الجنيه المصري يهوي إلى مستوى قياسي
تخطى سعر الدولار حاجز 23 أمام الجنيه المصري اليوم الخميس لأول مرة على الإطلاق، بعد أن قال البنك المركزي إنه تحول إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، ورفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
وبحلول الساعة 11:50 بالتوقيت العالمي، سجل الجنيه المصري مستوى 23.05 جنيها مقابل الدولار، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للعملة المصرية غير القابلة للتسليم لأجل 3 أشهر فوق 25.
تزامن ذلك مع إعلان البلاد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.
ولطالما حث صندوق النقد الدولي مصر على السماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف.
وقال صندوق النقد اليوم الخميس إنه اتفق مع مصر على تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال البنك المركزي المصري -في بيان اليوم الخميس- إنه قرر زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.
وأضاف البنك أنه حدد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25% وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25%.
وأعلن “المركزي المصري” أنه سيعتمد نظام سعر مرن لصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، استنادا لآلية العرض والطلب في السوق.
وأظهرت بيانات “رفينيتيف” أنه بعد وقت قصير من إصدار بيان البنك المركزي تراجع الجنيه بسرعة إلى حوالي 22.5 مقابل الدولار من مستوى عند 19.67 عند فتح التعاملات.
وسبق أن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط 14% في مارس/آذار الماضي، وواصل تسجيل المزيد من التراجعات التدريجية في الأسابيع الماضية قبل الانخفاض الحاد اليوم.
وفاقمت الحرب في أوكرانيا متاعب مصر الاقتصادية، إذ رفعت تكاليف القمح والنفط على الدولة التي تعتمد بشدة على الاستيراد، كما وجهت ضربة لقطاع السياحة، وهو من أهم موارد النقد الأجنبي، لأن روسيا وأوكرانيا أكبر أسواقها.
وذكر البنك في بيانه اليوم الخميس أن الصراع كانت له تداعيات اقتصادية وخيمة، وبالتالي جعل مصر تواجه نزوح تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال.
بدوره، قال المحلل الاقتصادي هاني جنينة “إنها خطوة استباقية استعدادا لتوقيع الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة”.
وأضاف: أعتقد أن من الأسباب الرئيسية أيضا منع الانفلات في سعر الصرف، أتوقع أن تعاود البنوك المصرية اليوم أو غدا طرح شهادات ادخار بفائدة 18% مجددا أو ربما بفائدة أعلى.
وأصدر البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في البلاد) اليوم شهادة لأجل 3 سنوات بعائد سنوي 17.25% يصرف سنويا.
كما أصدر بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي) شهادات لأجل 3 سنوات بنفس العائد، ويصرف سنويا أيضا.
وعلى صعيد منفصل، قال البنك المركزي إنه سيبدأ أيضا الإلغاء التدريجي لتوجيهات تبناها في مارس/آذار الماضي بشأن استخدام خطابات الاعتماد لتمويل الواردات، مع استهداف إلغائها بالكامل بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتسببت التوجيهات في اختناقات بالنسبة للمستوردين، إذ أفادت بيانات من جهاز الإحصاء في البلاد بانخفاض بنسبة 57% في واردات السلع الاستهلاكية المعمرة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين.
