي حدد سعر في بداية موسم الحصاد أقل من سعر السوق المحلي بـ 30% للطن ورغم فشل سياسته فى توريد القمح كررها في الأرز وأدت إلى فشل أكبر واختفاء الأرز من الأسواق وارتفاع سعره.

 

وبشأن قرار الحكومة اللجوء للاستيراد لزيادة المعروض، قال إن الحكومة تلجأ للاستيراد لتغطية العجز في أرز التموين فقط وتستورد أرز أقل جودة وبضعف السعر الذي كانت تعرضه على الفلاح المصري وذلك لحساب مجموعة من كبار تجار الأرز المرتبطين بعلاقات غير نزيهة بالوزارة.