إضراب عمال النقل يشل الحركة في العاصمة التونسية

نظم عمال شركة النقل في تونس وقفة احتجاجية وإضرابا عن العمل، اليوم الاثنين، في ساحة الحكومة بالقصبة في تونس العاصمة، دعت إليها الجامعة العامة للنقل (نقابة عمال النقل) احتجاجا على عدم صرف منح ديسمبر/كانون الأول لعمال الشركة.

 

وتسبب الإضراب في شل حركة النقل البري بالعاصمة تونس، فقد توقفت حركة تسيير المترو والحافلات، في أول تحرك مناهض لحكومة الرئيس قيس سعيد هذا العام.

 

ويتزامن إضراب النقل الحكومي مع إضراب لسائقي التاكسي اليوم، من أجل مطالب اجتماعية، في وقت تعيش تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الاستقلال خمسينيات القرن الماضي.

 

ويأتي الإضراب في سياق احتجاجات جامعة النقل، التابعة للاتحاد العام للشغل، على ما تصفه بتجاهل الحكومة لمطالبها، وأهمها رفض خصخصة مؤسسات النقل.

 

وقال وجيه الزيدي كاتب عام الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل “قررنا الدخول في إضراب مفتوح، إلى حين إعطائنا موعد دفع مستحقاتنا من الأجور ومنحة رأس السنة (علاوة مالية)”.

 

وأضاف الزيدي -في تصريحات للإعلاميين- أن الإضراب مستمر إلى حين استجابة رئاسة الحكومة ووزارة المالية لمطالب العمال.

 

ويلقي الإضراب الضوء على المشكلات المالية الصعبة التي تواجهها الشركات العامة التي توشك على الإفلاس، بينما تعاني الحكومة أسوأ أزمة مالية.

 

ومن جهتها قالت حياة الشمتوري -المتحدثة باسم شركة نقل تونس- إن النقابة تحتج على التأخير في دفع الأجور والمكافآت، مشيرة إلى أن الوضع المالي في الشركة صعب للغاية.

 

وسيشكل الإضراب ضغوطا على حكومة سعيد الذي يواجه معارضة متنامية بعد 17 شهرا من سيطرته على سلطات تنفيذية، في خطوة وصفها خصومه بأنها “انقلاب”.

 

والأسبوع الماضي، أعلن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أن الاتحاد بدأ التشاور مع منظمات وقوى من المجتمع المدني بهدف إطلاق حوار لإخراج تونس من أزمتها.

 

واتهم الطبوبي الرئيس سعيد بأنه لم يستمع إلا إلى صوته، وأنه رفض أي رؤى تشاركية للإصلاح، وأصر على المضي منفردا في إدارته للبلاد.

 

وتعيش تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، بينها حل البرلمان ومجلس القضاء، إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، تمرير دستور جديد، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة شارك فيها أقل من 12% فقط من الناخبين.

 

وتسعى تونس -التي تكافح من أجل معالجة ماليتها العامة- للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل “إصلاحات حكومية” تشمل خفض الإنفاق وإعادة هيكلة الشركات العامة وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء.

 

وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد -الشهر الماضي- إن تونس ستواجه عاما صعبا مع معدل تضخم سيتجاوز 10%. وأضاف أن الحكومة لا بديل لها عن اتفاق مع صندوق النقد.