اتهامات لعقيلة صالح بعزمه تشكيل مجلس رئاسي جديد في ليبيا برئاسته مقابل انتخابات برلمانية
عقب التفاهمات الحديثة والفريدة من نوعها التي جمعت بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري حول شروط الترشح للانتخابات التي لم يتوقف حولها الجدل منذ استئناف مشاورات القاعدة الدستورية، تصاعدت الأصوات الرافضة والمحذرة، وتزايد بعض النواب تجاه عقيلة صالح ووجهت له اتهامات كبيرة جداً بسعيه للبقاء في السلطة.
ففي تصريحات صحافية، كشف عضو مجلس النواب الليبي عبد النبي عبد المولى، أن رئيس المجلس عقيلة صالح يسوق نفسه لدى الدول الإقليمية، لتشكيل مجلس رئاسي برئاسته مقابل إجراء انتخابات برلمانية.
وتابع عبد المولى أن أعضاء مجلس النواب لا يعلمون شيئاً عن النتائج الحقيقية لزيارة عقيلة صالح إلى قطر وتركيا أو تفاصيل الاجتماعات مع رؤساء هذه الدول.
وأضاف أن خطوات عقيلة صالح مؤخراً خاطئة، وزياراته الخارجية يكون فيها منفرداً ولا يرافقه وفد من مجلس النواب، وهذه إجراءات مخالفة لعمل المجلس، موضحاً أن عقيلة صالح قام بعدة تعيينات في مؤسسات الدولة من بينها المجلس الأعلى للقضاء دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وجاءت هذه الاتهامات عقب إعلان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن توصله لاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، يقضي باستبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، وترك المسألة للمشرع الجديد، وذلك خلال كلمة لصالح، الخميس، أثناء ترؤسه جلسة رسمية لمجلس النواب في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.
وقال صالح: اجتمعت أكثر من مرة مع خالد المشري ونائبيه، ووجدنا تقارباً في وجهات النظر بيننا، وتفاهماً ونية حقيقية من قبل مجلس الدولة للتفاهم مع مجلس النواب لإخراج البلاد من الأزمة الحالية.
وتابع: وأخيراً، توصلنا إلى اتفاق مع المشري على أن يتم استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية وترك هذه المسألة للمشرع الجديد”، مردفاً: “يستثنى من الاستبعاد البند الخاص بأن يكون المرشح ليبياً من أبوين ليبيين، وهو شرط ينطبق بالفعل على جميع المرشحين، ولا مشكلة بشأنه.
وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس النواب نصر يوسف، إن رئيس المجلس عقيلة صالح يعمل على إقناع المجتمع الدولي بإجراء انتخابات برلمانية فقط بغية الوصول إلى سدة الحكم أو ضمان بقائه في السلطة، حسب تعبيره.
وأضاف نصر في تصريحات صحافية، أن صالح لم يعلن صراحة عن مبادرته، غير أن ما تسرب عبر وسائل الإعلام كشف تفاصيل هذه المبادرة، وهي تشكيل مجلس رئاسي جديد يتولى هو رئاسته، وتعديل حكومة تصريف الأعمال أو دمجها مع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.
وقال إن صالح حاول من خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا وقطر إقناع هاتين الدولتين بجدوى هذه المبادرة لتحقيق هدفه الرئيسي، وهو الوصول إلى منصب رئاسة المجلس الرئاسي أو خلط الأوراق وتجميد الوضع وضمان بقائه رئيساً لمجلس النواب، على حد زعمه.
وحول زيارة عقيلة إلى موسكو، لفت “نصر” أن الغرض هو إقناع روسيا وحليفتها الصين باعتبار عضويتهما في مجلس الأمن بهذا المقترح، أو عرقلة أي مشروع آخر يرى عقيلة أنه لا يخدم مصالحه وسيخرجه من دائرة الصراع على السلطة، وفق قوله.
وعن التفاهمات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، نفى أعضاء فيهما التوصل إلى اتفاق بين المجلسين بشأن استبعاد شروط الترشح للرئاسة، وذلك خلال تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية.
ونقلت سبوتنيك عن النائب مصباح دومة، بعدم البت في القرار حتى اللحظة لعدم عرضه على المجلس حتى الآن.
وفي الإطار نفسه، نفى عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، توصل المجلس لاتفاق مع البرلمان بشأن استبعاد شروط الترشح للرئاسة التي تحدث عنها عقيلة صالح.
وأضاف معزب في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن المجلس الأعلى للدولة لم يناقش استبعاد شروط الترشح للرئاسة أو تأجيل البت فيها.
وأوضح معزب أن ما بدر عن المجلس حتى الآن هو بيان تضمن إمكانية إجراء انتخابات تشريعية فقط حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن معها، على أن يتولى البرلمان المقبل معالجة المسائل العالقة.
فيما قال عضو الأعلى للدولة عادل كرموس، إن ما تحدث عنه رئيس البرلمان عقيلة صالح بشأن استبعاد شروط الرئاسة لم تقر من الأعلى، نظراً لعدم عرضها حتى الآن، وقد تكون تفاهمات أولية لم تصل إلى القاعة للبت فيها.
ويرى كرموس إمكانية التوافق بين المجلسين سواء بشأن استبعاد شروط الرئاسة، أو حتى إجراء انتخابات برلمانية فقط.
كما تجددت الاتهامات لصالح بالتعدي على حقوق الجنوب الليبي، وذلك من خلال تصريح لرئيس التجمّع الوطني لإنقاذ فزان وسام عبد الكبير، الذي اتّهم عقيلة صالح بتعمّد التعدّي على الحقوق السياسية لإقليم فزان، وأنه أخلّ بتعهّداته بتسليم رئاسة البرلمان إلى فزّان بحسب اتفاق جنيف.
واعتبر عبد الكبير جلسة مجلس النواب الأخيرة التي سمّى فيها رئيساً جديداً للمحكمة العليا غير صحيحة وغير قانونية وتفتقد لأيّ نصاب قانوني، واصفاً إيّاها بأنّها قفزة على تفاهمات بوزنيقة التي تمّ الاتفاق فيها على أن تكون رئاسة المحكمة العليا من نصيب فزّان.
