وحشية الشرطة الإيرانية ضد المتظاهرين

أظهر تسجيل مصور انتشر على نطاق واسع في إيران، مشاهد صادمة لقمع وحشي من أفراد الشرطة الإيرانية أثناء قمعها للمتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات المستمرة منذ نحو سبعة أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني.

 

وفي وقت متأخر الثلاثاء، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو التقط ليلا بواسطة هاتف نقال في ما قيل إنه أحد أحياء طهران، يظهر فيه حوالي عشرة عناصر شرطة ينهالون بالضرب بالعصي والركل على متظاهر بينما وقف زملاء لهم على مقربة من دون أن يتدخلوا.

 

وحاول الشخص تغطية رأسه باستخدام يديه، قبل أن يُسمع صوت إطلاق نار، لتدهسه بعد ذلك دراجة نارية تابعة للشرطة.

 

وتُرك الرجل ممدا على الأرض من دون حراك بعدها، ولا يعرف مصيره بعد.

 

تحقيق رسمي

 

وتحركت السلطات الإيرانية بعد تداول الناشطين للفيديو بشكل واسع، إذ أمرت الشرطة بفتح تحقيق حوله.

 

ويفيد ناشطون بأن العشرات قتلوا بينما تم توقيف الآلاف في الحملة الأمنية التي تنفّذها قوات الأمن التي اتّهمت بإطلاق النار على المحتجين من مسافة قريبة، وضربهم بالهراوات، وغير ذلك من الانتهاكات.

 

وأعلنت الشرطة الإيرانية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”، أنه “تم إصدار أمر خاص فوري للتحقيق في التاريخ والمكان المحدد لحصول هذه الواقعة وتحديد المتورطين”.

 

وقال البيان إن الشرطة “لا توافق بتاتا على العنف والسلوكيات غير التقليدية، وستتعامل مع المتورطين بما يتوافق مع القواعد” المعمول بها.

 

تنديد حقوقي

 

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن “هذا الفيديو الصادم المُرسل من طهران هو تذكير مروّع جديد بأن وحشية قوات الأمن في إيران لا حدود لها”.

 

وأضافت: في ظل أزمة حصانة، يُطلق لهم العنان لضرب المتظاهرين بوحشية وإطلاق النار عليهم، داعية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى “التحقيق بشكل عاجل في هذه الجرائم”.

 

زيادة بأعداد القتلى

 

وبحسب حصيلة جديدة صدرت الأربعاء، عن “منظمة حقوق الإنسان في إيران” ومقرها أوسلو، فقد قتل 176 شخصا في الحملة الأمنية ضد الاحتجاجات التي أثارتها وفاة أميني.

 

وقُتل 101 شخص في موجة تظاهرات منفصلة في زاهدان في محافظة سيستان-بلوشستان (جنوب شرق البلاد).

 

وتم توقيف آلاف الأشخاص على مستوى البلاد في الحملة الأمنية ضد الاحتجاجات، بحسب ناشطين حقوقيين، بينما لفتت السلطة القضائية في إيران إلى أنه تم توجيه اتهامات لألف شخص على صلة بما تصفها بأنها “أعمال شغب”.

 

وانطلقت في طهران السبت، محاكمة خمسة رجال وجّهت إليهم اتهامات بارتكاب “أعمال شغب”، وهو الوصف الذي تطلقه السلطات على الاحتجاجات.

 

وقال مدير منظمة “حقوق الإنسان في إيران” محمود أميري مقدم، إن “التهم والعقوبات تفتقر إلى الصحة القانونية، وهدفها الوحيد ارتكاب المزيد من أعمال العنف لبث الخوف في المجتمع”، مدينا “المحاكمات الصورية”.