نجل الداعية عوض القرني المعتقل يكشف عن انتهاكات بحق والده

أكد ناصر القرني نجل الداعية السعودي عوض القرني، أنه مستمر بالدفاع عن والده المعتقل لدى السلطات السعودية ولن يبقى صامتاً.

 

وقال القرني في تصريحات لموقع CNN عربي، الجمعة، إنه تعرض للتحقيق عدة مرات بسبب الحديث المستمر عن اعتقال والده.

 

وأضاف ستتعرض للتحقيق بسبب الرأي المخالف عن ذلك السائد لدى الحكومة السعودية.

 

وأكد القرني أنه سيستند على الأطر أنه كان هناك انتهاكات ضد والده وفقاً للنظام السعودي ونظام الأمم المتحدة، ولا يمكن أن تطالب بإعدام شخص لأجل رأي مخالف.

 

وشدّد القرني أنه سيستند على قوانين الأمم المتحدة والحكومات الفاعلة في المنطقة ليحاول وقف الانتهاكات الحقوقية في السعودية، مؤكداً احتمال دائم من انعكاس خروجه من السعودية بشكل سلبي.

 

وتابع: سنفعل ما نستطيع فعله ولا يمكن الانتظار صامتين.

 

ولفت القرني إلى أن المحاكمات تفتقر لأدنى مقومات التقاضي فلا سرية ولا إعلام وحتى المتهم لا يعلم بالجلسة إلا قبل ساعات أو يوم واحد والقضاء غير مستقل والنيابة تطالب بعقوبات عالية لأجل لا شي.

 

وأكد القرني أن والده ما يزال في الحبس الانفرادي منذ 9 أيلول/سبتمبر 2017 وتختلف حالته الصحية في كل مرة زرناه فيها، وفي آخر زيارة كان على ما هو عليه بعد خسارته لكم هائل منم الوزن.

 

ووجه القرني رسالة إلى السلطات السعودية قال فيها: استنفذت كافة جهودي وأنا في داخل المملكة للتواصل معكم ورفع الظلم عن والدي وتعلمون ذلك.

 

كما دعا القرني في تصريحاته إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في السعودية.

 

ونهاية أيلول/سبتمبر الماضي، دقت منظمة حقوقية مهتمة بتوثيق أخبار المعتقلين في سجون السلطات السعودية “ناقوس الخطر”، محذرة من خطر الإعدام الذي يهدد به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حياة عدد من العلماء في تلك السجون وعلى رأسهم الدكتور سلمان العودة وآخرين.

 

جاء ذلك حسبما نشرته منظمة “سند” الحقوقية والتي تعنى بالدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والوقوف ضدّ الاعتقالات التعسفية في المملكة العربية السعودية.

 

وحذرت المنظمة الحقوقية من إصرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على إصدار أحكام الإعدام بحق العلماء: سلمان العودة، عوض القرني، علي العمري، حسن فرحان المالكي.

 

وتطالب منظمات حقوقية، السلطات السعودية، بالإفراج الفوري عن كامل معتقلي الرأي من سجونها، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي للضغط على هذه السلطات لتكف عن الاستهتار بحياة الناس، ولتتحمل مسؤولياتها تجاه سلامة وصحة السجناء.