مساع حثيثة بتونس لتوحيد المعارضة وإسقاط الانقلاب

أكد أعضاء “جبهة الخلاص الوطني”، أبرز تكتل معارض لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد، ضرورة تجاوز كل الخلافات والانقسامات بين القوى السياسية والمدنية لأجل إنقاذ البلاد عبر إسقاط “انقلاب 25 تموز/ يوليو 2021”.

 

جاء ذلك خلال ندوة سياسية شارك فيها “الحزب الجمهوري” لأول مرة مع “جبهة الخلاص الوطني”، بحضور أعضاء حراك “مواطنون ضد الانقلاب”.

 

وانتقد المشاركون في الندوة حملة الاعتقالات التي عرفتها البلاد الأسبوع الماضي، معتبرين ذلك تصفية السلطة لخصومها السياسيين وتلفيق التهم وعدم احترام الإجراءات القانونية.

 

توحيد الكلمة

 

وقال رئيس “جبهة الخلاص الوطني” أحمد نجيب الشابي إنه لا بد من توحيد الكلمة ومد الجسور بين الجميع لأجل إسقاط الانقلاب وإعادة الشرعية الدستورية والديمقراطية”، واصفا حملة الإيقافات الأخيرة بـ”الهجمة القمعية من النظام ضد خصومه.

 

ولفت الشابي إلى “ضرورة المقاومة عبر عكس الهجوم وإرجاع المسار الشرعي، لأن حملة الاعتقالات الأخيرة تدل على أن السلطة لا تترك أحدا، وإحالة 14 محاميا على التحقيق مؤشر خطير وكذلك حادثة التحقيق مع 16 نقابيا”، مضيفا أن الجبهة ستواصل حشد القوى والشعب للخروج في مظاهرات كبرى حاشدة لإسقاط الانقلاب.

 

وشنت السلطات الأمنية التونسية الأسبوع الماضي اعتقالات طالت سياسيين معارضين ورجل أعمال وإعلاميًا من دون تهم واضحة، ما ينذر بتزايد القمع في بلد يواجه أزمة اقتصادية وسياسية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في العام 2021.

 

وسبقت عمليات الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال الأسبوع الفائت، جاء فيها أنه من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن.

 

وبدأت حملة الاعتقالات نهاية الأسبوع الفائت بتوقيف رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية والذي بقي لفترة طويلة مقربا جدا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إضافة إلى القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي وقاضيين معزولين.

 

وتواصلت الاعتقالات إلى الاثنين ليلا، وطالت المدير العام في المحطة الإذاعية الخاصة “موزاييك أف أم” نور الدين بوطار، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، والمحامي لزهر العكرمي، قبل إيقاف فوزي كمون، الرئيس السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

 

بدوره، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إن حزبه منفتح على مبادرات الحوار مع جميع السياسيين، مشددا على أن الحاجة ملحة اليوم لندوة سياسية وطنية للإنقاذ في ظل الانحراف الخطير.

 

وشدد الشابي على أنه في ظل حملة الاعتقالات الأخيرة وما سبقها من غلق للبرلمان وتعليق للدستور، لم يبق أي خيار ضد القوى الديمقراطية إلا التوحد والوقوف ضد المسار الانقلابي الدكتاتوري.

 

وأضاف الشابي: علينا بتجاوز كل الخلافات والوقوف صفا واحدا، لأن البلاد تشكو أزمة خانقة وعزلة خارجية بسبب القمع وانقلاب الرئيس سعيّد.

 

استهداف للترهيب

 

وفي السياق، كشف المحامي سمير ديلو أن اعتقال الناشط السياسي خيام التركي جاء على خلفية مبادرة أطلقها من أجل توحيد المعارضة، حيث تفاعلت معها جبهة الخلاص ومن هم خارجها، ولذلك تم استهدافه.

 

من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أن الإيقافات الأخيرة لا يمكن فهمها إلا على أنها ردة فعل من الانقلاب والهروب إلى الأمام بعد الفشل الذريع في تسيير البلاد.

 

واعتبر الخميري أن قيس سعيّد فقد الشرعية والمشروعية وهو ما تأكد بعد الانتخابات الأخيرة، وبالتالي فهو لم يجد سوى الإيقافات لإلهاء الرأي العام وتخويف الناس”، مؤكدا أن “القوة لا تعتمدها إلا السلطة المستبدة لقمع واستهداف كل الخصوم السياسيين ولكن أبدا لن يتم المس من معنويات المعارضة.

 

من جهتها، قالت النائب الأول لرئيس البرلمان المنحل سميرة الشواشي إن الاعتقالات الأخيرة ترمي للتخويف والترويع، مؤكدة أن السلطة تحاول ترهيب المعارضين وشق طريقهم في مقاومة الانقلاب وحذرت من أن التخاذل في مقاومته هو تخاذل في حق تونس” وفق تعبيرها.