قررت المحكمة التركية العليا أخذ مراسلات الوتساب والفيسبوك والبريد الالكتروني وغيرها في عين الاعتبار.
وبعد نقاش قانوني واسع حول هذا المسألة تقرر أخذ مراسلات وسائل التواصل الاجتماعي في عين الاعتبار، وتصنيفها كدلائل قانونية في قضايا مثل إنكار الديون والمستحقات القانونية.