وفاة 21 في سجون تونس
حذّر حقوقيون وقضاة وسياسيون تونسيون من التراجع الكبير والخطر الذي بات يهدد الحقوق والحريات في البلاد، على هامش انعقاد المؤتمر الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في العاصمة تونس.
ونبه المتابعون للشأن التونسي من الانتكاسة والانزلاق الذي يهدد الحقوق وخاصة خلال الأشهر الأخيرة، فيما أشار رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم إلى انتهاكات وتجاوزات طالت شبابا في مراكز الإيقاف والسجون، مع قمع الاحتجاجات الشعبية وتضييق على الصحفيين.
انتكاسة
وقال جمال مسلم: سجلنا عدة تجاوزات وانتهاكات منها 21 حالة وفاة مسترابة في مراكز الايقاف والسجون، مشيرا إلى وجود تضييق وتهديد للخط المستقل للرابطة.
بدوره، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي: نحن في واقع لا بد فيه من الحذر الشديد بالنظر لوجود انزلاقات، لدينا مكاسب وكنا نتوقع أنه لن يتم المساس والنيل منها ولكن حصل عكس ذلك.
وأضاف الحمايدي: نحن نعيش في واقع فيه تراجعات كبرى على مستوى حقوق الإنسان وكل المكاسب، معتبرا أنه لا بد دائما أن نكون في أعلى درجات اليقظة والاحتياط للتصدي لكل محاولات التراجع عن مكاسب وضمانات حقوق الإنسان.
من جهتها، قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي: بالنسبة لنا هناك تراجع عن الحقوق والدليل على ذلك قانون الانتخابات الذي هو إقصاء حقيقي للنساء من المشهد والقرار السياسي.
واعتبرت الزغلامي أن هناك تضييق وتراجعات على كل الحقوق والحريات عامة دون استثناء مع ضبابية في الرؤية لمسألة العدالة الاجتماعية والجبائية.
وختمت الزغلامي: بصوت عال نقول لا .. لا لخنق الحريات بتونس.
انهيار
وعرف مؤتمر رابطة حقوق الإنسان مشاركة عدة شخصيات من المحسوبين على المعارضة، من ضمنهم النائب السابق محمد القوماني الذي قال: ينعقد مؤتمر الرابطة بعد 3 أيام من استعراض ملف حقوق الإنسان بجنيف، اليوم للأسف تونس تتراجع بعد 25 تموز/ يوليو 2021 من دولة تضمن الحقوق وتنص التشريعات إلى دولة تنتهك الحقوق.
وتابع القوماني: بعد انقلاب 25 تموز/ يوليو، هناك انتكاسة كبرى ومحاكمات سياسية طالت الرئيس السابق المنصف المرزوقي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي أمام التحقيق 5 مرات، وملاحقة لنقيب المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني وغازي الشواشي وغيرهم.
واعتبر محمد القوماني أن حقوق الإنسان تنهار في تونس، قائلا: ما أشبه الأمس باليوم، البلاد تعيش كما زمن بن علي وهذه أسوأ صورة لانتهاك حقوق الإنسان.
من جانبه، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي: اليوم هناك تضييق على حرية التعبير، ومحاكمات للمدنيين أمام القضاء العسكري، وضرب لاستقلالية القضاء ومؤسسات الدولة.
وأضاف الشابي: اليوم تونس تعيش تحت حكم الفرد الواحد وإلغاء كل المؤسسات التعديلية وهي خطورة كبيرة في ظل مسار مهدد بالانهيار وبالتالي لا بد من إنقاذ تونس عاجلا دون أية حسابات سياسية.
كما اعتبر نقيب الصحفيين التونسيين ياسين الجلاصي أن هناك تراجع خطير لوضع حرية الصحافة والتعبير في تونس، وانتهاكات واعتداءات كبيرة وسياسة تعتيم كاملة.
وحذر الجلاصي قائلا: تراجعت حرية الصحافة بأكثر من 20 مرتبة عالميا وهو تصعيد ممنهج ضد الصحافة والوضع خطير وشمل أيضا حرية التظاهر واستقلال القضاء.
وختم نقيب الصحفيين قوله: حقيقة الوضع على درجة عالية من الخطورة والسوء، نقترب من العودة لمربع الاستبداد ولكن لن نسمح بذلك بوجود مناضلين ووحدة من الجميع للتصدي لكل الممارسات القمعية.
