تنشر وثائق فساد رئيس مجلس الدولة السابق بمصر

وثائق رسمية تكشف استيلاء المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة المصري المنتهية ولايته في 30 يونيو/ حزيران 2022 لبلوغه سن التقاعد، على أرض تبلغ مساحتها نحو 21 ألف متر، وتتجاوز قيمتها 60 مليون جنيه عن طريق وضع اليد منذ عام 2008 وحتى الآن.

 

حسام الدين لم يتصالح مع الدولة ويسدد الأموال المستحقة عليه رغم الموافقة على التصالح معه وتحصيل الأموال منه مقابل تقنين وضع يده على الأرض، وذلك طوال 15 سنة مستغلا في ذلك نفوذه وسلطاته.

 

المستشار محمد محمود حسام الدين عين من قبل رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي رئيسا لمجلس الدولة “بشكل مباشر” بموجب القرار الجمهوري رقم 464 لسنة 2019 وبتجاوز مبدأ وعرف الأقدمية في تعيينات رؤساء الهيئات والجهات القضائية في مصر.

 

وتم تخطي 3 أعضاء نواب لرئيس مجلس الدولة كانوا أكبر منه سنا، حيث كان يسبقه في الأقدمية وقتها على التوالي كل من “المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وقتها، والمستشار حسن شلال رئيس محاكم القضاء الإداري وقتها، والمستشار يحيى خضري نوبي، رئيس إدارة التفتيش القضائي وقتها”، ويليهم رابعا في الأقدمية وقتها المستشار محمد حسام الدين الذي وقع الاختيار عليه من قبل السيسي.

 

وثيقة تكشف عن قيام المستشار محمد حسام الدين بوضع يده على أرض تبلغ مساحتها 4 فدادين و23 قيراطا (أي نحو 21 ألف متر) في منطقة “مطويس” التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

 

والوثيقة عبارة عن خطاب موجه من “مراقب عام التنمية والتعاونيات بكفر الشيخ” إلى رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالقاهرة، بخصوص الوضع الخاص بقطعة الأرض التي يضع المستشار محمد حسام الدين يده عليها والتي كانت تابعة للجمعية التعاونية لاستصلاح الأراضي بمطويس بكفر الشيخ.

 

ويظهر من خلال الوثيقة الصادرة بتاريخ 3 آب/ أغسطس 2008 موافقة “هيئة التنمية والتعاونيات بكفر الشيخ” على التصالح مع المستشار محمد حسام الدين وتقنين وضعه القانوني بخصوص الأرض التي يضع يده عليها، حيث جاء في نص الوثيقة “السير في إجراءات تحصيل مستحقات الهيئة واتخاذ إجراءات التصرف، حيث أنه لا مانع لدى الجمعية من ذلك”.

 

الوثيقة جاءت ضمن ملف تلقته اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الدولة الحالي المستشار عادل فهيم عزب لفحص أعمال نادي قضاة مجلس الدولة المصري بعد تلقي مذكرات رسمية بوجود مخالفات وفساد مالي وإداري في النادي وجمعية الإسكان التابعة له.

 

وأكد مصدر قضائي بارز باللجنة، أن الوثيقة جاءت ضمن ملف يظهر تفاصيل قطعة الأرض هذه، حيث أنها تتبع للجمعية التعاونية لاستصلاح الأراضي بمطويس بكفر الشيخ، وأن جمعية الإسكان التابعة لمجلس الدولة كانت أبرمت تعاقدات مع الجمعية على عدد من الأراضي، وتم توزيعها على قضاة بمجلس الدولة.

 

وتابع، أن رئيس مجلس الدولة السابق المستشار محمد حسام الدين حصل على إحدى هذه القطع، إلا أنه حصل على مساحة تابعة للجمعية أكبر بكثير من التي تعاقد عليها ومجاورة لها وذلك عن طريق وضع اليد بالمخالفة للقانون.

 

وأضاف المصدر، أنه وفقا للملف المرسل إليهم فإن المستشار محمد حسام الدين لم يقم بتقنين وضعه القانوني للأرض ولم يسدد للدولة المصرية الأموال المستحقة عن ذلك رغم موافقة الجهات المسؤولة على التصالح، وأنه امتنع عن إتمام التصالح والتسوية على مدار 15 سنة.

 

وأوضح المصدر أن رئيس مجلس الدولة الحالي أصدر قرارا حمل الرقم 502 لسنة 2022، بتشكيل لجنة لفحص وقائع الفساد والمخالفات المالية والإدارية في نادي قضاة مجلس الدولة ولجنة الإسكان التابعة له.

 

وتابع، أن ذلك القرار جاء عقب تلقي رئيس مجلس الدولة خطابين من إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة يفيدان بوجود مخالفات مرتكبة على خلفية جريمة قتل المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة لزوجته الإعلامية شيماء جمال، كون القاضي القاتل كان رئيس لجنة الإسكان وعضو مجلس إدارة النادي، ويجري التحقيق معه حاليا في جرائم فساد مالي ارتكبها.

 

ونص القرار على تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نادي قضاة مجلس الدولة وتسيير أعماله برئاسة المستشار ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق نائب رئيس مجلس الدولة.

 

على أن تكون مهمتها التحقق من مطابقة أعمال إدارات النادي للقانون، ومراجعة مصروفاته، وإيراداته وإيداعها بالبنوك، وقيد هذه الإيرادات والمصروفات في الدفاتر الخاصة بذلك، والتأكد من أن أمواله تنفق في الأوجه والمصاريف المحددة لها.

 

على أن تلتزم اللجنة بتقديم تقرير كل 3 أشهر للمجلس الخاص للشؤون الإدارية يتضمن ما قامت به من أعمال وما تكشف لها من ملاحظات، وأن تقوم اللجنة بالدعوة لجمعية عمومية فور الانتهاء من أعمالها، لاعتماد النظام الأساسي للنادي والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي أعمال اللجنة بانتخاب المجلس.

 

وكشف المصدر أنه عقب قرار تشكيل لجنة التحقيق من قبل رئيس مجلس الدولة الحالي، تم تلقي ملف قطعة الأرض المستولى عليها من قبل المستشار محمد حسام الدين بوضع اليد، كون قطعة الأرض كانت من ضمن المعاملات الخاصة بلجنة إسكان نادي قضاة مجلس الدولة.

 

وأضاف المصدر، أن اللجنة قامت بمخاطبة الجهات المعنية للوقوف على كافة مستندات الأرض والمبالغ المالية المستحقة لقطعة الأرض التي تجاوزت قيمتها السوقية مبلغ 60 مليون جنيه.