النائب العام الليبي يكشف عن بطاقات انتخابية مزورة

أثارت المعلومات التي كشفها النائب العام الليبي، الصديق الصور بخصوص بطاقات انتخابية مزورة وكذلك أرقام وطنية بعض التساؤلات عن تأثير ذلك على العملية الانتخابية برمتها ودلالة الخطوة في هذا التوقيت.

 

وكشف النائب العام، عن وجود أرقام وطنية مزورة وصلت إلى 88.819 ألفا وأنهم استفادوا من منح الحكومة ومشروعاتها الخاصة بالمواطن وكلفوا الدولة 209 ملايين دينار ليبي، وأن حوالي 23 ألف مستفيد من منحة الأبناء غير مقيدين بالأحوال المدنية بقيمة 7 ملايين دينار خلال ثلاثة أشهر فحسب.

 

كما كشف الصديق الصور عن “وجود 3 آلاف و829 بطاقة انتخابية مزورة في الانتخابات التي كانت مقررة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي”، وفق مؤتمر صحفي رسمي.

 

وطرحت الخطوة تساؤلات من قبيل: هل تؤثر على العملية الانتخابية وتعطي ذريعة للحكومة الحالية بتأجيلها؟ وهل ستكون بمثابة أدلة طعن في نتائج أي انتخابات تحصل؟

 

تحقيق شفاف

 

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف إن ما أفصح عنه المستشار النائب العام هو نتاج عمل دؤوب وتحقيق شفاف، لذا نثق في كل ما يصدر عن القضاء الليبي، فهو يعمل بمعزل عن الصراع السياسي الحاد.

 

وأكد أن مكتب النائب العام يضم بالإضافة للمستشار النائب العام نخبة من الكفاءات كما هو شأن القضاء الليبي بمختلف درجاته، لذا تقاريرهم دقيقة جدا ويمكن البناء عليها مستقبلا، كما رأى.

 

غياب القانون

 

في حين رأت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، نادية عمران أنه من المستبعد أن تكون هناك أسباب سياسية لإعلان النائب العام لهذه المعلومات والتزويرات الآن، بل هي سلسلة من الانتهاكات التي تطال كل أجهزة الدولة بسبب غياب سلطتها وهيبتها وضعف إنفاذ القانون، وفق قولها.

 

وأشارت إلى أنه بخصوص الانتخابات فإن الجميع يدرك أن هذه العملية الانتخابية لن تجرى على المدى المنظور لعدم توفر اشتراطاتها، كما قالت.

 

طعون وأسباب سياسية

 

في حين قال الأكاديمي الليبي، عماد الهصك إن الإعلان عن حالات التزوير في الأرقام الوطنية وفي البطاقات الانتخابية في هذا التوقيت لا يمكن تفسيره ضمن أي سياق سياسي، بل هو أمر فني محض متعلق بانتهاء مكتب النائب العام من التحقيق والفحص، حتى وإن جاء ضمن سياق سياسي معين، فمكتب النائب العام في اعتقادي ما زال محافظا على حياده إلى الآن.

 

وأوضح أن هذا العدد المهول من حالات التزوير يمكن إرجاعه لسببين: الأول هو إقحام مؤسسة الأحوال المدنية في المعترك السياسي بقيام بعض الأطراف السياسية بالتلاعب بمنظومة الرقم الوطني، وإضافة أرقام جديدة لفئتين لا تملكان الرقم الوطني، وهما فئة ساقطي القيد الذين يعيشون في ليبيا ولا يملكون أرقامًا وطنية، وفئة أخرى من الأجانب ممن يعيشون في الدول المجاورة بهدف تكثير عدد الناخبين الموالين.

 

وتابع: أما السبب الثاني فهو سبب اقتصادي وعملية التزوير فيه ليست جماعية أو منظمة بل هي خروقات فردية تحدث هنا وهناك، وغايته الاستفادة من المميزات المالية للمواطنين الليبيين، وهذا الأخير أقل خطرًا من سابقه.

 

وبخصوص تأثيره على الانتخابات، قال: لن تضطر الحكومة إلى تأجيل الانتخابات بسبب هذا التزوير، التي هي متأخرة أصلًا ولم يحدد موعدها لأسباب سياسية بالغة التعقيد، وليست لأسباب فنية، وإذا تمت معالجة هذا التزوير فلن تكون نتائج الانتخابات مستقبلًا محل طعن، أما إذا تُرك الأمر على علاته فسنشهد طعونات كثيرة من الأطراف الخاسرة في الانتخابات، كما توقع.

 

ذريعة للحكومة للتأجيل

 

الخبير الاقتصادي الليبي، علي الصلح قال من جانبه إن الإعلان عن التزوير هو شأن النائب العام ووفقا لما أعلنه مؤتمر النائب العام فإن الأسباب تتعلق باستكمال الإجراءات القانونية والشروط التي تتعلق بالتحقيقات مثل ما أشار إليها.

 

وأضاف: أما بالنسبة للحكومة فسوف يكون مبررا قويا لها لتأجيل الانتخابات، كما سيعزز من موقف مجلس النواب في اتخاذ إجراءات تتعلق بالحكومة الجديدة برئاسة باشاغا والتي جاءت بالتوافق مع مجلس الدولة، لذا أعتقد أن الخطوة تتعلق بالتمهيد لاستلام المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون الدولة لحين إجراء الانتخابات.