جبهة الخلاص بتونس تحذر من انفجار عام مع تجدّد الاحتجاجات
حذّرت جبهة الخلاص الوطني بتونس من “انفجار عام” في البلاد، على خلفية تجدّد المظاهرات الاحتجاجية، داعية إلى إجراء حوار وطني “قبل فوات الأوان”.
جاء ذلك في بيان للجبهة المعارضة للرئيس قيس سعيّد، التي تضم أحزاب “النهضة” و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة” و”حراك تونس الإرادة” و”الأمل”، إضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، وعدد من البرلمانيين والشخصيات المستقلة.
وقالت الجبهة إن “تزامن الاحتجاجات وانتشارها إلى أكثر من منطقة بالعاصمة والجهات تعبير عن معاناة المواطنين من غلاء المعيشة واستشراء الفقر والبطالة وانقطاع (غياب) المواد الغذائية الأساسية بالأسواق”.
واعتبرت أن “هذه التحركات مؤشر على درجة الاحتقان الاجتماعي لدى عموم المواطنين، وهو نذير بانفجار عام، وبانهيار الوضع الاجتماعي والسياسي بالبلاد”.
وأشارت الجبهة إلى أن هذه التحركات تعلقت بـ”الاعتراض على تشغيل مصب للنفايات بجهة عقارب (محافظة صفاقس- جنوبا)، وللاحتجاج على تقاعس السلطة الجهوية عن إغاثة الغرقى من أبناء الجهة في محاولة منهم للهجرة غير النظامية بجهة جرجيس (محافظة مدنين- جنوب)”.
وتابعت: إضافة للمطالبة بالتشغيل (توفير فرص عمل) والتنديد بغلاء المعيشة واستفحال الفقر بجهة دوار هيشر (محافظة منوبة- غرب العاصمة)، وللتنديد بظروف العمل الهش التي دفعت أحد التجار المتجولين بجهة مرناق (محافظة بن عروس- جنوب العاصمة) إلى الانتحار.
وعبَّرت جبهة “الخلاص الوطني” عن رفضها لمبررات الحكومة التي تلقي بمسؤولية تدهور الوضع على كاهل المحتكرين.
واعتبرت الجبهة أن معاناة المواطنين تعود أساسا للأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء السياسات الاقتصادية والنقدية غير الملائمة، والتي أعاقت محركات النمو (الاستثمار والاستهلاك والتصدير)، وتسببت بتفاقم الفقر وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت إن التعويل على اتفاق مع صندوق النقد الدولي مقابل حزمة مساعدات مالية لن يحل الأزمة، “بل سيتسبب في مزيد من تدهور القدرة الشرائية ونسب البطالة والفقر، في ظل وضع اجتماعي وسياسي متوتر”، وفق البيان.
واعتبرت أن حل الأزمة يتوقف على وفاق تونسي- تونسي للنهوض بالاقتصاد تحت إشراف حكومة إنقاذ تصدر عن حوار وطني جامع وعاجل، مع ضرورة توحيد الموقف والاجتماع حول مائدة الحوار الوطني قبل فوات الأوان.
ونهاية الأسبوع الماضي، تجددت المظاهرات الليلية في عدد من المناطق في البلاد، بما في ذلك في محافظتي منوبة وبن عروس التابعتين لإقليم العاصمة؛ احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
