تبادل الاتهامات بين المعارضة العلمانية والحكومة في تركيا بشأن الزلزال
تبادلت المعارضة العلمانية والحكومة في تركيا الاتهامات بشأن التعامل مع الزلزال المدمر الذي ضرب 11 ولاية في الجنوب التركي، وراح ضحيته عشرات الآلاف جراء انهيار آلاف المباني.
وعقد “تحالف الأمة” المكون من ستة أحزاب معارضة في تركيا، اجتماعا أمس السبت، بضيافة حزب السعادة، بحث خلاله مسألة الزلزال.
المعارضة تتهم الحكومة بالتقصير
وفي بيانها، اتهمت الأحزاب الستة، الحكومة بالتقصير في التعامل مع الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.
وقالت: كدولة وأمة، فإننا نعاني من أعظم جرح في تاريخنا، نتمنى الرحمة لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم، والتعازي لعائلاتهم، والشفاء العاجل للجرحى.
وشكرت المعارضة في بيانها، المؤسسات والمسؤولين في الحكومة الذين قاموا بواجباتهم منذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال، وحاولوا بذل قصارى جهودهم، رغم حالة الإرباك والضعف والتمييز من جانب الحكومة، كما أنها أعربت عن امتنانها للمنظمات غير الحكومية والمواطنين والفرق الدولية الذين أظهروا تضامنا وتضحيات وجهدا كبيرا.
الطاولة السداسية للمعارضة، اتهمت الحكومة بعدم اتخاذ الاستعدادات اللازمة والاحتياطات المناسبة قبل الكارثة في بلد مهدد بالزلزال، زاعمة أن الشعب التركي دفع ثمنا قاتلا، بسبب إضعاف القدرة المؤسسية لهيئة الكوارث والطوارئ “أفاد”، وتنصيب أشخاص يفتقرون للجدارة في المناصب العليا، ومنح عفو للإعمار دون أي فحص لمقاومة المباني للزلازل، والفساد في قطاع البناء.
وزعمت المعارضة في بيانها، أن النظام الرئاسي وفقدان الاستقلالية والشفافية في المؤسسات أثر على عملية الاستجابة للزلزال، قائلة: لم تتم عملية إدارة الكارثة بشكل جيد، وتأخرت جهود البحث والإنقاذ ولم تكن كافية.
وذكرت أن ثمة عملية تفرقة بين البلديات ومنظمات المجتمع المدني، ما تسبب في تأخير وإعاقة العمل. واتهمت المعارضة، الحكومة بعدم القيام بأي تخطيط لعمليات الإجلاء والهجرة في الولايات المتضررة.
وطالبت المعارضة بمنع بيع العقارات والأراضي للأجانب في الولايات المتضررة من الزلزال، والحفاظ على التركيبة الديمغرافية فيها وخاصة في هاتاي.
إعلام الحكومة: المعارضة تمارس التحريض والدعاية السوداء
وسائل إعلام مقربة من الحكومة التركية، اتهمت المعارضة بالتحريض والقيام بدعاية سوداء ضد السلطات بعد الزلزال مباشرة.
صحيفة صباح التركية، ذكرت أنه على الرغم من نشاط جميع المؤسسات العاملة في المنطقة، إلا أن الائتلاف المكون من ستة أحزاب والذي يثير التفرقة من خلال استهداف الحكومة، نقل عملية النهب السياسي إلى بعد جديد من خلال تقديم الشكر للمؤسسات العاملة في المنطقة.
وأضافت أن الطاولة السداسية التي حاولت التقليل من شأن الزلزال الذي وصفه خبراء في تركيا والعالم بأنه كارثة القرن، تجاهلت الخطوات الجمة التي اتخذت في مكافحة الكوارث بعد زلزال 17 آب/ أغسطس 1999.
وتابعت الصحيفة، بأن قادة الطاولة السداسية اتهموا الحكومة بعد اتخاذ الخطوات الكافية في ما يتعلق بالحمامات المتنقلة وأدوات النظافة، رغم إعلان وزير الصحة فخر الدين كوجا، منذ اليوم الأول عن تطبيق الإجراءات اللازمة لمنع تفشي أمراض معدية.
