عملية احتيال احترافية.. موظف بنك أدرني يستولي على وديعة عميلة متوفاه

أوقفت سلطات مكافحة الفساد في الأردن شخصين، بتهمة الاحتيال والتجاوز المالي.

 

حيث تورط أحدهما في الاستيلاء على أموال أشخاص متوفين.

 

ووفقًا لما ورد في وسائل إعلام محلية، قام أحد موظفي البنك بالسطو على حساب بنكي يعود لعميلة متوفاه، واستولى على مبلغ قدره 315 ألف دينار، بعد اطلاعه على تفاصيل حسابها.

 

ولم يكتف عند هذا الحد فحسب، فقد قام بتزوير 10 كمبيالات، قيمة الواحدة منها 150 ألف دينار، وبمجموع يبلغ مليونا ونصف المليون دينار، ثم طلب من المحكمة الحجز على أموالها، وتحويل الرصيد بالبنك إلى حساب القضية.

 

ولكن لسوء حظه علم الورثة باحتياله، مما دفعهم لطلب التحقيق من قبل هيئة مكافة الفساد، التي أوقفت بدروها تلك العملية، وأعادت المبلغ إلى الورثة.

 

وتعد جريمة الاختلاس، من الجرائم المشددة في القانون الأردني، وفي الفقرة الأولى من القانون، فإن عقوبة الموظف العام الذي دخل في ذمته ما وكل إليه بحكم وظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس، وحدد تلك العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقته بالإضافة إلى غرامة تعادل قيمة ما اختلس.

 

كما أشار القانون الأردني إلى أن من اختلس أموالا، تعود لخزائن أو صناديق البنوك من العاملين فيها، فعقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.