التغيير في منظومة الأمن الأردنية؟ جنرال محترف جديد والمخدرات في الصدارة
هل بدأ موسم التغيير في بعض المناصب العليا؟ هذا هو السؤال الذي جال بين السياسيين والإعلاميين في الأردن بمجرد إعلان نص الإرادة الملكية التي قبلت استقالة جنرال مهم وقوي في المنظومة الأمنية هو الفريق حسين الحواتمة وانتهت بتعيين مدير جديد خلفا له للأمن العام هو اللواء عبيد الله المعايطة.
أغلب التقدير أن الجنرال الحواتمة الذي اشتهر بالضربات الموجعة التي وجهها لظاهرة الزعران والبلطجية ولشبكات تهريب المخدرات في طريقه لموقع آخر قريبا في السياق الاستشاري.
لكن بدا لافتا للنظر النص على 3 توجيهات ملكية مفصلة تضمنتها الرسالة التي وجهها الملك عبد الله الثاني للجنرال المعايطة عشية تسلمه لمهام وظيفته.
التوجيه الأول له علاقة بمأسسة عملية الدمج التي تمت بين 3 أجهزة مهمة في المنظومة الأمنية في الماضي وهي الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، حيث نص مباشر للمعايطة بوضع أسس هذا الدمج على الأرض وتكريسه.
التوجيه الملكي الثاني ارتبط بملف تهريب المخدرات الذي أصبح أولوية بالنسبة للدولة الأردنية بعد رصد مظاهر نشاط إقليمي يستهدف الأردن بالمخدرات.
وفي التوجيه الملكي الثالث جرعة مباشرة وغير مسبوقة هذه المرة تأمر بتقليل خسائر حوادث السير والتصدي لظاهرة الازدحام المروري ومشكلاتها.
يعني ذلك عمليا أن مهام اللاعب الجديد في المنظومة الأمنية واضحة الملامح في نطاقها الاستراتيجي العام ودون الغرق في تفاصيل الإجراء اليومي.
خروج الجنرال الحواتمة من المنظومة الأمنية الآن يعني الكثير ومما قد يعكسه ضمنيا الإيحاء بأن موسم التغيير قد بدأ لمرحلة السنوات الأربع المقبلة، حيث انطباع بأن المزيد من التغييرات الهيكلية في المنظومة الأمنية قد تكون في طريقها للنفاذ بالإضافة إلى تغييرات في المناصب السياسية العليا متوقعة حتى يوم الرابع من الشهر المقبل بما في ذلك تشخيص القرار والبوصلة بخصوص بقاء أو رحيل مجلس الوزراء الحالي أيضا، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس الأعيان.
التغيير الأمني الأخير في الأردن مهم ويفتح شهية الفضوليين لتوقع المزيد من التغييرات في الرموز على الأقل بما يناسب معطيات المرحلة المقبلة خصوصا وأن اللواء المعايطة ابن للمؤسسة ويحيط بكل تفاصيلها ولديه سجل حافل في الاحترافية أشار لها نص الرسالة الملكية.
