فضائح الفساد تلاحق أعضاء وقادة الاتحاد الأوروبي

أفادت وسائل إعلام أوروبية، باستمرار فضائح الفساد التي تطال وتلاحق قادة وأعضاء وشخصيات محسوبة على دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

 

وأعلنت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي في بلجيكا ماري أرينا، استقالتها بعد أن اتهمتها بعض وسائل الإعلام الأوروبية بالتورط في فضيحة فساد.

 

كما أعلنت البلجيكية ذا أرينا عن استقالتها، الجمعة، بعد ساعات من اتهامها بالتورط في قضية فساد.

 

ورحب البرلمان الأوروبي بالاستقالة، معتبرا أنها تحمي سمعتها وردا على الاتهامات الموجهة لها من قبل بعض وسائل الإعلام الأوروبية.

 

ومطلع كانون الثاني/يناير الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي بدء إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي المتورطين في فضيحة الفساد.

 

وأكدت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا، أنها اتخذت الإجراء بعد طلب من الشرطة البلجيكية.

 

واندلعت الفضيحة الشهر الماضي بعد اعتقال عضو بالبرلمان الأوروبي وثلاثة آخرين بتهم فساد وغسيل أموال.

 

واضطر العديد من رؤساء الحكومات المتورطين في قضايا فساد أو إساءة استخدام السلطة، للاستقالة في السنوات العشرة الماضية داخل الاتحاد الأوروبي.

 

في 13 كانون الثاني/يناير 2021، استقال رئيس الوزراء الإستوني يوري راتاس بعد تحقيق استهدف “حزب الوسط”، الذي يقوده بتهمة فساد يتعلق بشركة عقارات.

أعلن رئيس الحكومة المالطية جوزف موسكات في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2019 استقالته، تحت ضغط مظاهرات يومية، بعد اتهامه بالتدخل وحماية معاونيه في التحقيق في مقتل الصحافية دافني كاروانا غاليزيا في 2017.

في نهاية شباط/فبراير 2018، أفضى قتل الصحافي المناهض للفساد يان كوتشياك وخطيبته إلى إغراق سلوفاكيا، في أزمة أدت في منتصف شهر آذار/مارس إلى استقالة رئيس الوزراء روبرت فيكو ثم، بعد شهر، وزير الداخلية وقائد الشرطة.

في تشرين الأول/أكتوبر 2015، أشعل حريق ملهى ليلي في بوخارست أسفر عن مقتل ستين شخصا، موجة من الاحتجاجات ضد طبقة سياسية فاسدة وأدى إلى استقالة رئيس الحكومة فيكتور بونتا (الحزب الاشتراكي الديموقراطي).

في حزيران/يونيو 2013، استقال رئيس الوزراء الذي ينتمي ليمين الوسط بيتر نيكاس، بعد فضيحة فساد واستغلال للسلطة طالت أقرب مساعدة له كانت عشيقته أيضا. وتخلت النيابة العامة عن اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.

في 2012، اضطر رئيس الجمهورية كريستيان فولف للاستقالة بتهمة استغلال النفوذ، لقبوله هدية بقيمة 700 يورو من أحد منتجي الأفلام، والضغط على الصحافة لحجب معلومات عن علاقاته المالية مع مقاول. تمت تبرئته بعد عامين.