تنديد واسع في تونس بحملة إعلانية تشجع على الطلاق

أثار إعلان خاص بموقع متخصص في تقديم استشارات للطلاق بين الأزواج في تونس ردود فعل واسعة، في بلد يشهد معدلات طلاق مرتفعة بحسب السلطات.

 

والأسبوع الماضي، ظهرت في شوارع العاصمة تونس لافتات كبيرة مرفقة بعنوان على الإنترنت للتعريف بموقع إلكتروني جديد “أوّل موقع تونسي يدعم قرارك” يقدم خدمات استشارية لتسهيل مسار عملية الطلاق بين الأزواج في البلاد. وكتب على اللافتة “الطلاق، القرار قرارك واحنا علينا (ونحن نتكفل بـ) الإجراءات”.

 

وأثارت الحملة تنديدا من عمادة المحامين التي اعتبرت أن إطلاق شركة وظيفتها “التشجيع” على الطلاق أمر “غير مقبول ويهدد الأسر”.

 

تعمل الشركة، وفقا للتعريف الموجود على موقعها، على “توعية الشباب القادمين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتى يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة. وفي حالة كان هنالك قرار نهائي للانفصال نوفر خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة وندعم قرارك رجلا كنت أو امرأة”.

 

وحددت الشركة مقابلا ماليا بـ1200 دينار تونسي (نحو 374 يوروا) مقابل أداء هذه الخدمات.

 

وقال عميد المحامين حاتم المزيو، في تصريحات الاثنين، إن “هذا يمس بالعلاقات الأسرية.. يمس بالنظام العام الأسري ويفكك الأسرة التونسية”.

 

وأضاف “لا نعرف من يقف وراءهم (أصحاب الشركة) ليسوا بمحامين” ولذلك رفعت الهيئة دعوى قضائية في حق الشركة والمشرفين عليها و”انطلقنا في إجراءات التقاضي”، بحسب المزيو.

 

وطلبت بلدية العاصمة تونس من المنصة سحب اللافتات “أو ستتم إزالتها” خلال أسبوعين. وقالت رئيسة البلدية سعاد عبد الرحيم في تصريح لإذاعة حكومية “إما أن يسحبها أو سنزيلها”، لأنه “إشهار غير نزيه”.

 

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحا لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن آمال الحاج موسى في أبريل/نيسان الماضي، أكدت فيه بلوغ حالات الطلاق 13 ألفا خلال عام 2021، وهو عدد “مرتفع جدا” مقارنة بعدد السكان.

 

وتظهر إحصاءات “المعهد الوطني للإحصاء” (حكومي) أنه تم تسجيل 16750 حالة طلاق في عام 2018، في بلد يقطنه نحو 12 مليون نسمة، ويمنع القانون فيه تعدد الزوجات.

 

وتعزو المنصة ارتفاع عدد حالات الطلاق في البلاد إلى “نقص الثقافة الجنسية والصراحة بين الزوجين في الأمور المادية، خصوصا في المجتمعات العربية المحافظة”.