محمد السنوسي ولي عهد النظام الملكي الليبي يؤكد أن الملكية الدستورية هي نقطة البداية

قال محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، نجل ولي العهد إبان النظام الملكي في ليبيا، إن أي عملية سياسية تطمح إلى إقامة حكم عادل ورشيد في ليبيا لا يمكنها إلا أن ترتكز على أسس قانونية ودستورية سليمة، موضحا أن ذلك هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراعات الطاحنة بين الأطراف والفصائل والجماعات الليبية، مشددا على أن الملكية الدستورية هي نقطة البداية التي يجب أن يتفق عليها الجميع لحل الأزمة في ليبيا.

 

وتابع السنوسي، في حوار صحافي الجمعة، أن ليبيا لن تعود إلى الوراء بل ستمضي بأمل وثقة نحو المستقبل متسلحة بقوة الحق الذي يضمنه الدستور والقانون، منبها إلى أن الدستور الليبي ليس ماضيا مُسح بانقلاب، بل هو وثيقة قانونية حافظت على الشكل الشرعي للدولة في ليبيا.

 

وقال السنوسي إن هذه الوثيقة “لم تسقط بتقادم الزمن، بل ظلت محافظة على قوتها، من الناحية القانونية أو التاريخية، لكننا لا نسعى هنا إلى إعادة دولة الماضي بل نسعى إلى ملكية دستورية ديمقراطية تواكب التطور وتمنح المظلة المناسبة لأبنائها جميعا من دون استثناء، لتحقق آمالهم وتطلعاتهم”. وأضاف: نطمح لاستكمال ما بدأه الليبيون عندما ناضلوا من أجل استقلالهم الذي تحقق في ذلك الزمان، ونحن على ثقة بأننا نستطيع سويا الوصول إلى هذا المبتغى.

 

واعتقد السنوسي أن المخلصين من أبناء وطنه، من كان منهم راغبا في إطار ملكي للدولة أو من يختلف مع هذا الطرح، لا يمكنهم إلا أن يتعاطوا بتعقل وتفهم مع ما تقتضيه مصلحة البلاد من جمع للكلمة ونبذ للتفرقة والوقوف على مسافة واحدة من بعضهم بعضا، من دون أي أفكار أو مواقف مقررة سلفا ما يصب في مصلحة الوطن وأبنائه.

 

وتابع أن المملكة الليبية كانت بدستورها حاضنة للجميع، وهكذا ستكون دائما، وتستطيع أن توفر لكل التوجهات السياسية الفرصة لممارسة حقها في إطار القانون تحت مظلة الممارسة الديمقراطية التي لا تلغي أي طرف على حساب طرف آخر.

 

ورأى السنوسي أن المعالجات التي جرت تجربتها من قبل لن تؤدي إلى نتيجة مختلفة لأنها لم تضع نصب عينيها الحاجة إلى حل ينسجم مع واقع ليبيا وتركيبتها وتاريخها وهويتها الوطنية إنما حاولت تطبيق قوالب جاهزة، موضحا أن ليبيا تملك تجربة تاريخية غنية تتمثل في إنشاء الدولة والمملكة على أساس قانوني وشرعي سليمين، داعيا إلى استلهام تجارب الآباء والأجداد لرسم طريق للمستقبل.

 

وكان النظام الملكي الليبي قد حكم البلاد تحت إمرة الملك إدريس السنوسي منذ استقلال البلاد وإقرار دستورها، الذي جرى بالتوافق بين لجنة مشكلة من أقاليم ليبيا الثلاثة في عام 1951، وحتى عام 1969، بعد انقلاب ضباط في الجيش الليبي على النظام الحاكم، بقيادة معمر القذافي، في ذلك الوقت.