ابن سلمان يسعى لإعدام كوكبة من علماء السعودية الموجودين في السجون

دقت منظمة حقوقية مهتمة بتوثيق أخبار المعتقلين في سجون السلطات السعودية “ناقوس الخطر”، محذرة من خطر الإعدام الذي يهدد به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حياة عدد من العلماء في تلك السجون وعلى رأسهم الدكتور سلمان العودة وآخرين.

 

جاء ذلك بحسب ما تابعت “وكالة أنباء تركيا” لما نشرته منظمة “سند” الحقوقية والتي تعنى بالدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والوقوف ضدّ الاعتقالات التعسفية في المملكة العربية السعودية.

 

وحذرت المنظمة الحقوقية من إصرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على إصدار أحكام الإعدام بحق العلماء: سلمان العودة، عوض القرني، علي العمري، حسن فرحان المالكي.

 

وأعربت المنظمة عن استنكارها وبشدة مطالبات النيابة العامة بإعدام العلماء الأربعة، وتشديد الأحكام التي طال العشرات من معتقلي الرأي، والذين اعتقلوا على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية والدينية.

 

وأطلقت المنظمة حملة إلكترونية بعنوان “لا لإعدام العلماء وتغليظ الأحكام”، مشيرة إلى أن القضاء السعودي لم يعد منحازاً للسلطة الحاكمة فحسب، بل أصبح أداته الأولى للانتهاكات ووسيلته البشعة لمعاقبة جميع الإصلاحيين والمعبرين عن الرأي.

 

وأكدت المنظمة رفضها وإدانتها الكاملة لسلسلة الأحكام القاسية التي يصدرها قضاء الحكومة السعودية، ضد عدد من معتقلي ومعتقلات الرأي من العلماء والناشطين والإعلاميين، لمجرد تعبيرهم عن رأيهم أو نشاطهم السلمي على منصات التواصل الاجتماعي.

 

وذكرت المنظمة أن علي العمري، إعلامي متميز يدعو للخير والتسامح، وبالتالي المطالبة بإعدامه تعتبر انتهاك فظيع”، مضيفة أن “سلمان العودة يستحق التكريم لا التجريم، مبينة في الوقت ذاته أن أحكاماً مغلظة وجائرة تعرض لها عدد من معتقلي الرأي.

 

وتعقيباً على المطالبات بإعدام بعض العلماء والدعاة البارزين من قبل السلطات السعودية، تحدث محمد العُمري مدير مركز الجزيرة العربية للإعلام، في رسالة مصورة نقلتها المنظمة الحقوقية عن خطورة الإقدام على إعدام العلماء.

 

وقال العُمري إن ما نشاهده في هذه الأيام هو حملة انتقامية ومعاملة سيئة للمشايخ ولمعتقلي الرأي، والهدف واضح للعيان وهو محاولة إرعابهم للسيطرة عليهم”، لافتاً إلى أن “المشايخ لم يرتكبوا أي جرم  ليتم بناء عليه مثل هذه العقوبة، وكل ما في الأمر أنهم عبروا عن آرائهم فقط.

 

وتابع أن إعدام المشايخ سيعطيهم رمزية أكبر وستنتشر الكثير من مؤلفاتهم، فعلى سبيل المثال الدكتور سلمان العودة له أكثر من 125 كتاباً، وكذلك المئات من الندوات الصوتية والبرامج الفصائية وستنتشر للملايين، وسيبنى عليها صحوة سياسية وفكرية قادمة.

 

وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وإيقاف جميع العقوبات الموجودة أو جميع العقوبات السياسية سواء بحق النساء أو القاصرين أو محاولة قتل المشايخ في هذه الأيام.

 

من جهته، قال الدكتور سعد الفقيه، رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، في رسالة مصورة أيضاً، إن الأحكام التي صدرت بحق كوكبة من صفوة هذا البلد من العلماء والمختصين والمبدعين والمصلحين، هو خطر على الوطن وعلى الشعب كله، ويجب أن نسعى فوراً لإطلاق سراحهم لأن بقاءهم خلف القضبان إيذان بدمار البلد وعقوبة ربانية.

 

وتابع أن سجن هؤلاء العلماء هو سجن للشعب كله، وبقاءهم خلف القضبان ومحاكمتهم ثم معاقبتهم هو حصار فكري ورهاب للأمة كلها، مشيرا إلى أن الظالم الفاسق المنافق المستبد، هو الذي يجب أن يعاقب والذي يجب أن يقتص منه لهم، بقدر ما آذاهم وبقدر ما آذى الشعب والبلد، وبقدر ما ترتب على سجنهم من فساد وظلم، وعلى الشعب أن لا يرضى بأقل من إطلاق سراحهم فوراً.

 

أمّا الدكتور سعيد الغامدي، رئيس منتدى العلماء، قال في رسالة مماثلة كذلك، إن الحكومة السعودية ليست حكومة بالمعنى المتعارف عليها دوليا بل هي حكومة شخص واحد هو محمد بن سلمان، الذي يتحكم بكل شيء ويقوم بحملات القمع المتواصلة ضد المواطنين عامة وضد العلماء وأصحاب الرأي.

 

وأضاف أن هذا الشخص (بن سلمان) بيده القوة الأمنية التي يختطف بها من شاء ويعذب ويسجن من شاء، وبيده التحكم المطلق بالقضاء وسَجن القضاة الذين لم يقبلوا كل الإملاءات التي لا يكن ردها أو مناقشتها.

 

وحذّر الغامدي، من خطورة استهداف بن سلمان للعلماء ومعتقلي الرأي بالقتل لمجرد التشفي وتنفيس حقده المرضي، حسب تعبيره، داعياً جميع المسلمين وأصحاب الرأي وأهل العلم والإعلام، للوقوف في وجه تنفيذ أحكام الإعدام بحق العلماء في سجون السلطات السعودية، حسب تعبيره.

 

وتطالب منظمات حقوقية، السلطات السعودية، بالإفراج الفوري عن كامل معتقلي الرأي من سجونها، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي للضغط على هذه السلطات لتكف عن الاستهتار بحياة الناس، ولتتحمل مسؤولياتها تجاه سلامة وصحة السجناء.