الكشف عن اختلاس 5 ملايين دولار شهرياً من فبل شركة إطعام السجناء في العراق
تكشفت تفاصيل جديدة في ملف الفساد المتعلق بإطعام السجناء، حيث أكد النائب عن محافظة السليمانية في مجلس النواب، سوران عمر، وجود فساد مالي بقيمة تصل إلى نحو 5 ملايين دولار شهرياً، مطالباً بإلغاء العقد المبرم مع الشركة المعنية.
وقال في بيان صحافي: يوجد في السجون العراقية 80 ألف سجين، وفي حال اختلاس مبلغ 1000 دينار من قيمة كل وجبة طعام من الوجبات الثلاث اليومية، فيكون مجموع الاختلاس 240 مليون دينار يومياً، أي سبعة مليارات و200 مليون دينار شهرياً (نحو 5 ملايين دولار).
رداءة وجبات الطعام
وأشار إلى أن السجناء يشكون من رداءة وجبات الطعام التي يحصلون عليها، مبيناً إن هناك فسادا كبيرا وأرباحا غير معقولة في العقد المبرم بين وزارة العدل والشركة المجهزة للطعام.
وأضاف: للأسف الشديد الفساد الإداري والمالي لحق بأغلب مرافق الدولة نزولا إلى سجون العراق. لم ينج منه حتى السجناء.
وتعهد بـ”متابعة هذا الملف ومساءلة المقصرين”، مؤكداً أن وزارة العدل مسؤولة عن التعاقد مع شركة (الميقات) للصناعات والتجهيزات الغذائية لمدة سبعة أعوام، وهو أمر غير مقبول البتة.
ولفت إلى أن هذه الشركة تم تأسيسها في 16/2/2021 برأس مال خمسة مليارات دينار (نحو 3.4 مليون دولار)، ومن المفترض إجراء تحقيقات مكثفة لأن السجناء ممتعضون جدا من هذه الأطعمة، وعلى الجهات المعنية فسخ هذا العقد بأسرع وقت ممكن.
وسبق أن أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء الماضي، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير العدل الحالي خالد شواني، ومُدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة (لم تذكر اسمه) لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، إلى أنَّ القرار صدر عن محكمة الكرخ الثانية (في بغداد) المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار السيِّد قاضي تحقيق المحكمة في القضيَّة الخاصَّة في ملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة.
وأوضحت في بيانها، أنَّ المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام، استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).
وكان شواني، قد أعلن نهاية العام الماضي، إعادة التفاوض في عقود طعام السجناء في السجون التابعة لوزارته بعد اللغط الذي أُثير داخل الأوساط السياسية والشعبية حول هذا الموضوع.
وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كشف نائب عراقي عن ممارسات “فساد” تتعلق بإطعام السجناء والموقوفين تمثلت باختلاس أكثر من 800 مليون دولار خلال 7 سنوات.
أسماء الشركات المتعاقدة
وذكر النائب مصطفى سند عبر صفحته في “فيسبوك” إنه قدم ملفا بهذا الخصوص إلى هيئة النزاهة، وهو “منظور تحت القضاء”. وفي وقت سابق من نهاية العام الماضي، تقدّم رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، بطلب لشواني، لتزويده بالبيانات الخاصة بعقود الطعام الخاصة بالسجناء والموقوفين في دائرة الإصلاح العراقية.
كما طالبت اللجنة بأسماء الشركات المتعاقدة مع الوزارة، وإحصائيات بنوعية وكمية الطعام والمبالغ المخصصة مع نسخة من العقود.
وسبق لمفوضية حقوق الإنسان، أن كشفت عن تلقيها 15 ألف شكوى من منظمات وأهالي السجناء سنويا، تتعلق برداءة الطعام وسوء المعاملة والتعذيب.
وقد وثقت في تقاريرها للأعوام 2018 و2019 و2020، تراجعا على مستوى توفير طعام النزلاء والموقوفين والمودعين، إضافة إلى سوئه.
وخلص تقريرها السنوي لعام 2020، إلى 14 استنتاجا، منها رداءة الطعام وقلته ورداءة الأواني، التي يقدم وينقل فيها الطعام في معظم السجون ومرافق التوقيف الاحتياطي، كما تستخدم أحيانا قناني المياه الفارغة أو الأكياس البلاستيكية لوضع الطعام والشاي، وعدم التزام متعهد الإطعام بالجدول الذي يتضمن أصناف الطعام.
كما سبق أن أكد مرصد “أفاد” (المعني برصد وتوثيق الانتهاكات الإنسانية والمخالفات القانونية في العراق)، أن شركات تقديم الطعام للسجناء لا توفر 10 % من مفردات الطعام التي وردت في العقود الموقعة مع وزارة العدل، مشيرا إلى وجود سجناء في سجن التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد، وسجن الحوت المركزي في مدينة الناصرية جنوبي العراق لا يتجاوز وزنهم 40 كغم، وهذا الوزن وفقا للمعايير العالمية غير طبيعي.
وتدير وزارة العدل 36 سجنا ومؤسسة تأهيل للأحداث ودور (يوقف فيها الأحداث تمهيدا لمحاكمتهم)، وتتعاقد مع شركات خاصة.
