يعانون وعاجزون عن تغطية نفقاتهم.. سياسين فرنسيون يتوقعون انفجار غضب اجتماعي
قالت صحيفة “لوفيغارو” (Le Figaro) الفرنسية إن النواب الفرنسيين يترقبون، أثناء المرور على دوائرهم الانتخابية، احتمال نشوب حركة وغضب اجتماعي واسع النطاق، ملاحظين بداية صعبة هذا الخريف، مشابهة لبداية السنة الدراسية عام 2018، حين أفلت الوضع فجأة واشتعل الغضب وبدأت فرنسا تتأرجح بسبب ضريبة الكربون التي أفاضت الكأس، متسائلين هل يكون البنزين الصاعق الذي يسبب الانفجار هذا العام؟
وأوضحت الصحيفة أن النواب الآن يقيسون ويراقبون ويحللون الحالة الذهنية للشعب الفرنسي، على أمل أن يكونوا قادرين على توقع الحركة القادمة، خاصة أن معظمهم لاحظ إرهاقا وميلا للاستقالة، إلا أن “الأمر بدأ يتغير -كما يقول النائب الجمهوري أنطوان فيرموريل- لأننا عندما ننتظر ساعة للحصول على البنزين الذي يكلفنا غاليا، لن يعود الأمر استقالة، إنه غضب حقيقي”، مضيفا أن لديه “انطباعا عن فوضى عامة” في إقليم لوار، لأن “الناس يعانون، ولم يعد بإمكانهم تغطية نفقاتهم، والدولة لم تتوقع إضرابات المصفاة”، قائلا إنه “قلق للغاية”.
ومن جانبه، يحذر توماس ميناجي، وهو من التجمع الوطني، من أن هناك “سأما حقيقيا لا يستطيع الناس تحمله بعد الآن. يجب أن يكون الرئيس إيمانويل ماكرون شديد الحذر في قراراته”، وحذر من “الفوضى” قائلا “نحن لسنا هنا للتظاهر والعرقلة. نترك ذلك لحزب فرنسا الأبية وأقصى اليسار”.
ورأى الكثيرون -حسب الصحيفة- أن تنظيم الإضرابات في الفترة الأخيرة “أخبار جيدة للغاية” لأنها دليل على أننا ننتقل من الاستقالة إلى التنظيم، خاصة أن الحركة إذا لم تنتشر، فذلك يعني أن الناس سوف ينمّون الكراهية في صمت، مما يعني صعود اليمينية مارين لوبان للسلطة.
وبهذه الروح، تعوّل النائبة كليمانتين أوتين على مسيرة الأحد للحصول على “مقياس حرارة لغضب الناس” لفهم “مدى انتشار الحركة”.
استطلاع رأي
ومع استمرار موجة الإضرابات التي شلت الحياة الاقتصادية في فرنسا، وتأزم العلاقات بين المركزيات النقابية والحكومة، كشف استطلاع رأي -أجرته صحيفة “لوبوان” (Le Point) الفرنسية- أن 66.2% من المشاركين في التصويت يخافون من حدوث “انفجار اجتماعي” في البلاد خلال الأسابيع القادمة.
وحسب الاستطلاع نفسه الذي ظهرت نتائجه على موقع الصحيفة، فإن 33.8% فقط من المصوتين أجابوا بالنفي عن السؤال الذي طرحته لوبوان وكان “هل تخشى وقوع انفجار اجتماعي في فرنسا خلال الأسابيع القادمة؟”.
وتعكس نتيجة استطلاع الرأي تخوفا لدى الرأي العام الفرنسي من اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، في حين تواصل بعض المركزيات النقابية البارزة الإضرابات التي بدأتها منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، احتجاجا على عدم رفع الأجور، وارتفاع الأسعار، وتفاقم أزمة الطاقة مع اقتراب دخول فصل الشتاء القارس.
أرقام مقلقة
ونقلت صحيفة “ليزيكو” (Les Echos) الفرنسية هذا الأسبوع عن المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية (L’Observatoire français des conjonctures économiques) قوله إن تراجع القدرة الشرائية للمواطن الفرنسي ستستمر العام المقبل أيضا.
وحسب المرصد، فإن ارتفاع المداخيل خلال النصف الثاني من هذا العام لا يمكن أن يسد الثغرات التي تسببت فيها الخسارات المسجلة خلال الشهور الأولى من عام 2022. واعترف المرصد بأن الوضع سيزداد سوءا خلال عام 2023، وتوقع تقلصا للقدرة الشرائية بنسبة 0.3%.
ونقلت الصحيفة عن الباحث الاقتصادي في المرصد ماثيو بلان قوله إن الأرقام حول الوضعية الاقتصادية عام 2023 تشير إلى أن البطالة سترتفع بنسبة 8%، وستضيع نحو 175 ألف وظيفة، مما سيؤثر حتما على منظومة الأجور.
