محتجون يحاولون اقتحام قصر العدل بلبنان

حاول محتجون لبنانيون، اقتحام مبنى قصر العدل وسط العاصمة بيروت، الاثنين، للمطالبة بإطلاق سراح موقوفيْن اثنيْن في قضية اقتحام مصرف محلي، في حين أقفلت البنوك في البلاد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم.

 

وقامت قوات الأمن اللبنانية، بمنعهم من الدخول إلى قصر العدل، في حين سادت حالة من التوتر لا سيما بعد إبعاد السلطات الأمنية المحتجين عن المكان.

 

ونظّم ناشطون وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفيْن محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، إثر مشاركتهما في اقتحام مصرف “لبنان والمهجر” الأربعاء الماضي، برفقة المودِعة سالي حافظ التي تمكّنت من الحصول على وديعتها تحت التهديد.

 

وطالب وكيل الناشطة سالي حافظ ووكيل الناشطين الموقوفيْن، في تصريحات للصحفيين، القضاء، بالإفراج الفوري عنهم.

 

إغلاق البنوك

 

وأغلقت معظم البنوك اللبنانية الاثنين، أبوابها أمام المتعاملين التزاما بقرار الإضراب الذي اتخذته جمعية المصارف لمدة ثلاثة أيام استنكارا للاعتداءات المتكرّرة التي تعرّضت لها من مودعين.

 

وأقفلت جميع المصارف الخاصة في العاصمة بيروت أبوابها، بسبب مخاوف أمنية تصاعدات في الآونة الأخيرة ووصلت إلى ذروتها، الجمعة، شملت مناطق عدة خارج العاصمة.

 

وتأتي الاقتحامات المتكررة إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في حين قالت جمعية المصارف اللبنانية إن البنوك ستغلق أبوابها 3 أيام اعتبارا من الاثنين، بسبب مخاوف أمنية.

 

وزادت في الآونة الأخيرة اقتحامات المودعين للمصارف وبلغت 8 حوادث الجمعة الماضي، في وقت أعلنت فيه جمعية المصارف اللبنانية الإغلاق ثلاثة أيام اعتبارا من الاثنين، بسبب مخاوف أمنية.

 

وخلال الفترة الماضية، تكررت مثل هذه الحوادث في البنوك اللبنانية، على إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار.

 

وتفرض مصارف لبنان منذ أكثر من عامين، قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار، وتضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

 

ويعاني لبنان منذ 2019، أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.