5 أحزاب تونسية تعلن مقاطعة الانتخابات وشرطة مكافحة الإرهاب تحقق مع الغنوشي والعريض
أعلنت 5 أحزاب تونسية -اليوم الاثنين- مقاطعتها الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل التي دعا لتنظيمها الرئيس قيس سعيّد، بينما مثُل رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض أمام وحدة مكافحة الإرهاب، وهو ما اعتبره الحزب محاولة لتشويه المعارضة وإلهاء الجمهور.
وانعقد في العاصمة تونس اليوم مؤتمر صحفي لأحزاب الجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
وخلال المؤتمر، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إن الأحزاب الخمسة قررت مقاطعة الانتخابات التي دعا لها قيس سعيّد وفق المرسوم الذي أصدره، معتبرا أن الانتخابات محطة أخيرة في الأجندة السياسية التي حاول أن يفرضها سعيّد بعد انقلابه على الدستور والشرعية.
وتابع: تونس ليست في مسار أو مناخ انتخابي.. ولا يمكن أن نقبل تزكية هذا المسار الانقلابي في محطته الأخيرة.
ولفت الشابي إلى أن 75% من التونسيين لم يشاركوا في الاستفتاء، وبالتالي فإن الدستور الذي فرضه سعيّد بقوة الأمر الواقع سقط سياسيا وأخلاقيا وانتخابيا، بحسب قوله.
والخميس، أصدر الرئيس سعيّد أمرا بدعوة الناخبين لانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إضافة إلى مرسوم لتنقيح (تعديل) القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.
الغنوشي والعريض
من جهة أخرى، مثُل الغنوشي والعريض اليوم أمام قسم شرطة مكافحة الإرهاب في تونس، وقالت هيئة الدفاع عنهما إن عددا من المحامين منعوا من دخول مقر التحقيق، واصفة ذلك بأنه اعتداء على حق الدفاع.
وقال الغنوشي (81 عاما) لرويترز في ساعة متأخرة من مساء السبت إن التحقيق “محاولة جديدة لاستهداف المعارضين وخطوة جديدة للإقصاء”.
وقال العريض -الذي شغل أيضا منصب وزير الداخلية- للصحفيين إنه لم يُبلغ رسميا بسبب استدعائه، وإن التسريبات تفيد بأن الأمر مرتبط بإرسال مقاتلين إلى سوريا.
وفي تصريحات للصحفيين أمام مقر “الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب”، أضاف العريض “لما كنت وزيرا للداخلية سنة 2012 لم يقع شيء.. كوزير داخلية اتخذت الإجراءات التي يمليها الضمير ومصلحة البلاد بالاتفاق مع وزير العدل والمختصين في القانون، لمنع الالتحاق ببؤر التوتر”.
وأشار العريض إلى أن هدف استدعائه هو صرف انتباه الجمهور عن ارتفاع الأسعار وفقدان السلع والمشاكل الكثيرة في البلاد، كما أنه “توظيف للنيل من المعارضين وعلى رأسهم حركة النهضة وكثير من الشخصيات الوطنية”.
وتجمّع عشرات المتظاهرين -من بينهم محامون ونشطاء سياسيون- أمام قسم شرطة بوشوشة بالعاصمة، احتجاجا على استجواب الغنوشي الذي ندد بسيطرة الرئيس قيس سعيد على سلطات واسعة وحله البرلمان.
وهتف بعضهم “حريات حريات.. دولة البوليس وفات.. حريات لا قضاء التعليمات.. نحن مع الغنوشي”. وردد آخرون: “يسقط الانقلاب.. يسقط قيس سعيد”.
ونبّهت حركة النهضة في بيان أمس “إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب، ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية، ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه”.
وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها، كما استُدعي الغنوشي في 19 يوليو/تموز الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، بينما نفى حزب النهضة هذه التهم.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وسبق أن تولّى العريض حقيبة وزارة الداخلية من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى مارس/آذار 2013 خلال حكومة الائتلاف بين حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، كما تولى رئاسة الحكومة من مارس/آذار 2013 إلى يناير/كانون الثاني 2014.
وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية منها حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي غيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
