عروض سياحية بمصر تثير غضب الشركات

أثار نشر إعلان في بريطانيا عن عروض بأسعار متدنية لرحلات إلى منتجع سياحي بمدينة الغردقة المصرية غضبا واسعا في الأوساط السياحية بالبلاد. ووصفتها غرفة شركات السياحة بأنها “مهينة” للسوق المصرية.

 

ويتضمن العرض، وفقا لوسائل إعلام مصرية، رحلات إلى منتجع سياحي بالغردقة لمدة 7 ليال شاملة تذكرة الطيران ذهابا وإيابا وجميع الوجبات بسعر 299 جنيه إسترليني فقط ( نحو 6 آلاف جنيه مصري).

 

وقال عضو غرفة شركات السياحة والسفر باتحاد الغرف التجارية، مجدي صادق، إن هذا الإعلان يضر بسمعة مصر والاقتصاد القومي، واصفا هذا الإعلان بأنه “إهانة للسياحة المصرية”.

 

وأكد صادق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، أن هذا الإعلان يدمر السوق الإنجليزية، ويدمر شركات السياحة المصرية المنافسة.

 

وأوضح صادق، أن المنتجع السياحي 5 نجوم ويقع في منطقة من أجمل مناطق الغردقة، ومصر ليست مقصدا سياحيا رخيصا أو خاص بالفئات الدنيا من مختلف الأسواق العالمية.

 

وطرح صادق عدة تساؤلات حول نوعية الخدمات التي يقدمها الفندق للسائح، وكيف يدفع صاحب المنتجع ضرائبه، مستطردا بأنه “لا يمكن أن توجد جودة مقابل سعر متدن”.

 

وعلق الإعلامي عمرو أديب، قائلا: ليه بنبيع مصر بالرخيص، ده الموسم زي الفل، والناس عيزاك، الرقم ده أجرة غرفة 5 نجوم في أي دولة برة لمدة يوم واحد فقط.

 

وقال إن الإقامة في هذا المنتجع أرخص من البيت، مضيفا: “عايزين الناس تيجي مصر، ويجوا بالسعر العادل ولا يبخسوا مصر حقها، مينفعش نحرق الأسعار في مصر.. الغردقة بتتباع بـ 300 جنيه إسترليني يا بلاش.

 

وأضاف: واكل شارب نايم مسافر بـ 300 جنيه إسترليني. يعنى المواطن الإنجليزى مبيدفعش الكلام ده ثمن فاتورة كهرباء في بريطانيا، متسائلا: لو كانوا 500 جنيه إسترليني إيه اللي هيحصل.. وليه حرق الأسعار هو العدد في الليمون وخلاص وأين قرارات وزارة السياحة.

 

وتابع: لابد أن يتم تقديم سعر عادل، لكن مينفعش الرحلة تكون 7 أيام بالسعر ده، إحنا عايزين سياحة بس مينفعش نكون واقعين ونعرض بالأسعار دى.

 

وتعد إيرادات السياحة المصرية، التي سجلت وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري نحو 10.7 مليار دولار، أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد بعد تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات.

 

والشهر الماضي، قالت دراسة أعدها الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، ونشرها المعهد المصري للدراسات، إن جميع البدائل أمام الحكومة المصرية لسد الفجوة الدولارية الضخمة المطلوبة تلاشت، بعد تضاؤل القدرة على الاقتراض أو إصدار سندات دولية، واتساع العجز في الميزان التجاري، وانكماش احتياطي العملة الأجنبية، وتحول الأصول الدولارية للبنوك إلى السالب.