يشار إلى أن وزير الصحة كوجا، ذكر أنه لا خطر من تفشي أوبئة في المنطقة بعد الزلزال، وأضاف أن “هناك العديد من الأمثلة تشير إلى أن الأمراض الوبائية يمكن أن تحدث بعد الكوارث مثل الزلزال، وأن المياه الصحية شرط أساسي للصحة العامة، وتم إجراء قياس الكلور من وزارة الصحة في 181 ألف نقطة تجري فيها المياه الرئيسية، وتم إجراء نظام إنذار مبكر لمواجهة أي مخاطر متعلقة بأمراض معدية محتملة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة خلقت تصورا مليئا بالكذب بشأن عدم وجود خطة إخلاء وتوجيه، رغم أن المؤسسات الحكومية المخولة قدمت التصريحات اللازمة بشأن الإخلاء والهجرات المحتملة منذ اللحظة الأولى.
وحول مسألة التمييز بين البلديات قالت قناة “AHABER”، إن رئيس بلدية غولباشي في ولاية أديامان، إسكندر يلديم المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، شكر الحكومة على مساعيها لتضميد جراح المواطنين في الميدان.
وقال يلدريم: لم نشهد أي تمييز، لقد عانينا من خسارة كبيرة. آمل أن نتخلص من هذه المشاكل بدعم من أمتنا ودولتنا.
وأوضح يلدريم أن وزارة البيئة أعلنت عن مخصصات لإنعاش الحياة في المنطقة، وتبرعت للبلدية التي يترأسها بثلاثة ملايين ليرة تركي، وأصدر الوزير تعليماته بإحضار شاحنات قمامة على الفور.
فضيحة المعارضة
وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، كشفت في بيان، أن أحزاب المعارضة اعترضت على مقترح قدمته الوزارة عام 2013 بشأن المناطق المهددة بالزلزال في الجنوب التركي.
و تداول نشطاء مواقع تواصل اجتماعي، تقديم المعارضة طلبا في البرلمان التركي مؤرخ في 4 كانون الثاني/ يناير 2023، يطالب بإصدار عفو جديد عن المخالفات في الإنشاءات.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنه نظرا لأن 65 بالمئة منها عبارة عن مبان غير مرخصة، فقد تم الإعلان عن أحياء ميدان وإسن تبي وجمهورييت ونرمون وبينار باشي ومودرن إيفلار، في منطقة إسكندرون بولاية هاتاي، أنها مناطق محفوفة بالمخاطر بقرار من مجلس الوزراء عام 2013.
وتابعت بأن بعض الجهات اعترضت على أعمال التحول الحضري التي تمت استعدادا للزلازل وحملت قرارا من مجلس الوزراء، وقامت بتحويل القضية إلى المحكمة.
وبناء على الاعتراض، فإنه تم إلغاء قرار “المناطق المحفوفة بالمخاطر” من خلال مجلس الدولة.
وتابعت بأنه تم إعلان هذه المناطق أنها خطرة بقرار من مجلس الوزراء مرة أخرى، من أجل منع البناء غير المرخص في المنطقة وعدم التسبب في فقدان الأرواح والممتلكات.
بعد هذا القرار، الذي تم تقديمه إلى المحكمة للمرة الثانية، وتم إلغاؤه من قبل المحكمة، فقد تم تقويض عملية التحول الحضري، وتقرر البدء بعملية التحول القائم على قطعة الأرض بدلا من التحول الحضري القائم على المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار التقارير العلمية والفنية، من أجل تمهيد الطريق للعملية.
ولفتت إلى أن مؤسسة الإسكان التركية (TOKİ) وفي نطاق التحول الحضري التي أجرتها في هاتاي، بدأت مناقصة بشان 460 وحدة سكنية بموافقة 80 بالمئة من المواطنين، والعملية مستمرة.
وأكدت الوزارة، أنها ستواصل محاسبة الذين يستغلون معاناة المواطنين، عبر نشر الادعاءات التي لا أساس لها، أو التلاعب السياسي الذي نشهده في ظل كارثة القرن.
وشددت على أنها ستعمل على ترميم الولايات الـ11المتضررة من الزلازل في أقرب وقت ممكن، وستنشئ منازل ومجمعات جديدة آمنة وصحية.
