أحمد نجيب الشابي: لن أستجيب لأي دعوة للتحقيق معي في مسرحية قضائية

أكد رئيس “جبهة الخلاص الوطني” بتونس أحمد نجيب الشابي، أنه لن يستجيب لأي دعوة للتحقيق معه، معتبرا أن محاكمة المعارضين في تونس “مسرحية قضائية”.

 

جاء ذلك على خلفية إحالة الشابي ومعارضين آخرين على التحقيق على خلفية شكاية تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بتهمة “التستر على الإرهاب” طبق القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

 

وشملت الشكوى التي تقدمت بها موسي أسماء معارضة بارزة  شملت رئيس “جبهة الخلاص” الشابي، والقياديين في الجبهة، رضا بالحاج وجوهر بن مبارك، والرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي.

 

وقال الشابي: لن أستجيب أبدا لأي دعوة توجه لي للتحقيق، وما يحصل مسرحية قضائية، مشددا على أنه إذا تم اعتقالي بالقوة فلن أتكلم ولن أجيب على أي سؤال حتى صدور الحكم.

 

وحذر رئيس “جبهة الخلاص” قائلا: سأتتبع كل من سيشارك في هذه المسرحية والمحاكمة السياسية. أنبه من ينخرط ويتورط في هذه العملية الكيدية أنني سألاحقه ولن أتخلى عن حقي.

 

بدوره أكد المحامي وعضو الجبهة رضا بالحاج، أنه لن يمتثل لدعوة التحقيق معتبرا إياها “مسرحية سيئة الإخراج.

 

وقال: شخصيا كنت أتوقع حدوث ذلك؛ قيس سعيّد وعبير موسي لكل منهما أجندة خاصة لأجل إسقاط التجربة الديمقراطية، مضيفا أنه في 24 ساعة يتم الاطلاع على الملف وإعلام النيابة العامة وتوجيه الدعوة.. كل هذا يكشف أنها مسرحية ونحن نؤكد أنها إجراءات باطلة.

 

واعتبر بلحاج أن قيس سعيّد يعيش في الفترة الأخيرة من عمر انقلابه وهو يشن حملات ضد معارضيه مستغلا حالة الخوف التي يعيشها القضاة وتطبيقهم للتعليمات.

 

وكان الحزب الدستوري الحر أعلن قبل أيام أنه تقدم بشكاوى قضائية ضد رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي وأعضائها رضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى، فضلا عن الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي الذي يشارك حزبه في الجبهة، بتهم تتعلق بـ”الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع مخل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم وتجميع التبرعات لفائدته طبق القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال”.

 

وعلى صعيد آخر، أحالت النيابة العامة المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي على التحقيق بناء على طلب من وزيرة العدل ليلى جفال، “بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام”، طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وهي التهمة التي يصل عقابها إلى عشر سنوات سجنا.

 

وتحقق السلطات التونسية مع العديد من الوجوه المعارضة البارزة، من ضمنهم وزير العدل السابق نور الدين البحيري، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، وخلفه في رئاسة الوزراء علي العريض، المعتقل منذ منذ قرابة الثلاثة أسابيع.

 

كما أنه تم التحقيق مع رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في العديد من القضايا، مثل تبييض الأموال والتسفير إلى بؤر التوتر و”إنستالينغو”، فيما ينفي لسان الدفاع كل التهم.

 

وفي سياق آخر، أعلنت “جبهة الخلاص الوطني” الثلاثاء عن قراراها تنظيم مظاهرة كبرى في الذكرى الثانية عشر لثورة 2011 الذي يوافق السبت 14 كانون الأول/ يناير الجاري.

 

وحذر رئيس الجبهة من قمع التحركات قائلا: نحن لا نريد الاحتكاك مع أحد، ونحمل السلطة الأمنية واجب احترام حق التظاهر.. وفي حال تخلت عن هذا الدور فإننا في الجبهة سنقدم كل التضحية اللازمة لأجل حق إحياء ذكرى الثورة.

 

جدير بالذكر أن مواجهات عنيفة حصلت في ذكرى الثورة لعام 2022.. وتقول الجبهة إن المواطن رضا بوزيان مات جراء الاعتداء الأمني عليه خلال تلك المظاهرات.