مصريون يشتكون من القيود على السحب بعد قرارات البنك المركزي

اشتكى مصريون من تأثر حياتهم اليومية بشكل كبير، بعد قرار البنك المركزي المصري بتقييد استخدام بطاقات الائتمان للدفع بالعملة الصعبة إلى 100 دولار في الشهر لبعض البطاقات، وسقفا أكبر لبطاقات أخرى حسب نوعها.

 

وأرجع البنك المركزي القرار إلى رصد ممارسات مخالفة في سوق النقد الأجنبي، لكن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن القضية تعود إلى النقص الحاد في النقد الأجنبي بمصر بسبب سياسيات الحكومة الاقتصادية.

 

في وقت سابق، أقر البنك المركزي المصري قيودا على سحب الدولار من الخارج، أو الدفع لجهات في الخارج بالعملة الصعبة، بعد أن قال؛ إنه رصد “ممارسات غير مشروعة” تتعلق بسوق النقد الأجنبي.

 

وقال البنك؛ إن الإجراءات غير المشروعة التي رصدها تهدف إلى زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، بما يخالف القانون، ومحاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة.

 

ولفت إلى أن هناك زيادة مطردة في استخدام البطاقات الائتمانية، وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من وجود العملاء المصدر لصالحهم البطاقات داخل مصر، بمبالغ وصلت إلى 55 مليون دولار في يوم واحد، ما ينم عن “إساءة استخدام هذه البطاقات”، بحسب بيان البنك.

 

وأشار إلى أن كل من يسيء استخدام بطاقاته، سيتم إيقاف التعامل بها، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بحقه.

 

واستثنى البنك من القرارات الخاصة بسقف الدفع، العملاء الموجودين في الخارج قبل 22 كانون الأول/ ديسمبر، أو الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية، وأغراض التعليم والعلاج.

 

ولفت إلى أن البعض قام بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج مصر، تقوم بالوساطة في مجالات السياحة والتصدير، وتهدف إلى إبقاء النقد الأجنبي خارج البلاد.

 

وفي سياق متصل، ألغت مصر الخميس الماضي، قيدا أساسيا على الواردات، وأقرت قائمة من الأنشطة الاقتصادية التي ستتركها الحكومة للقطاع الخاص، في مسعى للوفاء بمطلبين أساسيين مرتبطين بحزمة دعم مالي، تبلغ ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

 

وألغى البنك المركزي المصري الخميس الماضي كتابا أصدره في شباط/ فبراير الماضي، يشترط خطابات اعتماد مستندية للواردات. وذكر البنك المركزي في بيان أن الحكومة ستسمح الآن بالدفع المباشر وقبول مستندات التحصيل.

 

وقال في بيان على موقعه الإلكتروني: “تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 شباط/ فبراير 2022، والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية كافة”.

 

وأثار الشرط، الذي كان قد صدر في شباط/ فبراير بهدف تخفيف أزمة في الدولار تفاقمت بسبب الصراع الأوكراني، شكاوى من الشركات وتسبب في نقص العديد من السلع المستوردة.

 

وعلى الرغم من القيود وخفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام، لا تزال مصر تواجه نقصا في العملة الصعبة، وتمكنت هذا الشهر من الحصول على دعم مالي مدته 46 شهرا من صندوق النقد الدولي، كان إلغاء القيود على الواردات أحد المتطلبات الأساسية له.

كما دعا الاتفاق الحكومة إلى تحديد أنشطة اقتصادية تنسحب منها الدولة.