حكم بالسجن على أول وزير في فترة الرئيس تبون

قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، على أرزقي براقي وزير الموارد المائية السابق، بـ10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها مليون دينار جزائري (نحو 7000 دولار أمريكي)، وهي أول إدانة لمسؤول عمل في حكومات الرئيس عبد المجيد تبون، على الرغم من أن الوقائع تعود لفترة تسبق عمله في الحكومة.

 

وفي نفس القضية، أدين بنفس العقوبة الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، مصطفى كريم رحيال، وهو أحد المقربين من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، كما تمت إدانة المدير السابق للوكالة الوطنية للسدود الهارب في الخارج، قالي عبد الناصر، مع تأييد أمر بالقبض الدولي في حقه.

 

وتراوحت الأحكام التي نطقت بها المحكمة في حق بقية المتهمين في هذه القضية بين 5 سنوات حبسا نافذا وحكم البراءة، وذلك عن تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وكذلك منح امتيازات غير مستحقة وغيرها من التهم.

 

وكان وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي، قد أودع الحبس المؤقت، في حزيران/يونيو 2021، بعد توجيه تهم فساد ثقيلة له على صلة بمشاريع قطاع الموارد المائية. وشغل براقي منصب وزير الموارد المائية في حكومة عبد العزيز جراد الأولى التي عينها الرئيس عبد المجيد تبون بعد وصوله للحكم في رئاسيات كانون الأول/ديسمبر 2019، وأنهيت مهامه خلال التعديل الحكومي في فبراير/شباط 2021.

 

وفي قضية أخرى جمعت أكبر عدد من كبار مسؤولي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، أدين الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، بينما تمت إدانة الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال ونور الدين بدوي بـ10 سنوات حبسا نافذا لمتابعتهما بتهم ذات صلة بالفساد.

 

وأدين كل من وزيري الصناعة السابقين، عبد السلام بوشوارب وعبد الحميد تمار والوالي السابق بدريسي علي، بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي في حقهم كونهم موجودين بالخارج.

 

وسلطت عقوبات على وزيري الموارد المائية السابقين حسين نسيب وأرزقي براقي (توبع في قضيتين) وكذا وزير المالية السابق، محمد لوكال، بـ8 سنوات حبسا نافذا. وأدين أيضا كل من وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السابقة، هدى فرعون، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عمار غول، بـ4 سنوات حبسا نافذا.

 

وفرضت على كل المتهمين غرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري، بينما كان الناجي الوحيد، وزير البريد السابق عمار تو، الذي استفاد من البراءة. وتمت متابعة المتورطين بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة خلال إبرام صفقات عمومية لاسيما في قطاعي الموارد المائية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

 

وتتعلق وقائع القضية بصفقات المشاريع الممنوحة لشركات الإخوة كونيناف، وهي مجمع كان يحصل على صفقات ضخمة في قطاع الأشغال العمومية ثم منحها لشركات أجنبية، بالاستفادة من النفوذ الواسع الذي كان للإخوة كونيناف، بسبب علاقتهم مع شقيق الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة وأغلب الوزراء والمسؤولين الكبار. والأدهى من ذلك، أن هذه العائلة تم التنازل لها، بمبالغ زهيدة، عن مصنع ضخم لإنتاج الزيوت بميناء الجزائر، تمت استعادته قبل مدة.

 

ومن بين الوقائع الواردة في ملف الإحالة، إنجاز قناة للمياه كلفت نحو 90 مليون دولار، وقضايا أخرى تتعلق بقطاع الاتصالات وحصول شركة كونيناف على تعويضات ضخمة. ويتعلق الإشكال في هذه الصفقات، وفق ما ذكره ممثل النيابة، بأنها كانت تتم بالتراضي وبطابع الاستعجال مثلما حدث في قطاعات الري، الأشغال العمومية، المناطق الصناعية والاتصالات، وهو ما أدى إلى الإخلال بالالتزامات التعاقدية وتكبيد خزينة الدولة خسائر كبيرة بسبب التأخر في إنجاز المشاريع التي يترتب عنها إعادة التقييم وتخصيص ميزانيات إضافية.

 

وبعد هذه المحاكمة، انضم آخر رئيس للوزراء في عهد بوتفليقة، نور الدين بدوي، إلى قائمة المدانين بالسجن. وظل بدوي بعد خروجه من الحكومة بعيدا عن قضايا الفساد التي مست عددا واسعا من رجال الرئيس السابق. لكن اسمه بدأ يظهر شيئا فشيئا، في قضايا تتعلق بفترة توليه منصب محافظ في عدد من الولايات الكبيرة قبل دخوله الحكومة.